الإطاحة بمدير مصرف التنمية فرع ميسان لاختلاسه أكثر من 6.7 مليارات دينار
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير مصرف التنمية الدولي - فرع ميسان؛ على خلفيَّة تهمة اختلاس مليارات الدنانير من المصرف. وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "التعاون والتنسيق بين الهيئة ووكالة الاستخبارات تمخَّض عن الإيقاع بمدير مصرف التنمية الدولي - فرع ميسان في العاصمة بغداد، وتنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقه، استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات".
وتابع أن "مدير مصرف التنمية الدولي فرع ميسان أقدم على اختلاس مبلغٍ مقداره (٦,٧٧١,٠١٠,٠٠٠) ستة مليارات دينارٍ عراقيٍّ من المصرف بالاشتراك مع مُوظَّفة القاصة الحصينة فيه، فضلاً عن تواطؤه مع معاون مدير مصرف التنمية الدولي - فرع ميسان ومُوظَّفين اثنين يعملان بصفة "أمين صندوق" في الفرع، الذين أقدموا على سحب (٣,٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات دينار عراقي من القاصة الحصينة فيه وتسليمها إلى أشخاص مجهولين".
وكانت الهيئة قد أعلنت اول أمس الخميس تمكُّن ملاكاتها في مُحافظة ميسان من تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقّ معاون مدير فرع مصرف التنمية الدوليّ في المُحافظة ومُوظَّفين اثنين فيه؛ بتهمة اختلاس أكثر من ثلاثة ملياراتٍ وربع مليار دينار.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فرع میسان
إقرأ أيضاً:
الإطار “يستغرب” من سكوت السوداني عن استعادة أكثر من (3) مليارات دولار من تركيا
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، الأحد، إلى تحرك حكومي عاجل من أجل استعادة الأموال العراقية المحتجزة لدى أنقرة، والتي تُقدّر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.وقال شاكر في حديث صحفي، إن “محكمة التحكيم الدولية أصدرت قبل أكثر من عامين حكماً لصالح بغداد في قضية خرق تركيا لاتفاقية الأنابيب النفطية بين البلدين، وفرضت غرامة مالية على أنقرة تجاوزت الثلاثة مليارات دولار”.وأضاف، أنه “رغم مرور كل هذه الفترة، لم يُسجل أي تحرك فعلي من قبل الحكومة العراقية للمطالبة بتلك الأموال”، مشيراً إلى أن “الوضع المالي الصعب والعجز في الموازنة العامة يفرض على الحكومة أن تبادر فوراً لاسترجاع هذه الحقوق المالية، خاصة وأنها قانونياً تعود للعراق”.وأوضح شاكر، أن “تراجع إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، يجعل من الضروري إدخال هذه الأموال إلى خزينة الدولة لتوفير دعم عاجل للموازنة”.وأكد أن “قرار محكمة التحكيم الدولية قانوني وصادر وفق أدلة وبراهين واضحة، ما يجعل من الضروري أن تتحرك بغداد رسمياً للمطالبة بحقوقها ونقل الأموال إلى الخزينة العامة”.يُذكر أن محكمة دولية كانت قد نظرت قبل أكثر من عامين في دعوى العراق ضد تركيا بشأن خرق اتفاقية الأنابيب النفطية، وأصدرت حكماً لصالح بغداد تضمن فرض غرامة مالية على أنقرة تتجاوز الثلاثة مليارات دولار
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)