محافظ المنيا يعلن إلغاء الإجازات بمختلف القطاعات الخدمية وتكثيف الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء ومسئولي الأجهزة المنوطة بمختلف القطاعات الخدمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق العامة تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام العيد ، والحرص على تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات.
وشدد المحافظ، على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكداً على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم فترات العمل الصباحية والمسائية لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى.
وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق الدائم من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية لتعمل على مدار 24 ساعة، ويتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة والتعامل معها على اكمل وجه.
من جانبها أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا تخصيص ١٩٤ ساحة داخل الأندية ومراكز الشباب والميادين العامة بمدن وقرى المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر وفق التعليمات الواردة من وزارة الاوقاف، مع اختيار خطباء من المشهود لهم بالاعتدال، وممن لديهم حضور لإلقاء خطبة العيد.
كما وجه المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات على المحلات والأسواق والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من صلاحية وسلامة السلع الغذائية المعروضة، وضبط المخالفين، ومتابعة أرصدة الدقيق البلدي في المستودعات والمطاحن، وكذلك توافر المقررات التموينية والمواد البترولية ،والإبلاغ فورًا عن أي نقص، مع وضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز عن العمل أثناء عطلة العيد.
وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بمتابعة مواقف سيارات الاجرة بالتنسيق مع ادارة المرور والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات ،الى جانب تنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، بالإضافة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وكذلك التأكد من سلامة المراسي ومدى صلاحية المعديات والمراكب الشراعية والحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه المحافظ مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرور الفرق الطبية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لفحص السلع المعروضة، والتأكد من وجود شهادات صحية للبائعين وسلامة الأغذية المعروضة، مع تكثيف المرور الإداري والفني على المنشآت الصحية للتأكد من حسن سير العمل والانضباط بتلك المنشآت، والوقوف على الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الاسواق من قبل مديرية الطب البيطرى خاصًة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها،خلال فترة عيد الفطر المبارك، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية الي جانب رفع كفاءة كافة المجازر من حيث النظافة والتطهير، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.
وفيما يخص قطاعي الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، أكد المحافظ استمرار عمل النوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة، تحسبا لاى طارئ مع وضع بدائل حال وقوع اي ظروف طارئة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة القاضي محافظ المنيا استعدادا لعيد الفطر الرقابية على الأسواق اللحوم والدواجن المجمدة تكثيف الحملات رفع درجة الإستعداد القصوي مديرية التموين للتأکد من عید الفطر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم لمخاطر مالية جسيمة
في ضوء الجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحرصًا على تحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، والتي تضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسار من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليهم جميعا، فضلًا عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.
في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.
واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجًا الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- اعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".
وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية