الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن أنه سيترشح لولاية ثانية وسيقدم ترشحه في الفترة القانونية لذلك
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيترشح لولاية ثانية وسيقدم ترشحه في الفترة القانونية لذلك.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي، قائلا إنه سيسهل التعاملات المالية والتجارية الدولية وذلك في إصلاح طالبت به الشركات التونسية.
وقالت الحكومة، في بيان إن "مشروع قانون الصرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية".
ويتعين على المستثمرين حاليا تلقي موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لإجراء المعاملات الخارجية أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع. ويصدر البنك المركزي الموافقة على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غامضة ومفرطة في بيروقراطيتها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم: المستجدات والتحركات الحكومية
يعد قانون الإيجار القديم من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة، حيث تداولت العديد من المواقع وسائل الإعلام شائعات حول إلغاء هذا القانون.
ومع اقتراب نهاية العام 2027، الموعد المحدد لانتهاء الفترة الانتقالية، يتزايد الحديث عن المستجدات والخطوات التي تقوم بها الحكومة لحل الجدل المحيط بهذا القانون المهم.
1. الوضع القانوني الحالي:
على الرغم من الشائعات المتداولة، إلا أنه لم يصدر أي قرار رسمي يلغي قانون الإيجار القديم حتى الآن.
القانون ما زال ساريًا وفقًا للتشريعات الحالية، مما يفتح الباب أمام النقاشات والتعديلات المحتملة.
2. التحركات الحكومية والبرلمانية:
تشهد الفترة الأخيرة تحركات متعددة من مجلس النواب للنظر في إصلاحات لقانون الإيجار القديم. تم عقد اجتماعات مع لجنة الإسكان لمناقشة القضايا المتعلقة، وتقديم بيانات وإحصائيات تخص الوحدات السكنية المشمولة بالقانون، مما أثار التفاؤل بالحلول القانونية المستقبلية.
3. المستقبل المتوقع لقانون الإيجار القديم:
من المتوقع أن تقدم لجنة الإسكان بيانًا مفصلًا عن الخطوات المتخذة والتوصيات المقدمة للحكومة، بهدف حل مشكلة الإيجار القديم بشكل شامل. من المحتمل أن يتم طرح تعديلات جديدة أو قانون جديد لتنظيم العلاقات الإيجارية بعد نهاية فترة الانتقالية في عام 2027.
4. الجهود الحالية لمجلس النواب:
تعكف الحكومة حاليًا على دراسة وتقييم مختلف الخيارات المتاحة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان استقرار السوق العقاري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك