حموشي يضع موظفي ”الديستي” وضباط للشرطة القضائية تحت تصرف هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة

انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني، بتأشير من مديرها العام عبد اللطيف حموشي، في التعاون مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قصد تجفيف منابع الفساد والرشوة.

وأفادت مصادر أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني، أعطى موافقته على أن يعمل موظفون في جهاز ”الديستي” وأيضا الشرطة القضائية إلى جانب الهيئة المذكورة.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة، وبعد الضوء الأخضر من حموشي، بدأت في تكوين الفريق الأمني الذي سيشتغل بجانبها في مجال مكافحة الفساد، الذي سيلعب دور المأمور المنصوص عليه في قانون الهيئة والتدخل بعد ارتكاب الجرائم من أجل جمع الأدلة عنها والبحث عن مقترفيها وعقد جلسات الاستماع وتحرير المحاضر ضد المشتبه فيهم بالفساد والرشوة.

وتأتي هذه المبادرة التي من المنتظر أن تعطي ثمارها، في إطار المساعي والجهود الكبيرة لمحاربة آفتي الرشوة والفساد بربوع المملكة، حيث كانت المديرية العامة للأمن الوطني في طليعة المؤسسات الوطنية التي سعت إلى دمج معايير الشفافية المهنية ضمن منظومة عمل مصالحها المركزية والخارجية، وذلك عبر تبني سلسلة من مخططات العمل القطاعية التي تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، وتتلاءم أهدافها والخطوط العريضة التي وضعتها هذه الإستراتيجية على المدى القصير والبعيد.

الانخراط الراسخ لمصالح الأمن الوطني ضمن الإستراتيجية الوطني لمكافحة الرشوة لأكبر دليل على إرادة تبني مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة ضمن عمل مصالح الأمن كافة، مع ما يقتضيه هذا الالتزام من متطلبات مهنية وقانونية ومادية.

ولعل هذه المبادرة التي أقدمها عليها عبد اللطيف حموشي، والرامية للعمل جنبا إلى جنب مع هيئة النزاهة ليست الأولى من نوعها تأتي في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكثيف الحملات الرامية إلى مكافحة الفساد بكافة أشكاله.

المصدر: مراكش الان