«أجندة الرئيس» وأول سطر وحديث مصر
مصر تحدثت عن نفسها، مصر كل يوم تتحدث عن نفسها، وهذا الكرنفال فى حلف اليمين الدستورية للسيد الرئيس، لم يكن من نوع البذخ، أو الطرف كما يتشدق أصحاب الأجندات، ولكنه عنوان لمصر الجديدة، ورسالة يراها العالم الذى يفهم أن هذه دولة لها سيادة، وقوة، وشموخ، دولة صاحبة حضارة منذ أكثر من ٧ آلاف عام، وليست شبه دولة، الرسالة هنا للعالم، أن هذه مصر الجديدة القوية بمؤسساتها الدستورية، الحكاية ليست طرفًا، ولكنه فكر استراتيجى لدولة لابد أن تظهر قوية لعالم لا يعترف سوى بالدول القوية، مصر تحدثت عن نفسها، وستتحدث فى كل مناسبة قومية عن نفسها بما يليق بالجمهورية الجديدة، رغم أنف كل كاره شرب من نيلها ولا يزال يحاول كسرها أو النيل من استقرارها، وبعيدًا عن كل هذا سألنى أحد اصدقائى ماذا بعد حلف اليمين، وماذا فى أجندة الرئيس للسنوات القادمة، فقلت على الفور أن أول سطر فى اجندة الرئيس هو إستقرار وبناء هذا الوطن، هو أول سطر تم كتابته، ولم يتم محوه، بعد أى استحقاق رئاسى، لأن هذا هو الهدف، أول سطر تلاه أسطر كثيرة كانت حلماً وأمنيات، تحولت فى سنوات قليلة إلى واقع لمصر حديثة، أمنيات تحققت بمصر جديدة وسط حرب من التحديات تخطتها بتأييد كامل من المصريين وثقتهم فى القيادة السياسية، لأنهم فى النهاية سيجنون ثمار هذا الإصلاح والبناء، وإن مر قاسياً على فئات الشعب وبخاصة المتوسطة، ولا يزال، بسبب عدد كبير من التحديات والأزمات التى واجهت الاستقرار والبناء، ومعاول هدم كثيرة، بل وكذلك عدد من الإحباطات كانت من طريقة تنفيذ الحكومة، لبعض السياسات الاقتصادية التى قصمت ظهر المواطن البسيط، فى وقت متتابع لا يوجد به أى بُعد اجتماعى لهؤلاء المطحونين، ولقد تدخل الرئيس لحلها بعدد من المبادرات القومية مثل تكافل وكرامة، وغيرها، ولكن ما زلنا نحلم بحكومة اقتصادية تحل هذه الألغاز، وكلى ثقة فى أن السيد الرئيس وضع الحلول المناسبة لإزالة كل عوامل الأزمة الاقتصادية وانفراجها قريبًا جدًا، كما أكد الدكتور معيط وزير المالية منذ أيام، نعم الأرض تروى إنجازات الرئيس التى وضعها فى أجندته من أول يوم وحققها تباعًا وسط معاول هدم وحرب شرسة من طيور الظلام وأجهزة دول معادية أرادت إسقاط مصر، وفشلت وستفشل تباعًا لأن المصريين يعلمون جيدًا أن أجندة الرئيس تبنى ولا تخرب، قام بتحديث وتطوير الجيش المصرى بما يشبه المعجزة، لكى لايستطيع أحد لى ذراع مصر أو فرض أى إملاءات عليها، أجندة الرئيس تبنى مصر جديدة لا يختلف عليها إلا خائن لهذا الوطن، والحكومة عليها مسئولية تنفيذ قرارات الرئيس بملاحقة الفساد والمفسدين، والنظر للبعد الاجتماعى فى كل القرارات، الرئيس وجه بإصلاح أوضاع الصحة، والمعلمين، ومواجهة ارتفاع الأسعار، وكنت أتوقع ذلك، لأنه يرى رؤية عميقة للإصلاح، اطمئنوا مصر ستبقى بخير لأن بها قيادة سياسية تحافظ على هذا الوطن، وكل التراكمات التى يتم تفكيكها وإن كانت قاسية، ستأتى بالخير للمصريين، لأن أول سطر فى أجندة الرئيس هو استقرار وبناء هذا الوطن من جديد، ولأن سطور أجندة الرئيس بها الخير، لأنها تبنى وتحارب على كل الجبهات من أجل الجمهوية الجديدة القوية.
> الروتين يكسب ولا عزاء لأصحاب الخبرة فى الصحة!
لماذا الأيادى ترتعش أمام عبدة الروتين؟ولصالح من؟ وهل هذه السياسة ترفع العمل المؤسسى، أم تقتل أى جهد لإصلاح أوضاع عفا عليها الزمن فى مؤسسات الحكومة التنفيذية بالجهاز الإدارى للدولة، ما حدث فى مديرية صحة البحيرة من رفض موظف إدارى لتأشيرة وكيل وزارة الصحة بالمديرية بانضمام حاصلة على الدكتوراه لانتداب عام بالمديرية، لتستفيد المديرية من خبراتها، وإصراره على توبيخ من قدم له تأشيرة وكيل الوزارة رئيسه فى العمل، هو مؤشر خطير يكشف حقائق تقع يوميًا بالجهاز الإدارى للدولة ضد حملة الدكتوراه والدراسات العليا، لا بد أن يتدخل فيه كل مسئول لوضع أسس لهذه المهانة التى يتعرض لها أصحاب الخبرات، ما حدث للدكتورة أحلام شعبان أبو الخير أستاذة جامعة طنطا بعد رفض تأشيرة انتدابها للعمل فى البحيرة لنقل خبراتها ٥ سنوات فى التدريس بجامعة طنطا، أمر خطير ولا بد فيه من تحقيق، وأشكر منظومة شكاوى مجلس الوزراء التى تحركت بعد نزول المقال وطلبت رقم صاحبة الشكوى، ولا بد من التدخل الفورى من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة لوضع الأمور فى نصابها، ولا بد من تدخل كل مسئول فى أى وزارة بالجهاز الإدارى للدولة لوقف تلك المهازل ضد أصحاب الخبرات، وحملة الدراسات العليا والدكتوراه، والوقوف ضد الموظفين من عبدة الروتين والقضاء على المتميزين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قلم رصاص محمد صلاح مصر الجديدة أجندة الرئیس هذا الوطن عن نفسها
إقرأ أيضاً:
الريع المسلح: كيف يمكن تفكيك الميليشيات فعلا!؟ 2
في الجزء الأول كان الحديث عن الميليشيات التي تحوّلت إلى بنى راسخة متغلغلة في مفاصل الدولة، تشكّل ما يشبه النظام الموازي القائم على مزيج من العنف والاقتصاد والسلطة.
وقد راج في الخطاب السياسي والإعلامي مصطلح “تفكيك الميليشيات” كحل سحري، لكن المقالات والتحليلات التي تتناول هذا الشعار غالبًا ما تكتفي بوصف المعضلة، دون الغوص في آليات بقائها أو فهم منطق ديمومتها.
تشوش الرؤية… واضطراب الإجراء
ولهذا، فإن أي مقاربة جادة لفهم الظاهرة لا بد أن تنطلق من تحليل “الاقتصاد السياسي للميليشيات” باعتباره البعد الأكثر حسمًا في تفسير استمراريتها وامتناعها عن الزوال.
فالميليشيات الليبية لم تعد عبئا أمنيا على الدولة فقط، بل أصبحت مشروعا اقتصاديا قائمًا بذاته، يدر ارباحاً ضخمة على قادتها وشركائهم في أجهزة الدولة الرسمية، وعلى شبكات أوسع تمتد أذرعها إلى الإقليم والخارج.
إنها ليست مجرد قوة عسكرية، بل باتت تشتغل بمنطق الشركات، وتخوض صراعات النفوذ من أجل حماية استثماراتها، وإعادة توطينها ضمن بنى الدولة نفسها.
وهذا ما يفسّر فشل كل مبادرات التفكيك السابقة، التي تجاهلت أن المطلوب ليس فقط نزع السلاح، بل تفكيك البنى الاقتصادية التي تمنح هذه الكيانات أسباب الحياة.
أول ما يجب فهمه هو أن هذه الميليشيات تعمل ضمن شبكات معقدة من المصالح، تبدأ من القيادات الميدانية، مرورا بموظفين مدنيين ومسؤولين في المؤسسات الرسمية، وصولا إلى رجال أعمال، وسماسرة دوليين، وشركات نقل وموانئ ومصارف.
هناك من يربح من استمرار الفوضى، بل إن بعض هؤلاء الفاعلين باتت مصلحتهم في الإبقاء على الوضع كما هو، لأنهم تحولوا من مستفيدين إلى شركاء في صناعة القرار، بشكل مباشر أو غير مباشر.
اقتصاد الحماية
لا يمكن إذا الحديث عن “حل أمني” دون تفكيك هذه الشبكات التي لا تعمل فقط داخل ليبيا، بل تمتد إلى الخارج عبر التهريب، والمصارف، والتحويلات، والاعتمادات المصرفية، وصفقات السلاح، وغسيل الأموال.
الجانب الآخر يتمثل في ما يمكن تسميته “اقتصاديات الحماية”، وهي آلية قامت بها الميليشيات لتعويض غياب الدولة وتقديم نفسها كبديل عنها.
فبدل أن تكون مجرد جماعات مسلحة تسعى للبقاء، باتت تفرض رسوم حماية على الشركات، وتؤمّن طرق النقل، وتدير الموانئ والمطارات، وتتحكم في توزيع الوقود، وحتى في إصدار التصاريح الرسمية. بل باتت ادارات هذه الشركات نفسها، من هذه القوى المسلحة أو محسوبة عليها مباشرة.
وبذلك تحولت من عنصر عبثي إلى فاعل “منظم”، يتقن منطق السوق ويحسن التفاوض، ويفاوض على نصيبه من الكعكة مع الدولة لا ضدها.
في الواقع، كثير من هذه الميليشيات لم تعد على هامش الدولة، بل أصبحت الدولة نفسها في بعض المناطق، وهذا ما يجعلها أكثر تعقيدًا من مجرد مجموعات مسلحة يمكن تفكيكها بضغطة زر.
أما على مستوى التمويل، فالصورة أكثر خطورة. فالميليشيات اليوم لا تعتمد فقط على الدعم المحلي، بل صارت تمتلك منظومة تمويل متنوعة تشمل عائدات النفط، والتهريب، والجباية غير الرسمية، بل وحتى الاستثمار في القطاعات الشرعية مثل العقارات والتجارة والسياحة.
الاقتصاد…. كلمة السر!!
كما تستخدم أدوات غسيل الأموال لتحويل الأموال القذرة إلى مشاريع نظيفة، مما يعقّد عملية تتبّع الأموال، ويمنحها شرعية زائفة في عيون المجتمع المحلي والدولي.
بل إن بعض الميليشيات تمكّنت من بناء واجهات تجارية محترفة تدير الفنادق وشركات الصرافة والمقاولات، بما يجعل التفريق بين المسلّح والتاجر أمرًا شبه مستحيل.
كل هذه العناصر تؤكد أن استمرار الميليشيات ليس فقط نتيجة لانهيار الدولة، بل لأنه بات بديلا عن الدولة، أو نموذجًا منافسًا لها.
وبالتالي، فإن أي محاولة لمعالجة هذا الوضع يجب أن تبدأ بتفكيك البنية الاقتصادية التي تمنح هذه الكيانات مقومات البقاء.
لا يمكن تفكيك الميليشيا إذا بقيت أرباحها قائمة، وشبكات تمويلها آمنة، وعلاقاتها الاقتصادية محمية. التفكيك يبدأ من الاقتصاد، لا من السلاح، ومن المحاسبة المالية لا من الحسم العسكري.
ومن هنا تأتي أهمية هذا المحور باعتباره الجواب الحقيقي على السؤال الكبير الذي يطرحه المقال: إذا كان تفكيك الميليشيات وهمًا، فما هو البديل؟
البديل هو تفكيك شبكات المصالح التي تقوم عليها هذه الجماعات، واستهداف البنية الاقتصادية التي تمكّنها، وفرض رقابة صارمة على الاعتمادات والتحويلات والأسواق، وتجفيف منابع تمويلها، وربط الإصلاح الأمني بالإصلاح الاقتصادي، لا التعامل معهما كملفين منفصلين.
الاقتصاد السياسي للميليشيات هو المفتاح الذي يمكن أن يحول الخطاب من مجرد صرخة تحذير إلى خريطة طريق حقيقية، تتعامل مع الظاهرة في عمقها، وتفهم أسباب نشأتها وآليات بقائها، وتطرح مسارات عملية لتفكيكها.
فلا حرية بدون أمن، ولا أمن بدون اقتصاد، ولا دولة بدون كسر منظومة الريع المسلح التي تحكم ليبيا من خلف الستار.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية