تراجع حاد في حجم التداول في البورصات العالمية: هل هي مؤشرات مقلقة؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أبريل 7, 2024آخر تحديث: أبريل 7, 2024
المستقلة/- كشفت بيانات حديثة صادرة عن بنك JPMorgan، أن حجم الأسهم المتداولة في البورصات العالمية يشهد تراجعًا حادًا بأسرع وتيرة خلال 25 عامًا الماضية. ويشير الخبراء إلى أن الغموض وعدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، يلعب دورًا رئيسيًا في هذا التراجع، حيث يؤثر سلبًا على رغبة الشركات في طرح أسهم جديدة في السوق.
أرقام مقلقة:
• منذ يناير الماضي، انخفض حجم الأسهم المعروضة في العالم بالفعل بمقدار 120 مليار دولار. • يمثل هذا الرقم ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله خلال العام الماضي بأكمله (40 مليار دولار). • حجم العروض العامة الأولية (IPO) والخيارات الأخرى لبيع الأوراق المالية لا يرقى إلى مستوى التوقعات.
عوامل متعددة:
• الغموض الاقتصادي: تثير المخاوف بشأن الركود والتضخم والتغيرات في أسعار الفائدة، حذرًا لدى المستثمرين، مما يدفعهم إلى تقليل نشاطهم في السوق. • عدم اليقين الجيوسياسي: تُلقي الحرب في أوكرانيا وتوترات أخرى على الساحة الدولية بظلالها على ثقة المستثمرين وتوقعاتهم للمستقبل. • إعادة شراء الأسهم: تواصل الشركات إعادة شراء كميات كبيرة من أسهمها في السوق، مما يُقلل من كمية الأسهم المتاحة للتداول.
الخطر الكامن:
حذر بنك JPMorgan من خطر الانهيار المفاجئ لسوق الأسهم في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن التركيز المفرط للمستثمرين على الأسهم الأفضل أداءً، يزيد من خطر التعديلات والتقلبات المفاجئة في السوق.
التأثيرات:
• انخفاض السيولة في الأسواق المالية. • صعوبة أكبر للشركات في جمع الأموال من خلال طرح أسهم جديدة. • تقلبات أكبر في أسعار الأسهم.
التوقعات:
• من غير الواضح متى سيتوقف هذا التراجع في حجم التداول. • يعتمد ذلك على تحسن الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.
يُعد انخفاض حجم التداول في البورصات العالمية مؤشرًا مقلقًا، ويُسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها الأسواق المالية في ظل الظروف الحالية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی السوق
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
في وقتٍ لطالما شهدت فيه سوق السيارات المصرية صعوداً متواصلاً في الأسعار وتراجعاً مؤلماً في المبيعات، تلوح اليوم في الأفق مؤشرات تحول غير مسبوق.
فمنذ مطلع عام 2025، أخذت الأسعار مساراً هبوطياً مفاجئاً، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشراء، وزيادة أعداد السيارات الجديدة المسجلة لدى إدارات المرور، مما أعاد الحيوية إلى سوق خيم عليه الركود لأكثر من ثلاث سنوات.
وهذا التحول اللافت في حركة السوق، لا يعكس فقط تحسناً مرحلياً، بل يدل على تغيرات هيكلية تقودها عوامل محلية وإقليمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج المحلي، وعودة الانسيابية إلى حركة الاستيراد.
شهد شهرا أبريل ومايو 2025، بداية مرحلة انتعاش حقيقي في سوق السيارات المصرية، تمثلت في تراجع أسعار السيارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تراجعت خلالها المبيعات إلى ما دون 50% من مستوياتها عام 2022، وجميع العلامات التجارية للسيارات – الحديثة منها والمستعملة – سجلت تراجعًا في الأسعار تراوح بين 10% و25%.
وسجلت بيانات كبار وكلاء السيارات بعض الطرازات تخفيضات غير مسبوقة، إذ انخفض سعر طراز "ستروين C5" بنسبة 25%، بواقع 240 ألف جنيه، بينما شهدت طرازات تويوتا كورولا ورينو تاليانت تخفيضات تراوحت بين 100 و220 ألف جنيه. وسارت على نفس النهج سيارات هافال وشانجان، بتخفيضات بين 35 و120 ألف جنيه.
عزا موزعون محليون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تراكمت على مدار العامين الماضيين، أبرزها عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما أدى إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات لدى الوكلاء. اليوم، وفي ظل استمرار الإنتاج وتيسير الاستيراد، أصبح من الضروري خفض الأسعار وتصريف المخزون، مدعومين بأنظمة تقسيط ميسرة، وتمديد فترات السداد، وتقليل نسب الفائدة من قبل البنوك.
فتح باب الاستيراد وعودة تدفق المعروضأكد محللون أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري أمام الأفراد والشركات، إلى جانب السماح بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة في الموانئ منذ عام 2024 مقابل غرامات مقبولة، كان له أثر مباشر في تزايد المعروض.
كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص فجوة الطلب، ما دفع الوكلاء إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة بدأت منذ عيد الفطر وامتدت إلى عيد الأضحى، مستهدفة المشترين المحليين والعائدين من الخارج.
ويضيف المحللون أن تحسن سعر الصرف، وتوفر الدولار في البنوك، ساهما بشكل كبير في تيسير استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما أزال العقبة الأهم التي كانت تحول دون توفر السيارات بالسوق.
سوق متجدد ومؤشرات مبشرة
تشهد سوق السيارات المصرية اليوم نقطة تحوّل فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بعد سنوات من الاضطراب السعري والركود.
ومع استمرار الانخفاض في الأسعار، وتوسع التصنيع المحلي، وعودة قنوات الاستيراد، يجد المستهلك نفسه أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيدًا عن موجات الغلاء المتسارعة التي سيطرت على السوق في السنوات الماضية.
وهذا الحراك، وإن كان مرتبطًا بمستجدات اقتصادية داخلية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات أوسع، تشير إلى نضج السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من أدوات العرض والطلب في مصلحة الجميع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة