تراجع حاد في حجم التداول في البورصات العالمية: هل هي مؤشرات مقلقة؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أبريل 7, 2024آخر تحديث: أبريل 7, 2024
المستقلة/- كشفت بيانات حديثة صادرة عن بنك JPMorgan، أن حجم الأسهم المتداولة في البورصات العالمية يشهد تراجعًا حادًا بأسرع وتيرة خلال 25 عامًا الماضية. ويشير الخبراء إلى أن الغموض وعدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، يلعب دورًا رئيسيًا في هذا التراجع، حيث يؤثر سلبًا على رغبة الشركات في طرح أسهم جديدة في السوق.
أرقام مقلقة:
• منذ يناير الماضي، انخفض حجم الأسهم المعروضة في العالم بالفعل بمقدار 120 مليار دولار. • يمثل هذا الرقم ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله خلال العام الماضي بأكمله (40 مليار دولار). • حجم العروض العامة الأولية (IPO) والخيارات الأخرى لبيع الأوراق المالية لا يرقى إلى مستوى التوقعات.
عوامل متعددة:
• الغموض الاقتصادي: تثير المخاوف بشأن الركود والتضخم والتغيرات في أسعار الفائدة، حذرًا لدى المستثمرين، مما يدفعهم إلى تقليل نشاطهم في السوق. • عدم اليقين الجيوسياسي: تُلقي الحرب في أوكرانيا وتوترات أخرى على الساحة الدولية بظلالها على ثقة المستثمرين وتوقعاتهم للمستقبل. • إعادة شراء الأسهم: تواصل الشركات إعادة شراء كميات كبيرة من أسهمها في السوق، مما يُقلل من كمية الأسهم المتاحة للتداول.
الخطر الكامن:
حذر بنك JPMorgan من خطر الانهيار المفاجئ لسوق الأسهم في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن التركيز المفرط للمستثمرين على الأسهم الأفضل أداءً، يزيد من خطر التعديلات والتقلبات المفاجئة في السوق.
التأثيرات:
• انخفاض السيولة في الأسواق المالية. • صعوبة أكبر للشركات في جمع الأموال من خلال طرح أسهم جديدة. • تقلبات أكبر في أسعار الأسهم.
التوقعات:
• من غير الواضح متى سيتوقف هذا التراجع في حجم التداول. • يعتمد ذلك على تحسن الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.
يُعد انخفاض حجم التداول في البورصات العالمية مؤشرًا مقلقًا، ويُسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها الأسواق المالية في ظل الظروف الحالية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی السوق
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: خفض الفائدة يوجّه السيولة من البنوك إلى الأسهم القيادية
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، أن أي قرار مرتقب بخفض أسعار الفائدة في مصر سيؤدي إلى تحول واضح في حركة السيولة من القطاع المصرفي إلى الأسواق المالية، خاصة الأسهم والسندات، باعتبارها البديل الأكثر جذبًا في الفترات التي تشهد تراجعًا في العائد البنكي.
وأوضح عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن خفض الفائدة يعني عمليًا تراجع جاذبية الودائع، ما يدفع المستثمرين إلى توجيه مدخراتهم نحو قطاعات نشطة في البورصة المصرية، وعلى رأسها الطاقة، والاتصالات، والعقارات، باعتبارها من أكثر القطاعات استفادة من تراجع تكلفة التمويل وزيادة النشاط الاستثماري.
وأشار عبد الجواد إلى أن الأسواق المصرية بدأت بالفعل في استقبال سيولة جديدة منذ الإعلان عن خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما انعكس في ارتفاعات ملحوظة ببعض المؤشرات والقطاعات، مؤكدًا أن استمرار تراجع التضخم سيمنح البنك المركزي مساحة أوسع للمضي قدمًا في سياسة التيسير النقدي.
وشدد على أن البورصة المصرية باتت قادرة في المرحلة الحالية على تحقيق عوائد حقيقية تتفوق على معدلات التضخم، ما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد تموضع سوق المال كأحد أهم أدوات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، في ظل أسبوع حافل بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.