العراق أمام خيار إلغاء عقوبة الإعدام.. مساومة أفقدته 2 تريليون تيرا من المعلومات المهمة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
كشف رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، فاضل الغراوي، ان العراق لديه خيارات لالغاء عقوبة الإعدام "تدريجيًا" بمراجعة وتعديل العقوبات، وذلك ضمن اتفاق مع بعثة الأمم المتحدة لجرائم داعش. وقال الغراوي، ان فريق الأمم المتحدة لتتبع جرائم داعش، جمع 2 ترليون تيرا رقمية من المعلومات بشأن جرائم عصابات داعش، وعمل على رقمنة الكثير من هذه الأدلة، وهناك الكثير من المقابلات مع الضحايا، وسلطت الإحاطات الرسمية التي قدمها رئيس الفريق إلى مجلس الأمن الضوء على أهم الجرائم واعتبرت من الوثائق الدولية".
وأضاف أنَّ "العراق بحاجة ماسة لهكذا فرق دولية، على أن تنفذ ما أطر بالقرار الأممي، وهو موضوع الأدلة والتوقيتات الزمنية، كون الفريق تأخر كثيراً بذلك ولم تستفد الدولة من هذه الأدلة التي كانت بحوزته في إجراء المحاكمات لهذه الجرائم".
وأوضح انه "كان يؤشر من عمل الفريق أنه يعلق عملية تقديم هذه الأدلة للدولة العراقية إلا بعد إلغاء عقوبة الإعدام، بينما كان للحكومة رأي في هذا الأمر".
وأوضح الغراوي أنَّ "العراق كانت لديه خيارات تتعلق بالتدرج بالعقوبة، وعندما ينتهي الإرهاب تنظر عقوبة الإعدام وتتم مراجعتها وتعدل العقوبات وهناك إمكانية لإيقافها، وبالمستقبل قد يكون هناك قرار بإلغائها، أما تعليق تسليم الأدلة إلا بعد إلغاء عقوبة الإعدام فهذا يخالف نصوص ومتون قرار مجلس الأمن الذي شكل بموجبه الفريق، وبالتالي قد يكون هناك تأثير بالنسبة لموضوع المحاكمات".
وأكد أنَّ "انسحاب الفريق لا يؤثر كثيراً في موضوع العدالة لأنها مرتبطة بوجود القضاء الوطني العادل الذي يطبق القوانين والذي لديه استقلالية تامة خصوصاً بما يتعلق بموضوع الاختصاص الشامل له، كما أنَّ الحكومة متجهة إلى إقرار قانون الجرائم الدولية وسيكون وطنياً وينفذ من قبل القضاء، وسيكون له دور كبير في إجراء المحاكاة بعد تسلم الأدلة من الفريق"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار الغراوي إلى أنَّ "الحكومة قد تكون لديها مراجعة في حال ورود الحاجة إلى مثل هكذا فرق في المستقبل لإجراء محاكمات عادلة على أرضها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
لبنان: الدولة وحدها من تملك خيار الحرب والسلم
عبدالله أبو ضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن حصر السلاح وبسط سلطة الدولة أمر توافق عليه اللبنانيون منذ اتفاق الطائف.
وقال سلام بعد لقائه المبعوث الأميركي توماس باراك، أمس: «إن باراك تسلم من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورقة فيها مجموعة ملاحظات مني ومن رئيس مجلس النواب نبيه بري»، موضحاً أن «ورقة باراك تحتوي على ترتيبات لوقف العمليات العدائية وحصر السلاح بدءاً من الجنوب».
وأكد رئيس الحكومة أن «الدولة وحدها من تملك خيار الحرب والسلم وهذا ما ناقشناه، وأنه لا وجود لما يسمى (ترويكا)، بل تداول وتواصل بين الرؤساء وهناك مجموعة أفكار لبنانية جديدة تبحث».
وتواصل الدولة اللبنانية جهودها الدؤوبة لفرض سيطرتها على أراضي البلاد كافة، مشددة على التزامها بمبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة».
وقال عضو مجلس النواب اللبناني، مارك ضو، إن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً واضحاً وحاسماً من مختلف القوى السياسية في لبنان لإعادة الاعتبار لمبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة»، حيث لا يمكن أن تستمر البلاد تحت وطأة السلاح غير الشرعي، وتحت تهديد استخدامه في الداخل.
وأضاف ضو، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن معالجة ملف السلاح تبدأ بقرار سياسي موحد، يعلن وقف استخدام السلاح في النزاعات الداخلية، ويمهد الطريق أمام مسار تشريعي في مجلس النواب، يكرّس «حصرية السلاح» في يد الجيش والقوات الأمنية.
من جهته، أكد عضو مجلس النواب اللبناني، فادي كرم، أن مبدأ «حصرية السلاح» يمثل حقاً قانونياً للدولة اللبنانية لا رجعة فيه ولا نقاش، ولا يمكن أن يكون لبنان عرضة للاحتلال أو القصف لتحقيق أغراض دول أخرى في المنطقة، لافتاً إلى أن الشعب اللبناني يستحق العيش في سلام. وذكر كرم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن القوى الوطنية الحقيقية ستواصل العمل مع جميع الشركاء لتحقيق هذا الهدف خلال الفترة المقبلة، مشيداً بالجهود الحكومية الواضحة لتحقيق الاستقرار في الأراضي اللبنانية كافة، ووقف التدخلات الخارجية في شؤون البلاد الداخلية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات