قانون التصالح في مخالفات البناء: البدء في تطبيقه بعد شهر من نشر اللائحة التنفيذية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تم نشر القرار الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك في العدد 14 من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أبريل.
يأتي هذا القرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، برقم 121 لسنة 2024.
وأشارت اللائحة التنفيذية إلى أنّه سيتم بدء تطبيق قانون التصالح بعد مرور شهر واحد من تاريخ نشر اللائحة.
وبحسب مصدر إعلامي، سيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء في الرابع من مايو المقبل أمام المواطنين.
وحاليًا، تعمل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات وجهات الاختصاص على الاستعداد لتنفيذ القانون الجديد وتشكيل اللجان المختصة في دراسة طلبات التصالح وتحديد تكلفة التصالح لكل منطقة من خلال لجان مختصة في المحافظات.
وأوضح المصدر أنه يوجد تيسيرات عديدة في قانون التصالح، ويتوجب على المواطنين التحضير لتقديم طلبات لتقنين وضع المخالفات التي تشملها القوانين الجديدة، مع وجود تسهيلات في سداد المبالغ المستحقة والإجراءات المتبعة.
وأشارت المادة الأولى من لائحة التصالح إلى أنه يجب الالتزام بأحكام اللائحة المرفقة بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم وتيسير عملية التصالح وتحديد الإجراءات والشروط المطلوبة لتنفيذه.
ويتم إطلاق قانون التصالح في مخالفات البناء بهدف تسهيل عملية تقنين وتصحيح الوضع القانوني للمباني غير الملتزمة بالأنظمة والتراخيص. ومن المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير إيجابي على القطاع العقاري والبناء، ويسهم في تعزيز الالتزام بالقوانين وتحسين مستوى البنية التحتية في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون البناء تصالح البناء قانون التصالح في البناء البناء المخالف التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: سيتم البدء في أوكازيون الصيف هذا العام مبكرًا | فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء أكد على ضرورة أن تراعي المصانع والمؤسسات الإنتاجية تحسن المؤشرات الاقتصادية، والعمل على تخفيض أسعار السلع، لتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم، موضحًا أنه سيتم البدء في أوكازيون الصيف هذا العام بصورة مبكرة، والتخفيضات ستشمل جميع أنواع السلع، وليس السلع الغذائية فقط.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار بصورة أكثر تحديدًا إلى ارتفاع سعر الصرف خلال عام 2024، إلا أن الفترة الأخيرة من عام 2025 شهدت تراجعًا كبيرًا في الأسعار واستقرارًا ملحوظًا في سعر الصرف.
ضبط معدلات التضخموأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي، بما في ذلك القضاء على السوق الموازي، ساهمت في تحقيق هذا الاستقرار، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر الصرف بشكل كبير يمثل حالة من الاستقرار الاقتصادي، ويعكس نجاح الحكومة في ضبط معدلات التضخم وتحقيق مؤشرات إيجابية أخرى.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة نجحت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالشراكة مع البنك المركزي، والذي نجح بدوره في القضاء على السوق الموازية واستقرار سعر الصرف.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة