موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
مرتبات أبريل 2024.. قررت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للعاملين والمعلمين في الدولة يوم 21 أبريل 2024، بالإضافة إلى صرف مستحقات العاملين عن شهر مارس أيام «4، 7، 8» أبريل 2024.
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024ويتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024 لـ الموظفين يوم 21 أبريل 2024، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام، وينتهي صرف المرتبات يوم 25 أبريل 2024 المقبل، ويتم صرف مستحقات العاملين عن شهر مارس أيام «4، 7، 8» أبريل 2024.
صرف المرتباتزيادة المرتبات 2024- مرتبات أبريل 2024.. موظف الدرجة الممتازة 12.200 جنيه.
- مرتبات أبريل 2024.. موظف الدرجة العالية 10200 جنيه.
- مرتبات أبريل 2024.. موظف درجة المدير العام 9200 جنيه.
- مرتبات أبريل 2024.. موظف الدرجة الأولى 8200 جنيه.
- مرتبات أبريل 2024.. موظف الدرجة الثانية 8000 جنيه.
- مرتبات أبريل 2024.. موظف الدرجة الثالثة 7500 جنيه.
- مرتبات أبريل 2024.. موظف الدرجة الرابعة 7000 جنيه.
- مرتبات أبريل 2024.. موظف الدرجة الخامسة 6500 جنيه.
- مرتبات أبريل 2024.. موظف الدرجة السادسة 6000 جنيه.
مرتبات شهر أبريل 2024جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2024- مرتبات شهر أبريل 2024، تصرف يوم 21 من الشهر لـ وزارات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».
- مرتبات شهر أبريل 2024، تصرف يوم 22 من الشهر لـ وزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».
- مرتبات شهر أبريل 2024، تصرف في أيام 23، 24، 25 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين.. و«المالية» تكشف حقيقة تبكيرها
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للعاملين بـ القطاعين الحكومي والخاص
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.. وحقيقة تبكيرها قبل عيد الفطر المبارك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صرف مرتبات شهر أبريل مرتبات شهر ابريل موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 معاشات شهر ابريل 2024 مرتبات شهر مارس 2024 صرف مرتبات شهر مارس 2024 موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 مرتبات شهر ابريل 2024 جدول صرف مرتبات شهر أبريل مرتبات شهر أبريل 2024 مرتبات أبريل 2024 موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 مرتبات ابريل 2024 صرف مرتبات ابريل 2024 مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 مرتب شهر ابريل 2024 صرف مرتبات شهر ابريل 2024 مرتبات مايو 2024 صرف مرتبات شهر أبریل 2024 مرتبات أبریل 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟