الجمعية الليبية للعلوم السياسية تنظم جلسة حوارية حول المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الوطن| متابعات
نظمت الجمعية الليبية للعلوم السياسية أمس السبت في بنغازي، حوارية حول المصالحة الوطنية ومدى الاحتياج الليبي لدعم تحقيقها بما يكفل استقرار الدولة، وتوزعت الجلسة على محورين، الأول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والثاني تهافت مشاريع المصالحة في ليبيا، وذلك بهدف الوصول إلى أسس بناء النموذج الذي يكفل حقوق المواطنين وجبر الضرر بأنواعه.
وتناولت الحوارية ماهية الاحتياج للعدالة الانتقالية بمراحلها القانونية و غير القانونية كخطوة استباقية لتأسيس أرضية صلبة للمصالحة ،أيضا فشل و تعثر محاولات تطبيق المصالحة الوطنية المقدمة من المبعوثين الدوليين أو للجان المحلية، كذلك الأثر البالغ لعدم الاستقرار على المجتمع و الدولة و مؤسساتها بالنظر إلى الخسائر المالية والتي أشارت التقارير بأن الصراح المسلح كلفته تقدر 783 مليار دينار ليبي .
وتطرق المشاركون لنماذج تطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بأنواعها الثلاث المشتملة على طي صفحة الماضي والعفو السماح بعد كشف الحقائق أو المحاسبة وجبر الضرر ، الرؤية الاستراتيجية للمجلس السياسي ، وإقصاء الاتحاد الإفريقي عن المشكل الليبي ، مؤكدين على أن المصالحة الوطنية ضرورة حتمية لبناء الدولة و ليس العكس، منوهين أن تجارب الدولة الأخرى بهذا الخصوص قد تكون ناجحة إذا ما طبقت بمعايير محلية .
و استضافت الحوارية أستاذ فلسفة القانون بجامعة بنغازي خالد الزغيبي، وأستاذ الإعلام السياسي بجامعة درنة راقي الشهيبي، بحضور عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد ، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، ولفيف من أعضاء مجالس القبائل ولجان التحكيم الاجتماعي، وعدد من المهتمين بالشأن السياسي.
الوسومالجمعية الليبية للعلوم السياسية ليبيا مشروع المصالحة الوطنيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مشروع المصالحة الوطنية المصالحة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام
في خطوة تعكس رؤية مصر المستقبلية نحو تنمية عمرانية أكثر استدامة، تمثل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر التي أطلقها فخامة الرئيس نقلة نوعية في مسار التحول الأخضر. وتضع الدولة من خلالها أساسًا جديدًا للتخطيط والبناء قائمًا على الكفاءة واستدامة الموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
استراتيجية وطنية لإعادة صياغة التخطيط والبناءتمثل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر خطوة محورية في دعم مسار التحول الأخضر داخل المدن والتجمعات العمرانية، برؤية طموحة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات السكنية.
دعم التمويل المستدام وتعزيز المشروعات العقارية الخضراءوتستهدف الاستراتيجية تعزيز منظومة التمويل المستدام كدعامة أساسية للمشروعات العقارية الخضراء، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار واعتبار العمران المستدام أحد مصادر الدخل القومي. كما تدعم جهود الدولة في مواجهة آثار تغير المناخ والانتقال إلى نهج عمراني أكثر مرونة وكفاءة.
حوافز جديدة لتحفيز المطورين والقطاع الخاصوفي إطار تنفيذ هذه الرؤية، أعدت وزارة الإسكان حزمة من الحوافز الجديدة – أقرّها المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة – مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية. وتهدف هذه الحوافز إلى تشجيع المطورين العقاريين والقطاع الخاص على تبني المشروعات الخضراء، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الواعد.
رؤية شاملة نحو مستقبل حضري مستداموتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق اتساق كامل مع خطط التنمية الاقتصادية، بما يضع مصر على مسار أكثر توازنًا وقدرة على مواجهة تحديات النمو السكاني والمناخي.