«وول ستريت جورنال»: إسرائيل أصبحت الآن دولة منبوذة عالميا بعد 6 أشهر من الحرب
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
رأت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن إسرائيل أصبحت الآن أقرب إلى دولة منبوذة عالميًا من أي وقت مضى، وأصبحت في جدال مفتوح مع حليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إنه في غضون ستة أشهر انقلب العالم رأساً على عقب، ففي السابع من أكتوبر شهدت إسرائيل صدمة جوهرية قلبت إحساسها بالأمن وإيمانها بقوة جيشها، وقد ردت بغزو شديد الوطأة على غزة، الأمر الذي جعلها في نظر الكثير من دول العالم هي المعتدي، وربما تشكل العزلة الناتجة تهديدا لمستقبلها أكبر من الهجوم الذي شنته حماس وأدى إلى مقتل 1200 شخص في السابع من أكتوبر.
ولفتت إلى أن تدفق التعاطف العالمي الذي ظهر بعد هذا الهجوم قد تضاءل، بعد أن حلت محله صور الفلسطينيين الجائعين والقتلى في غزة، مضيفة أن مقتل سبعة من عمال الإغاثة الذين كانوا يحاولون إطعام سكان غزة اليائسين قد عزز فكرة أن الجيش الإسرائيلي يركض كالمسعور في غزة، ودفع الولايات المتحدة إلى إعادة التفكير في دعمها لإسرائيل.
وأضافت: أن علاقة إسرائيل توترت مع دول المنطقة، كما احتشد المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في شوارع العواصم الغربية، مطالبين في بعض الأحيان بزوال إسرائيل، لافتة إلى أن ذلك أثار قلق ليس فقط الإسرائيليين، بل اليهود في جميع أنحاء العالم.
وتابعت: مع استمرار الحرب في غزة، لايزال الإسرائيليون لا يعرفون ما إذا كان الأسوأ لم يأت بعد.
ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل قد بدأت تشعر للتو بالتأثير الاقتصادي للحرب، إذ اضطر مئات الآلاف من جنود الاحتياط إلى ترك وظائفهم للقتال في الحرب.. وفي خضم كل هذا، لم تحقق إسرائيل أياً من أهدافها الحربية المتمثلة في إعادة جميع المحتجزين منذ السابع من أكتوبر، والنجاح في طرد حماس من غزة.
واستطردت الصحيفة أنه بالنسبة للقيادة السياسية في إسرائيل، تحدى يوم 7 أكتوبر فكرة إمكانية احتواء الصراع مع الفلسطينيين من خلال مزيج من التدابير الأمنية والحوافز الاقتصادية، وليس من خلال اتفاق سلام، مشيرة إلى أن ولاية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتسمت بالاعتقاد بأنه قادر على تجنب الحاجة إلى التفاوض على حل الدولتين، وهو الأمر الذي علق عليه يوهانان بليسنر رئيس مركز بحثي إسرائيلي بالقول: لقد اصطدم هذا النهج بجدار من الطوب وأثبت فشله التام في 7 أكتوبر.
ولفتت إلى أن كل ذلك يحدث في الوقت الذي لايزال فيه الإسرائيليون منقسمين حول قيادة البلاد وتعامل الحكومة مع الحرب، كما يتعرض ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف مرة أخرى للهجوم من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين يطالبون بإجراء انتخابات جديدة، فضلا عن امتداد الانقسامات بين أعضاء حكومة نتنياهو الحربية مما أدى إلى تعميق الشعور بأن القيادة تحارب نفسها بينما تخوض حربا أيضا.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن التوترات المتصاعدة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحد من خيارات إسرائيل بشأن المعركة النهائية للسيطرة على رفح الفلسطينية، حيث يعيش أكثر من مليون فلسطيني.. ومع ذلك، حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من أنها ستتجاوز الخط الأحمر إذا عملت في رفح دون خطة موثوقة للحفاظ على سلامة السكان المدنيين، وهو ما يقول المسؤولون الأمريكيون إن إسرائيل لم تقدمه.
اقرأ أيضاًرئيس وزراء أيرلندا المقبل: ما يحدث في غزة مروع ويجب أن يتوقف
الأونروا: 1.7 مليون شخص أجبروا على الفرار منذ اندلاع الحرب في غزة
«يديعوت آحرونوت»: انسحاب الفرقة 98 الإسرائيلية من جنوب غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية إسبانية لـعربي21: فرض حظر السلاح على إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر
قالت النائبة في البرلمان الإسباني، تسلم سيدي، إن مشروع قانون فرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل التي وصفتها بـ "دولة الإبادة الجماعية" سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من 6 أشهر، لافتة إلى أنهم يسعون بكل قوة إلى تسريع الإجراءات القانونية المتبقية حتى يتم تفعيل القانون، وتُجبر الحكومة الإسبانية على الالتزام الصارم به.
وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أشارت سيدي إلى أنها منذ نحو عام تقدّمت بمشروع القانون بالتعاون مع جمعيات إسبانية متضامنة مع القضية الفلسطينية، مؤكدة أن تحركاتهم بدأت اليوم "تؤتي ثمارها بالشكل المأمول؛ فنحن واثقين بأنه سيتم فرض حظر تام على بيع وتصدير الأسلحة لإسرائيل قريبا".
وأوضحت سيدي أن حزب سومار الذي تنتمي إليه، والشريك في الحكومة الإسبانية، هدّد سابقا بشكل جلي بأنه لن يقوم بتمرير أي قانون في البرلمان حتى يتم أولا حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، "بل هدّدنا بأننا سنخرج من الحكومة إن لم يتم إقرار قانون حظر تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، وكانت هذه خطوة صادمة جدا في إسبانيا، وبالتالي تمت الاستجابة لنا في نهاية المطاف".
وشدّدت على أن "القانون يحظر بشكل كامل بيع الأسلحة للدول التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية وتُنظر قضاياها أمام المحاكم الدولية، وهذا القانون يتماشى مع كل القوانين والاتفاقيات التي وقّعت عليها إسبانيا، ومنها اتفاقية جنيف، والقانون الدولي؛ فلا يمكن لدول العالم أن تتعاون مع مثل هذه الدول المجرمة بأي شكل من الأشكال".
ولفتت النائبة في البرلمان الإسباني، إلى أن "هذا القانون الواضح والصارم، والذي يمنع تصدير أي مواد عسكرية لإسرائيل، جاء نتيجة للضغوط الشعبية والسياسية المتضامنة مع القضية الفلسطينية، وقد تم إقراره في البرلمان الإسباني بشكل مبدئي، ونعمل على تسريع إجراءات تنفيذه حتى يتم تفعليه بشكل نهائي".
وواصلت سيدي حديثها بالقول: "هذا القانون يُعدّ أداة عملية لمنع تواطؤ إسبانيا في الجرائم الدولية، ويسمح بالامتثال للالتزامات الدولية القائمة كمعاهدة تجارة الأسلحة، ونظام روما الأساسي، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى أنه يعزّز التناسق بين السياسة الخارجية الإسبانية والتزاماتها المُعلنة، مثل رفض التجارة مع الدول التي ترتكب جرائم إبادة جماعية".
تحالف أوروبي ضد إسرائيل
واستطردت قائلة: "نحن نطالب بقرارات تنفيذية ضاغطة على إسرائيل كتجميد العلاقات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، والضغط بقوة لوقف فوري لإطلاق النار؛ فلا يكفي إصدار بيانات شجب وإدانة فقط، وهناك فرصة تاريخية لأن تقود إسبانيا تحالفا أوروبيا من أجل فرض عقوبات رادعة على مَن يرتكب جرائم الإبادة الجماعية، رغم أن أوروبا لا تعطي الأهمية الكافية للمذبحة البشعة التي تجري في غزة".
وذكرت أن البرلمان سيشرف على تنفيذ القانون بعد إقراره بشكل نهائي، والحكومة مُلزمة بإعلان ونشر جميع الاتفاقيات الدولية، ولا يمكنها إخفاء أي عمليات تعاقد عن المواطنين، احتراما لمبدأ الشفافية التي بفضها تمكّنا من معرفة أن إسبانيا لديها علاقات مع إسرائيل بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وأشارت النائبة في البرلمان الإسباني، إلى أنه يمكنهم رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الإسبانية في حال لم تلتزم بالقانون الذي سيقره البرلمان، مؤكدة أن "إسرائيل تستخدم الأسلحة والتكنولوجيا الإسبانية والأوروبية والأمريكية في قتل المدنيين الفلسطينيين، بينما هذا القانون سيوقف أي تعاون مع إسرائيل في مجال تصدير الأسلحة".
وقالت إن "إسبانيا صدّرت ما يفوق 30 مليون يورو من المواد ذات الاستخدام العسكري لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وهذه الأرقام تثير قلقا واسعا بالنسبة لنا، خصوصا في ظل جرائم الإبادة التي لا تزال مستمرة ويبث بعضها على الهواء مباشرة حتى اليوم".
مراجعة عقود السلاح السابقة
كما طالبت بـ "مراجعة العقود الموقّعة سابقا بالفعل مع إسرائيل، وليس فقط حظر الصفقات المستقبلية؛ فلا يمكن أن نغض الطرف عن مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية عما يحدث من مجازر بشعة في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المُحتلة. دماء أطفال غزة تفرض علينا مسؤولية تاريخية لا تقبل التراخي، ومن العار أن نظل متفرجين على الإبادة الجماعية في غزة".
واختتمت سيدي: "أيضا يجب مقاطعة جميع المنتجات التي تأتي إلينا من إسرائيل؛ حتى لا تذهب عائداتها إلى الاحتلال ومن ثم الاستفادة منها في قتل الفلسطينيين الأبرياء، وهذا ما فعلناه مع روسيا، ويجب علينا فعله مع إسرائيل، والاتحاد الأوروبي قرّر مراجعة اتفاقياته مع إسرائيل، وبالتالي يمكننا فرض حصار اقتصادي موضع ضد إسرائيل".
والثلاثاء الماضي، أقرّ البرلمان الإسباني توصية تدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل بموافقة جميع الأحزاب السياسية، باستثناء الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب فوكس اليميني المتطرف.
وبموجب قرار التوصية الذي يطالب الحكومة بالتحرك، تم اقتراح حظر أنواع الموارد التي قد تساهم في تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي في هجماته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية.
كما يدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع إسرائيل.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر