الأعلى منذ 14 عامًا.. «البيئة»: ارتفاع حجم المخزون المائي للسدود إلى 829 مليون م3
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة , ارتفاع حجم مخزون المياه في بحيرات السدود إلى (829) مليون م3 , حتى يوم 25 رمضان الجاري، وهو الأعلى منذ بدء قياس المخزون عام 2010م.
وأوضحت الوزارة أن هذه الارتفاع نتيجة عن الحالة المطرية الربيعية التي أثرت على معظم مناطق المملكة ولمدة عشرة أيام متواصلة خلال الفترة من يوم الأربعاء 17 رمضان 1445هـ الموافق 27 مارس 2024م وحتى يوم الجمعة 26 رمضان 1445هـ الموافق 5 أبريل 2024م، وجريان للسيول في العديد من أودية المناطق الغربية والجنوبية الغربية والعاصمة الرياض.
وأضافت أن بحيرات السدود حصدت (243 مليون م3) كما ارتفع حجم المخزون المائي في بحيرات السدود إلى (829 مليون م3) وهو أعلى حجم مخزون مائي في بحيرات السدود منذ بداية قياس المخزون عام 2010م.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد كشفت بحسب تقرير الشبكة الهيدرولوجي وآبار المراقبة السنوي لعام 2023م للوزارة عن متوسط هطول الأمطار في مناطق المملكة المختلفة، في عام 2023م، حيث سجّل مستوىً قياسيًّا بلغ نحو (106) ملم بزيادة كبيرة عن أعلى متوسط تم رصده خلال 2022م , والذي بلغ نحو (91) ملم، وما تم رصده خلال (40) عامًا، والمقدر بـ (١٠٣) ملم.
ارتفاع حجم مخزون المياه في بحيرات السدود إلى (829) مليون م3 حتى يوم 25 رمضان الجاري، وهو الأعلى منذ بدء قياس المخزون عام 2010م. pic.twitter.com/AHtoCpf7Fn
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) April 7, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة ملیون م3
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات نسعى لحلها بالتعاون مع وزارة البيئة
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة التعاون الإفريقي، باتحاد الصناعات المصرية ، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعادة التدوير، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بملفات التدوير والصناعات المرتبطة بهما، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.
وأوضح الجبلي أن مصر شأنها شأن العديد من دول العالم، تواجه توجهًا عالميًا متصاعدًا، لا سيما في دول إفريقيا وأوروبا والغرب، للحد من صناعة البلاستيك أو منعها بشكل كامل، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن صناعة البلاستيك تُشغّل نحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتعاون مع وزارة البيئة، تعمل حاليًا على إدارة هذا الملف الحساس لتحقيق توازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة واستدامة الصناعة، مؤكدًا أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد، خاصة في ظل تشدد بعض الدول الأوروبية في سياساتها تجاه هذه الصناعة، وهو ما يفرض ضرورة التعامل بحذر شديد مع هذا الملف حتى لا يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أكد الجبلي أن نسبة المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية لا تزال محدودة رغم أن معظم الصناعات والمواد الغذائية المتداولة في إفريقيا مستوردة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها ضعف التواجد المصري المباشر داخل الأسواق الإفريقية.
وأضاف: "رغم الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات المصرية من خلال تنظيم بعثات ووفود تجارية لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، فإن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التعامل المباشر، حيث تميل الدول الإفريقية إلى عدم استيراد المنتج قبل رؤيته فعليًا على أرض الواقع".
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن السوق الإفريقية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للتوسع في التصدير إلى إفريقيا، إلا أن هناك تحديات لوجستية أبرزها عدم توافر خطوط شحن مباشرة مع عدد من الدول، ما يمثل عائقًا أمام زيادة حجم الصادرات.
وضرب الجبلي مثالًا بقطاع العصائر، موضحًا أن بعض المنتجات تصل إلى إفريقيا من دول بعيدة جغرافيًا رغم قرب المسافة مع مصر، وهو ما يستوجب تعزيز التواجد المصري داخل القارة، سواء من خلال فتح مكاتب تجارية أو تأسيس شركات ومصانع مصرية داخل الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه إحداث طفرة حقيقية في حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الجبلي على أن التعاون بين الغرفة والوزارات المعنية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع مراعاة المتطلبات البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية في الداخل والخارج.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك