البيئة: ميكنة ورقمنة الخدمات المرتبطة بالمواطنين والسائحين
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعين مع عدد من قيادات وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والبيئة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة .
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص وزارة البيئة علي ميكنة ورقمنة طريقة الحصول علي بعض الخدمات المرتبطة بالمواطنين والسائحين وعلي رأسها ملف دراسات تقييم الأثر البيئى لمختلف الخدمات والمشروعات الخاصة بالمواطنين في المحافظات بما يساهم في تقليل الزمن المطلوب للانتهاء من مراجعة تلك الدراسات البيئية والموافقة عليها أو رفضها ، وكذا إجراءات دخول المحميات الطبيعية وتعميم منظومة الدفع الإلكتروني لتلك الخدمات، والاستفادة من خدمات التحول الرقمي بالدولة المصرية بما يساهم في تسهيل وتسريع حصول المواطنين علي الخدمات عبر وجود منصة أو بوابة موحدة ومميكنة ورقمية لأداء تلك الخدمات.
وتمت مناقشة عدد من الملفات التي تعمل عليها وزارة البيئة حالياً ومنها تطوير ورقمنة وميكنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئى فيما يخص الدورة المستندية للتسهيل على المستثمرين ، وكذا منظومة الحجز الإلكترونى لدخول المحميات الطبيعية من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تحصيل الرسوم بشكل مستدام للحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما شهد الاجتماع استعراض النظام الوطني لإدارة المعلومات لمنظومة المخلفات فى مصر المعمول به فيما يخص إدارة المعلومات والبيانات الخاصة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة، وإصدار موافقات أنشطة المخلفات الخطرة.
وأشارت الدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزير البيئة إلي أهمية أن يتم توحيد آليات التحصيل لمختلف الجهات المرتبطة بخدمات وزارة البيئة وتقديم الخدمة بشكل أفضل وتكلفة أقل علي المواطن ، مشددة علي أهمية توفير التدريب للعاملين علي تلك المنظومات المطورة الجديدة للتيسير علي الزائرين من المصريين والأجانب وضمان استدامة المنظومات الرقمية الجديدة.
وخلال الاجتماع الثانى الذى عقدته الدكتورة منال عوض مع قيادات وزارتي الاتصالات والتنمية المحلية تم بحث استعراض موقف توريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات الحكومية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وفقاً للبروتوكول الموقع بين الجانبين .
ووجهت بسرعة عمليات التوريد للأجهزة والالتزام بالمواعيد المحددة بما يساهم في تشغيل جميع المجمعات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين بالقري .
وبحث الاجتماع كذلك مجالات التعاون بين الوزارتين فيما منظومة إدارة أصول وأملاك الدولة علي مستوي دواوين عموم المحافظات وتحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية بها وذلك في ظل المتابعة الدورية لعمليات التحصيل ومراجعة الأصول الخاصة بأملاك الدولة علي مستوي جميع المراكز والمدن والأحياء بمختلف محافظات الجمهورية .
وشهد اللقاء استعراض التعاون المشترك بين الوزارتين فيما يخص تيسير وتسهيل دورة العمل في الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين للتيسير عليهم وكذا تسهيل الحصول علي الكثير من الخدمات المحلية الأكثر طلباً من المواطنين بصورة رقمية وإلكترونية لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية والتعاون مع الشركات والجهات المعنية لتحقيق ذلك الهدف .
ومن جانبه أكد وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم اللازم والمساندة المطلوبة لوزارتي التنمية المحلية والبيئة فيما يخص الملفات والموضوعات التي تم طرحها في الاجتماعين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وخدمات التحول الرقمي ومنصة مصر الرقمية، وكذا توفير التدريب والدعم الفني اللازم للكوادر البشرية العاملة في مختلف الملفات .
وتمت مناقشة التعاون في تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التنمية المحلية في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبوابات الحكومية و بما يسمح في نشر المعلومات والبيانات والخدمات التي تقدمها الوزارة والتقدم الي مسابقات القيادات المحلية وذلك وفقاً لاحدث النظم والتقنيات الالكترونية الحديثة.
حضر الاجتماعين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من المهندس محمود بدوي مساعد الوزير للتحول الرقمى والدكتور خالد نجم مستشار الوزير للحكومة الرقمية والدكتور أيمن مشهور مستشار مساعد الوزير للتحول الرقمى والدكتور أيمن غنيم مدير عام حوكمة الخدمات الرقمية بالوزارة والمهندس أحمد كمال مدير إدارة المشروعات والبرامج بمصر الرقمية بالوزارة.
ومن وزارة التنمية المحلية اللواء أحمد الصيفى مساعد الوزيرة لشئون التنظيم المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والعميد صبحى عامر رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة " والمستشار شادي الجروانى المستشار القانوني بالوزارة والمستشار وليد البوشى المستشار القانوني بالوزارة .
ومن وزارة البيئة ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية والمهندسة منار أبو العطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والمستشار محمد منسى مستشار الوزيرة للشئون القانونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنظيم إدارة المخلفات لشركات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة وزارة البیئة فیما یخص
إقرأ أيضاً:
مقترح بخطة تمتد 60 يوما تنسحب خلالها إسرائيل من لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب لبنان وضع سقف زمني واضح لتحقيق انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وفقا لتقارير نقلا عن مصادر عربية. وأكد المسؤولون اللبنانيون أهمية الالتزام بجدول زمني محدد، معتبرين أن التأجيل أو المماطلة سيعيقان تطبيق الحلول السياسية المرتبطة بالملف الأمني.
واقترح لبنان خطة تمتد على مدار 60 يوما كمرحلة انتقالية، تنفذ خلالها عمليات انسحاب تدريجية للقوات الإسرائيلية من المناطق الحدودية، حسبما أفادت به فضائية العربية الحدث، مساء اليوم الثلاثاء.
وحددت الخطة خطوات عملية تضمن التخلي عن المواقع العسكرية الإسرائيلية بشكل شامل، ما يؤدي إلى استعادة السيادة اللبنانية في الجنوب.
مقترحات جديدةوسعى لبنان إلى طرح مقترحات جديدة تهدف إلى حل أزمة سلاح حزب الله عبر وسائل سياسية بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي.
وشددت السلطات اللبنانية على أن نزع السلاح يجب أن يكون جزءا من استراتيجية شاملة، تتضمن ضمانات دولية وعربية لدعم الاستقرار في البلاد.
وناقش المسؤولون اللبنانيون والإقليميون خطة تخفيض التصعيد، التي تتضمن إعادة انتشار عناصر حزب الله شمال الليطاني بموجب آلية تفاوضية.
وأشارت الخطة إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية والسياسية، لضمان عدم عودة أي توتر في المستقبل.
وأعلنت الأطراف المنخرطة في النقاش التزامها بالحوار كوسيلة أساسية للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب اللبناني.
وركزت الاجتماعات الأخيرة على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان عدم ترك فراغ أمني في المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
ورحبت عدة أطراف دولية بخطة الـ60 يوما، مشيرة إلى أنها قد تشكل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في لبنان.
وحثت التقارير الدولية الأطراف المتنازعة على العمل بحسن نية لتجاوز التحديات اللوجستية والأمنية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات.
وتواصلت المشاورات بين الجانب اللبناني ومبعوثين من الأمم المتحدة لتحديد الخطوات العملية لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وإعداد البنية اللازمة لدعم الأطراف المعنية.
ولاقت هذه اللقاءات دعمًا متزايدا من المجتمع الدولي الذي يعوّل على نجاح المبادرة كمقدمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة.
واستعرضت الحكومة اللبنانية خطتها للمرحلة المقبلة مع قوى المعارضة والتيارات السياسية الفاعلة لضمان توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل الجنوب اللبناني.
وتم التأكيد خلال الاجتماعات على رفض أي تدخلات خارجية تعرقل المساعي اللبنانية لتحقيق إنهاء الصراعات والعودة إلى الاستقرار.
وركزت المناقشات الداخلية على وضع آليات للرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ البنود المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي دون خروقات.
وأعربت بعض الأطراف السياسية عن قلقها من احتمال تصعيد مفاجئ في حال حدوث أي تأخير يفسر كتهرب من الالتزامات الدولية.
ودعمت المنظمات الأهلية والمجتمع المدني الجهود الرسمية لتثبيت مطالب السيادة والحد من المخاطر المرتبطة باستمرار وجود القوات الإسرائيلية في الجنوب.
وطالبت هذه الجهات بمزيد من الشفافية والانفتاح على آراء وتوقعات المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الدبلوماسية والأمنية.
وبرزت تفاؤلات مشروطة بين الأوساط الشعبية والسياسية بإمكانية نجاح هذا التحرك الجديد، خاصة مع بوادر تدخل دولي أكبر لدعم العملية.
وينتظر الشعب اللبناني بشغف نتائج هذه المبادرة وسط تحديات هائلة تتطلب تعاونا داخليا وإقليميا غير مسبوق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو