ثمنت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب إعلان المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

وأشارت سلامة إلى أن المجلس القومي للأجور استجاب لطلب الإحاطة المُقدم من النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، الذي تم مناقشته في لجنه القوي العاملة بالبرلمان بدايه العام الجاري واوصت برفع الحد الادني للأجور للعاملين بمختلف شركات القطاع الخاص عملا بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن رفع الحد الأدنى لأجور ملايين من المواطنين العاملين بمختلف شركات القطاع الخاص.

ورصدت النائبة سكينة سلامة، شكاوي أعداد كبيرة من العاملين في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ممن يعانون من تدني مرتباتهم وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور الرسمي، إذ أكدت أن أغلب شركات وكيانات القطاع الخاص، لم تطبق قرار رئيس الجمهورية الأخير الخاص برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 55% ليصل إلى 6 ألاف جنيه بدلا عن 3 آلاف جنيه.

وقالت «سلامة»: « هذا الراتب رقم هزيل وضعيف للغاية مقارنة بالارتفاعات الفلكية التي تشهدها أسعار جميع السلع خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يحتاج إلى نظرة رحيمة من الحكومة تجاه ملايين المصريين العاملين بهذا القطاع».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص القطاع الخاص الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

البطالة في العراق: حلول من القطاع الخاص؟

يونيو 10, 2024آخر تحديث: يونيو 10, 2024

المستقلة/- يواجه العراق معضلة تفاقم أزمة البطالة، خاصة مع ازدياد أعداد الخريجين الجدد سنوياً وعدم قدرة القطاع العام على استيعابهم جميعاً.

وفي ظل غياب التعيينات الجديدة في الموازنة العامة، يرى خبراء المال والأعمال ضرورة التوجه نحو حلول جذرية تعتمد على دعم القطاع الخاص وتأهيل المؤسسات الحكومية.

حلول مقترحة:

دعم القطاع الخاص: يرى الخبراء أن تنشيط القطاع الخاص وتوفير ضمانات للعاملين فيه من أهم الحلول لمشكلة البطالة. منح امتيازات للعاملين في القطاع الخاص: ضمان الاستحقاق التقاعدي مقابل استقطاعات تقاعدية. حفظ الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص. فرض تعيين عدد من العراقيين في المكاتب والمعامل والمصانع وشركات القطاع الخاص الأجنبية. إعادة تأهيل المصانع والمعامل الحكومية: تأهيل المصانع والمعامل ذات التمويل الذاتي. السماح بنقل خدمات الموظفين من القطاع الحكومي إلى قطاعَي التمويل الذاتي والخاص، وعدم السماح بالعكس. الحد من العمالة الوافدة: تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. خلق فرص عمل في الخارج: إنشاء معامل ومصانع في الدول الفقيرة وغيرها تتناسب وحاجتها وإرسال كوادر عراقية للعمل فيها.

مُخرجات متوقعة:

استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين والباحثين عن عمل. تخفيف الأعباء عن الحكومة. تنويع مصادر الدخل الوطني. تعزيز النمو الاقتصادي.

التحديات:

تتطلب هذه الحلول استثمارات كبيرة من قبل الحكومة والقطاع الخاص. تغيير الثقافة المجتمعية التي تُفضل الوظائف الحكومية. الحاجة إلى برامج تأهيلية لتطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص. مرتبط

مقالات مشابهة

  • عاجل - رسميا.. موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص
  • إعلان إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص
  • وزارة العمل: من 15 إلى 20 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى
  • وزارة العمل تعلن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص
  • للعاملين في القطاع الخاص.. كيف تحصل على 3 أضعاف راتبك؟
  • رفع الحد الأدنى للأجور إلى 52 مليون ليرة؟!
  • بعد تبكيرها.. هذه الجهات تصرف مرتبات شهر يونيو 2024 اليوم
  • البطالة في العراق: حلول من القطاع الخاص؟
  • تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة
  • تفاصيل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والقطاع الخاص