تعرف علي موعد تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك ابتداءً من شهر مايو عام 2024. تم إعلان هذا القرار خلال اجتماع المجلس برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وممثلي النقابات العمالية والجهات ذات الصلة.
ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري: نشرة أسعار الصرف ليوم الأحد 7 أبريل 2024 عاجل:- رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه: مبادرة لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز العملية الإنتاجية
أكدت د. هالة السعيد أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية الحالية والتغيرات الداخلية والخارجية، وتعكس حرص الحكومة على تعزيز مصلحة العاملين.
تهدف الحكومة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، وتوفير حياة كريمة للعمال، وضمان استقرار المنشآت وزيادة الإنتاجية لتعزيز عملية التنمية الوطنية.
تم استعراض تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، حيث بدأ الحد الأدنى في يناير 2022 بمبلغ 2400 جنيه، ثم تم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، وارتفع مرة أخرى إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وصولًا إلى 3500 جنيه في يناير الماضي.
والآن، تم رفعه إلى 6000 جنيه، ويشمل هذا المبلغ جميع عناصر الأجر بما في ذلك حصة صاحب العمل في التأمين الاجتماعي.
مع ذلك، هناك استثناء للمشروعات المتناهية الصغر التي يكون عدد العمال فيها أقل من 10 أفراد، وتتاح لها فترة استقبال التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات التابعة لوزير العمل.
من جانبه، أكد وزير العمل حسن شحاتة أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال، وتعزيز العلاقات العمالية بين أصحاب الأعمال والعمال.
وأضافت أن هناك بعض الآراء المتباينة بشأن هذا القرار، فإنه يمكن تلخيص بعض النقاط الرئيسية المثارة حول رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه:
1. تحسين مستوى المعيشة: يعتبر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه خطوة هامة نحو تحسين مستوى المعيشة للعمال. من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في توفير حياة كريمة وزيادة القدرة الشرائية للعمال وأسرهم.
2. المساواة والعدالة الاجتماعية: يعتبر رفع الحد الأدنى للأجور إجراءً يعزز المساواة والعدالة الاجتماعية، حيث يساعد في تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتوفير فرص أكثر عدالة للعمال.
3. تعزيز الاستقرار الاقتصادي: يمكن أن يساهم رفع الحد الأدنى للأجور في تعزيز الاستقرار الاقتصادي بشكل عام. من المتوقع أن يزيد زيادة القدرة الشرائية للعمال من الإنفاق والاستهلاك، مما يؤدي إلى تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي.
4. التحديات المالية لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة: قد يواجه بعض أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة صعوبات في تلبية زيادة الأجور. قد يؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف وتحميل مالي إضافي على هذه الشركات، وبالتالي قد يتعين عليها اتخاذ إجراءات لتعديل هياكل تكاليفها أو زيادة أسعار منتجاتها وخدماتها.
5. البطالة: قد يشير البعض إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، خاصة في الشركات ذات القدرات المحدودة على تحمل الأعباء المالية الإضافية. قد يضطر بعض أصحاب الأعمال إلى خفض عدد العمال أو تقليص الاستثمارات للتكيف مع الزيادة في تكاليف العمالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور تطبيق الحد الأدنى للأجور موعد تطبيق الحد الادني تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص أصحاب الأعمال إلى 6000 جنیه للأجور فی
إقرأ أيضاً:
المشاط: وزارة التعاون الدولي تُتيح تمويلات مُيسرة ودعم فني لشركات القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات الدورة الحادية عشر من قمة «رايز أب» للشركات الناشئة، والتي عقدت بالمتحف المصري الكبير، وشرُفت بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تحدثت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة إلى جانب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة مؤسسي رايز أب، وشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، ولفيف من المستثمرين، وصناديق الاستثمار، وشركاء التنمية، والمعنيين بمنظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر. وتأتي مشاركة وزيرة التعاون الدولي، للسنة الثالثة على التوالي، في إطار الاهتمام الحكومي بدعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية ومن خلال الآليات المختلفة لدعم القطاع الخاص في مصر وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال، حيث أوضحت أن الوزارة تُتيح تمويلات مُيسرة ودعم فني لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر من خلال الشركاء التنمية من بينهم البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، موضحة أنه على مدار السنوات الـ4 الماضية أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون نحو 10.3 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة واستثمارات لشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التحديات إلا أن هناك شعور بالتفاؤل يحيط ببيئة الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر، في ظل الفرص الكبيرة المتاحة، مؤكدة على الدعم الحكومي الكبير للشركات الناشئة وريادة الأعمال الذي يتمثل في العديد من المحاور من بينها وحدة دعم الشركات الناشئة بمجلس الوزراء، ومنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتشجيع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال إتاحة التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المباشرة، فضلًا عن الدعم الفني والاستشارات، ولذا فإن منصة «حافز» تأتي لتعمل على سد الفجوة المعلوماتية وتعريف القطاع الخاص والمستثمرين بمختلف أنواع الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية من خلال منصة موحدة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا في مجالات الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بمختلف القطاعات بقيمة نحو مليار دولار، وتعمل على تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، منوهة بأن هناك العديد من الآليات التي يتم إتاحتها من خلال الشراكات الدولية لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والقطاع الخاص في مصر من بينها الاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسرة، والضمانات، والاستشارات الفنية، وكذلك خطوط الائتمان للبنوك التجارية.
ونوهت بأن الوزارة تعمل من خلال البرامج المختلفة على ربط الشركات الناشئة في مختلف مراحل النمو بالمستثمرين الدوليين وشركاء التنمية، وذلك من خلال عدد من البرامج من بينها أورانج كورنرز صعيد مصر الذي ساهم في تخريج أكثر من 116 شركة ناشئة، إلى جانب مسرعة التمويل المناخي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع Flat6Labs والسفارة البريطانية، فضلًا عن الاستثمارات التي تتيحها شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، التي تعد أول شركة رأسمال مخاطر برأسمال حكومي.
كما تطرقت إلى مبادرة فريق العمل الأممي المشترك بالتعاون بين الحكومة وفريق العمل الأممي المعني بالتكنولوجيا والابتكار، بهدف صياغة أفكار المشروعات المبتكرة وغير النمطية وخلق شراكات وثيقة بين الجهات الوطنية، ووكالات الأمم المتحدة في مصر، والقطاع الخاص، في مجالي التكنولوجيا والابتكار، وتبادل أفضل الممارسات والتجارة الدولية في مختلف القطاعات، لافتة إلى أنه من خلال تلك المبادرة نعمل على ربط الشركات الناشئة بالمشروعات الحكومية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية يساهمون بشكل كبير في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لسد الفجوة التمويلية في قطاع الشركات الناشئة، لافتة إلى أن أكثر من 42% من تمويلات صناديق رأس المال المخاطر التي يتم استثمارها في الشركات الناشئة في مصر، يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار واللتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي.
رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ملفات العمل | فيديو