مناسبة هذه المقولة الغريبة كما قد يراها البعض،هو أنني كتبت عدة مقالات عن سوء معاملة كبار السن ، وتغوّل شركات التأمين الصحي ،وضرورة تفعيل دور هيئة التأمين ،ومجلس الضمان الصحي،وعلى مدي أسابيع عديدة،دون أن تجد هذه المقالات أي تجاوب من الجهات المعنية (هيئة التأمين وقبلها مجلس الضمان الصحي)،ما يدعوني وغيري من الكتّاب إلى الترحم علي أيام زمان حينما كان أي مقال أو انتقاد لأداء أي جهة كانت ، يقابل بتجاوب الجهة المعنية وبسرعة البرق بما كان يسمي أيام الصحف الورقية بالتجاوب المشكور لتلك الجهات والذي انعدم في وقتنا الحاضر رغم التطور المعلوماتي لشبكات التواصل والصحافة الالكترونية.
ويبدو في هذا المجال أن الجهات المذكورة، لايهمها أو لم يعد يهمها أي إنتقادات أو ملاحظات علي أدائها بشكل يؤكد ضرورة إعادة النظر في أوضاعها.
والمتتبع لأوضاع هذه الجهات يدرك تماما وجود قصور في ادائها يتطلب تفعيل دورها الرقابي بشكل أفضل او علي الاصح تصحيح أداءها لصالح المواطن الذي يعاني على سبيل المثال من تغول شركات التأمين الصحي التي لايهمها مصلحة المواطن أو صحته فعلى سبيل المثال تقوم هذه الشركات في حالات معينة بإستبدال بعض الأدوية بأدوية بديلة منخفضة السعر (!) دون أي إعتبار لظروف المريض وقيام معظم الاستشاريين بناءً علي توجيهات من شركات التأمين بإستخدام الاسم العلمي للدواء لمنح شركات التأمين التلاعب بصرف دواء بديل للدواء الموصوف للمريض من طبيب استشاري ويترك الأمر للصيدلي في إعطاء الدواء البديل.
بالإضافة إلي أن التغوّل شمل المستشفيات الخاصة في أسعار معظم الخدمات الطبية من أشعة وأشعة رنين مغناطيسي وأشعة القلب.
ولتأكيد ذلك ، كتب استشاري القلب الدكتور خالد النمر قبل أسابيع مقالاً كشف فيه أوضاع الأسعار في المستشفيات الخاصة وأوضح فيه كيف أن تلك الأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر وبنسب عالية جداً دون أن يرف جفن أي مسؤول في تلك المستشفيات ، أو تلقي ملاحظاته اهتمام مجلس الضمان الصحي أو هيئة التأمين مايؤكد التغول الغير مبرر في أسعار خدمات تلك المستشفيات.
ان مؤسسة يتجاوز عدد موظفيها ال 20 ألف موظف، ولم تكن تؤمن علي موظفيها لوجود إدارة خدمات طبية بها، ولم تكن تتجاوز ميزانية إدارة الخدمات الطبية نحو نصف مليار ريال سعودي في حين أن مؤسسة مماثلة بنفس عدد الموظفين ، وقعت اتفاقية مع إحدى شركات التامين بمليار ريال هذا العام ، بما يؤكد نظرية التغول في الأسعار في مجال الخدمات الطبية وصحة المواطن وضرورة إعادة النظر في أوضاعها.
أتمني أن تستيقظ هيئة التأمين ومجلس الضمان الصحي من سباتهما الحالي وأن يتم تفعيل دورهما لصالح المواطن الأمر الذي لايختلف أحد علي عدم وجوده حاليا.
كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
@mbsindi
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: شرکات التأمین هیئة التأمین الضمان الصحی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل الجديد بالعاصمة الجديدة
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء جولته بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقليوبية؛ لتفقد سير العمل في مشروع مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الجديدة، ورافقه الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.
وأوضح الدكتور/ خالد عبد الغفار أن مشروع مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة يتم تنفيذه بتكلفة تتجاوز 2.175 مليار جنيه، في موقع متميز يطل على ثلاثة شوارع رئيسية وقريب من "المونوريل"، ومحوري محمد بن زايد والأمل.
وقال نائب رئيس الوزراء: يُعد المشروع صرحًا طبيًا متقدمًا يضم 7 مبانٍ رئيسية، ويوفر إجمالي 390 سريرًا هي (220 سرير إقامة داخلية، و94 سرير رعاية مركزة تتضمن 28 سرير رعاية باطنة مركزة، و20 سرير رعاية قلب مفتوح، و11 سرير رعاية قلب، و10 أسرة رعاية حروق، و10 أسرة رعاية جراحية، و15 سرير رعاية أطفال مركزة، و10 أسرة رعاية متوسطة ورعاية سكتة دماغية)، بالإضافة إلى 25 حضانة للمبتسرين.
كما يشمل المستشفى منظومة جراحية متكاملة تضم 12غرفة عمليات متقدمة (تشمل جراحات القلب المفتوح، وزراعة الأعضاء، والجراحات المتخصصة عالية الدقة)، ووحدتين للقسطرة القلبية والمخية والأوعية الدموية، بالإضافة إلى وحدة مناظير جهاز هضمي متكاملة (3 غرف): منظار علوي وسفلي ومناظير القنوات المرارية ERCP، كما تضم وحدات تشخيصية ودعم حيوي على أعلى مستوى (8 معامل تحاليل طبية متخصصة، و2 غرفة أشعة عادية + 2 أشعة مقطعية + جهاز رنين مغناطيسي واحد، ووحدة غسيل كلوي (30 ماكينة للكبار + 10 ماكينات للأطفال)، فضلا عن بنك للدم، ووحدة تعقيم مركزي، ومغسلة، ومطبخ مركزي، علاوة على صيدليات مركزية ومخازن أدوية ومستلزمات، وورش صيانة طبية وهندسية مركزية.
كما أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك 45 عيادة خارجية تغطي جميع التخصصات الطبية والفحوصات، و5عيادات أسنان مجهزة، بالإضافة إلى صيدليتين خارجيتين.
وفي الوقت نفسه، أشار نائب رئيس الوزراء إلى توافر مرافق إضافية، تضم جراجا تحت الأرض يسع 79 سيارة، و15أسانسير عالية السرعة، ومبنى سكنيا متكاملا للأطباء والتمريض (72 سريرًا).
وأوضح مسئولو الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع، أنه تم بدء العمل في المشروع في ديسمبر 2023، وتبلغ نسبة التنفيذ الحالية 67%، وتصل مساحة الأرض إلى أكثر من 26 ألف م² (تعادل أكثر من 6 أفدنة)، فيما تبلغ المساحة البنائية 75% منها.
وفي ختام جولته، وجه رئيس الوزراء بالإسراع في إنهاء التشطيبات وتوريد التجهيزات الطبية المتخصصة واعتماد أي تعديلات هندسية لازمة؛ لضمان تسليم المستشفى خلال المدة التعاقدية؛ لتبدأ في تقديم خدمات طبية متميزة بمعايير عالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في العاصمة الجديدة والمدن الجديدة المحيطة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة