آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 11:44 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، أسباب فشل السياسة النقدية في العراق، فيما بين الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا الفشل.وقال السعدي،في حديث صحفي، ان “هناك عدة أسباب لفشل السياسة النقدية، منها التضخم الكبير في الإنفاق الحكومي، حيث يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات المتاحة، لذا تأثرت السياسة النقدية بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة دون توافر مصادر تمويل كافية”.

وبين ان “السبب الثاني هو الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية حيث يجعل الاقتصاد العراقي عرضة لتقلبات أسعار النفط، مما يؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات نقدية فعالة. بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية المالية حيث يعاني النظام المصرفي والمالي في العراق من نظام تقليدي يفتقر إلى الحداثة في تقديم الخدمات المالية المتطورة، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي تنفيذ سياسات نقدية فعالة بما يضمن الاستقرار الاقتصادي”.وأضاف انه “في حالة العراق، البنك المركزي في البلد هو الجهة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك تحديد سعر الفائدة وإدارة العرض النقدي، ومع ذلك، أيضا لدى الحكومة لها دور في تحديد السياسات الاقتصادية العامة التي قد تؤثر على السياسة النقدية، مثل الإنفاق الحكومي وسياسات التجارة الخارجية وغيرها”. وتابع ان “أبرز سلبيات وأخطاء ومشاكل السياسة النقدية في العراق، هو ان العراق يعاني الان من التضخم المفرط فهناك زيادة كبيرة في العرض النقدي والطلب في التضخم المفرط، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويضعف الاستقرار الاقتصادي، ناهيك عن العجز الحاصل في الميزانية كنتيجة لتفاوت الإنفاق والإيرادات، يواجه العراق عجزًا في الميزانية يتطلب تمويلًا إضافيًا من البنك المركزي أو الاقتراض الخارجي كما حصل في السنوات السابقة وخاصه فترات انخفاض النفط والحروب مع داعش، وبالطبع أيضا تقلبات سعر الصرف في السنتين الأخيرة لعبت دور كبير في عدم الاستقرار في الأسواق المالية وتأثير سلبي على الاستثمار والتجارة الخارجية”. وختم أستاذ الاقتصاد الدولي قوله انه “اعتقد من الصعب تحديد الخسائر بدقة بسبب تعدد العوامل والتفاوت في التقديرات وايضا تضارب الأرقام من الجهات المعنية، ولكن يمكن أن تتضمن الخسائر فقدان الثقة في العملة، وتداول غير مستقر، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الدين العام نتيجة لعجز الميزانية وزيادة التضخم، كما يمكن أن تصل هذه الخسائر إلى مليارات الدولارات سنويًا، مما يجعل الحاجة إلى إصلاحات جدية في السياسة النقدية أمرًا ملحًا في العراق”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: السیاسة النقدیة فی العراق

إقرأ أيضاً:

«جولد بيليون»: تضارب توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وراء هبوط سعر الذهب عالميا

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم،  بعد 3 جلسات متتالية من الارتفاع، تزامنا مع التضارب بين توقعات أعضاء البنك الفيدرالي وتوقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة، بالإضافة إلى محاولات الدولار الأمريكي للتعافي خلال جلسة اليوم.

وسجل سعر الذهب الفوري انخفاضا بنسبة 0.8%، ليسجل أدنى مستوى اليوم عند 2340 دولار للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2361 دولار للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2342 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

ويأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب خلال الثلاث جلسات الماضية، ليسجل الذهب أعلى مستوى هذا الأسبوع عند 2364 دولارا للأونصة، ليظل سعر الذهب أقل بأكثر من 100 دولار مقارنة مع أعلى سعر تاريخي جرى تسجيله مطلع الأسبوع الماضي عند 2450 دولارا للأونصة.

ويستمر تركيز الأسواق بشكل مباشر على الإشارات القادمة بشأن التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن التوقعات المتشددة إلى حد ما بشأن أسعار الفائدة أبقت المتداولين حذرين تجاه أسواق الذهب.

وحذر رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، من أن بعض صناع السياسة النقدية لدى البنك الفيدرالي لم يستبعدوا المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وهو السيناريو السلبي لأسواق السلع والمعادن وعلى رأسها الذهب.

وجاءت تعليقات كاشكاري قبل سلسلة من المتحدثين من البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر الأسبوع الماضي، أن السياسة النقدية للبنك في الوقت الحالي ستتضمن الحفاظ على سعر الفائدة عند مستوياته المرتفعة لفترة أطول من الوقت حتى يكتسب البنك الثقة الكافية في تراجع التضخم بشكل مستدام للوصول إلى مستهدفه عند 2%.

تمسك الفيدرالي بأسعار الفائدة مرتفعة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، مقارنة مع الاستثمار في السندات الحكومية التي تقدم عائد مرتفع يرتبط بسعر الفائدة.

التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب

وصدرت بيانات جديدة عن مجلس الذهب العالمي ليظهر انخفاض صافي التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 24 مايو بمقدار 11.3 طن ذهب، إذ انخفضت التدفقات إلى صناديق أمريكا الشمالية بمقدار – 7.4 طن لتقود الانخفاض هذا الأسبوع.

 

مقالات مشابهة

  • جيه بي مورجان: التضخم في تركيا سينخفض إلى 25% بنهاية عام 2025
  • بنك الحوثيين يعلن استعداده تعويض المواطنين بمناطق الشرعية عن مدخراتهم النقدية من العملة القديمة
  • استقرار مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي خلال أبريل
  • ما خطورة إعلان البنك المركزي اليمني مهلة 60 يوما لاستبدال الطبعة القديمة من العملة النقدية وماذا يعني ذلك؟
  • نشاط المصانع في الصين ينكمش في مايو للمرة الأولى منذ 3 أشهر
  • إقليم الشمال في عيون الموازنة: أرقام تتحدث عن صفقات السياسة
  • تضمنت كلمات خادشة للحياء .. تحديد موعد محاكمة صاحب أغنية عمو راك والد الزين
  • محافظ بنك إسرائيل يلمح لفرض ضرائب جديدة مع استمرار الضغوط المالية
  • اكاديمي يمني: توجه سعودي لتدمير اليمن عبر مسارين
  • «جولد بيليون»: تضارب توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وراء هبوط سعر الذهب عالميا