«الرعاية الصحية»:رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت والتأكد من توافر مخزون للأدوية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن خطتها للتأمين الطبي خلال فترة الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وذلك اتساقًا مع خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الخدمة الطبية للمواطنين، خلال فترة الاحتفالات بالأعياد.
وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والتخصصية التابعة لها وكذلك وحدات ومراكز طب الأسرة، وذلك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).
وتابع بيان الهيئة، تم تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طوارئ.
فيما تم متابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بأقسام الداخلي أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، استعدادًا لأى اخطارات بالطوارئ، كما تم التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من مصادر الطاقة المياه والكهرباء والوقود اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.
وأشارت الهيئة، إلى تشكيل غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة، وغرف طوارئ بكل فرع من فروعها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتة إلي التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الاسعاف المصرية على مدار الساعة، مؤكدة على إدارة كافة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، وذلك من خلال استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تضمن الربط اللحظي بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية بما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات وفي أقل زمن ممكن مع متابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقًا للمعدلات العالمية.
فيما أكدت الهيئة في خطتها للتأمين الطبي، على استمرار فعاليات ميادرة رمضان بصحة لكل العيلة، واستمرار صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بكافة وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات الست، وتقديم الخدمات الطبية وخدمات الطوارئ بوحدات ومراكز صحة الأسرة على مدار 12ساعة يوميًا، فضلًا عن استمرار إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج بالمنشآت المخصصة لذلك بمحافظات التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى استمرار وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات فى تقديم خدماتها الطبية واستقبال المرضى، خلال فترة الاحتفال بالعيد.
ونوه بيان الهيئة، إلى تشكيل فرق للانتشار السريع والمرور على المنشآت، لافتًا إلى تكثيف المرور على كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة الانضباط في العمل سواء لجداول النوبتجيات من الفرق الطبية والعاملين أو الالتزام بقوائم العمليات، وذلك على مدار الساعة وطوال فترة الإحتفالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستعداد القصوى الاستقبال والطوارئ التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات الطبية والعلاجية التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة IMG 20240408
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام