بعد إقراره بالنواب.. تعرف على تعديلات قانون قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020، والذي تقوم فلسفة التعديل كمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق.
ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
وجاء نص المادة الأولى بعد التعديل كالآتى:
تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و(6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الآتى:
المادة (6) مكرر:
يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق:
١- أن يكون مصري الجنسية.
٢- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.
٣- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
ويهدف مشروع القانون إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة اتخذت خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وأوضح المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (81) من الدستور.
واستكمل التقرير: اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
وتابع: إذا كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الافراد، إلا أن للقانون دورًا أساسيًا في تحويل السياسيات والاهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب ان تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو لبس يخرجها من مضمونها وان تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والاهداف للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان، من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع.
ويأتى مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من اجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشا مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
ويأتى مشروع القانون متسقًا مع الأحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية حيث تنص المادة (81) على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
كما متسقا مع قانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووقانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووقانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
ويتفق أيضا مع الاتفاقيات الدولية ومنها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة في نيويورك، وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين برقمي ( 6 ) مكررا و( 6 ) مكررًا ( أ ) علي النحو التالي: -
اذ نصت المادة ( 6 ) مكرر بأن يكون للصندوق مديرا تنفيذيا متفرغا والغرض من تفرغه هو حسن ادارة العمل بالصندوق بكفاءة وجودة وسرعة ودقة، في ضوء الأعباء والاختصاصات الملقاة على عاتق الصندوق الذي يهدف إلى رعاية فئة ذوى الإعاقة (القادرون بإختلاف).
كما أناطت ذات المادة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتعيينه وإعفائه من منصبه، فضلا عن تحديد المعاملة المالية له، كما نصت على الشروط التي يتعين توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، بالإضافة إلى تقييد مده شغله هذه الوظيفة بمدة ثلاث سنوات، مع جواز تجديدها لمدة واحدة.
كما تضمنت هذه المادة حكم هام وهو قيام المدير التنفيذي للصندوق بتمثيله أمام القضاء ولدى الغير، وهو أمر له وجاهته في ظل ما اثبته التطبيق العملي من صعوبة قيام السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق بهذا الدور، كما أنه من شأن ذلك تخفيف الأعباء الملقاة على رئيس مجلس إداراته، ونقل المسئوليات والصلاحيات القانونية من رئيس مجلس الإدارة إلى المدير التنفيذي.
ونصت المادة ( 6 ) مكررا ( أ ) المضافة على اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق والتي منها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وتصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل والمشاركة فى اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق التى تتسق مع أهدافه واقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس للاعتماد، بالاضافة إلى مجموعه من الاختصاصات التي من شأنها سرعة وتيسير العمل بالصندوق والعمل على النهوض به لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منه بما يحقق المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة " القادرون باختلاف."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة قانون إنشاء صندوق المدیر التنفیذی إدارة الصندوق مشروع القانون حسن سیر العمل مجلس الإدارة مدیر تنفیذی رئیس مجلس قانون رقم لسنة 2020 أن یکون مدیر ا
إقرأ أيضاً:
6 أسباب.. الأسنان ترفض تعديلات قانون الإيجارات لغير غرض السكن
أعلن مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، الدكتور أحمد أبو شعرة، أنه يتابع ما يثار حاليا بشأن مشروع تعديل قانون الإيجارات لغير غرض السكني، المعروف بـ"قانون الإيجار القديم" والذي يتضمن النص على فسخ العلاقة الإيجارية للعيادات والمقار الطبية بعد مدة خمس سنوات.
وأكد أبو شعرة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" -رفضه القاطع لتطبيق هذا التعديل على العيادات الطبية، وذلك للأسباب الآتية:
مخالفة التعديل المقترح لطبيعة المنشآت الطبية.ويرى مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بنقابة الأسنان، أن المنشآت الطبية ليست منشآت تجارية أو ربحية بحتة، بل تُعد منشآت خدمية تقدم خدمة صحية للمواطنين، ويترتب على نقلها أو إغلاقها ضرر مباشر على الصحة العامة، ويُربك شبكة العلاج والرعاية الصحية بالمجتمع.
نص المادة (1) من القانون رقم (6) لسنة 1997.ولفت أبو شعرة إلى أن نص المادة (1) يوضح أن العلاقة الإيجارية للمكان المؤجر لغير غرض السكن (ومنها الوحدات المهنية كالعيادات) لا تنتهي تلقائيًا طالما استمرت مزاولة النشاط، ولا يجوز إنهاؤها إلا بشروط واضحة تتعلق باستخدام العين لذات الغرض، مضيفا: "فمحاولة فرض مدة خمس سنوات فقط ثم فسخ العقد تخالف النص القانوني القائم وتفتقر إلى المشروعية".
المادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1997.وأشار عضو مجلس نقابة الأسنان، إلى أن المادة (7) تؤكد استمرار العلاقة الإيجارية ما دام النشاط قائمًا ويمارَس من أحد الورثة من الدرجة الأولى أو الثانية، مردفا: "فالاستقرار القانوني والمهني هو الأصل، لا الإخلال بعقود قائمة ونافذة".
الأثر المدمر المقترح على الأطباءوأكد أبو شعرة، أن فسخ العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات يُجبر الطبيب على بدء إجراءات الترخيص من جديد، وهي عملية تستغرق شهورًا طويلة وربما سنوات بسبب تعقيدات الموافقات (الحي، الصحة، البيئة، الدفاع المدني… إلخ)، ما يؤدي إلى:
• انقطاع الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
• فقد الطبيب لمرضاه ومصدر دخله.
• صعوبة إيجاد مقر بديل وتنفيذه وفق الاشتراطات المعقدة.
وقال مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنها حددت كيفية زيادة الإيجار وفقًا لتاريخ البناء، وسمحت بتعديله ومضاعفته وفق آلية تدريجية، متابعا: "فحل الإشكال لا يكون بإلغاء العلاقة الإيجارية بل بتعديل الأجرة بما يتماشى مع السوق، وهو ما يحقق التوازن دون طرد الطبيب من مقره".
المادة (13)وأشار عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان إلى أنها نصت على زيادة سنوية بنسبة (10%) من القيمة الإيجارية القانونية، وهي وسيلة مشروعة لإعادة تقييم الإيجار دون الإخلال بحق الطرف الأضعف وهو الطبيب.
تعديلات قانون الإيجار القديموطالب أبو شعرة، مجلس النواب بإعادة النظر في هذا التعديل، والإبقاء على القانون رقم (6) لسنة 1997، ولائحته التنفيذية كأساس عادل ومنصف ينظم العلاقة بين الطبيب والمؤجر.
وأكد أنهم يؤيدون الوصول إلى إيجار عادل ومتوازن، لكن لا ينبغي أن يتم ذلك على حساب استقرار المنشآت الطبية أو من خلال طرد الأطباء من عياداتهم بعد خمس سنوات.
وأشار إلى أنه يمكن معالجة مشكلات القيمة الإيجارية عبر تعديل تدريجي لقيمة الإيجار، كما نص القانون رقم (6) لسنة 1997، وليس بفسخ العلاقة التعاقدية بشكل تعسفي.
وقال إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية لا ينطبق على العيادات، مضيفا أن الحكم المشار إليه في مذكرات مشروع القانون تناول الوحدات السكنية المؤجرة بغرض السكن، ولم يشمل الوحدات المهنية كالمكاتب والعيادات والصيدليات، متابعا: "فالاستناد إليه لتسويغ الإخلاء بعد خمس سنوات من تطبيق القانون هو استدلال خاطئ ومردود عليه".
وشدد على أن قانون 1997 هو الأساس التنظيمي العادل، مضيفا: فالقانون رقم (6) لسنة 1997، نظم العلاقة الإيجارية للوحدات المهنية والتجارية، ففرض زيادات قانونية مضاعفة وفق عمر العقار، مع زيادة سنوية بنسبة (10%)، وهو ما أعاد التوازن تدريجيًا دون إخلال بمبدأ استقرار المعاملات.
وأكد أبو شعرة، أن بند الإخلاء بعد خمس سنوات يمثل كارثة للمهن الطبية، مشددا: من غير المنطقي أن يُجبر الطبيب على مغادرة عيادته بعد خمس سنوات، ما يترتب عليه:
• فقدان المريض لثقته واستمرارية علاجه.
• إعادة إجراءات التراخيص من البداية، رغم صعوبتها وتعقيداتها.
• إغلاق باب رزق الطبيب لفترات طويلة لحين استكمال الإجراءات.
• فقدان الكيان الطبي لهويته ومكانته المجتمعية.
ولفت إلى أن هناك مجموعة من النصوص التي تكفل العدالة للطرفين، ومنها:
• المادة (1) من القانون (6) لسنة 1997: العلاقة الإيجارية للعيادات تستمر طالما استُخدمت العين في الغرض ذاته.
• المادة (7) من اللائحة التنفيذية: تجيز توريث النشاط المهني للمستأجر من الدرجة الأولى والثانية.
• المادة (12): تنظم الزيادة القانونية حسب تاريخ البناء.
• المادة (13): تقر زيادة سنوية عادلة بنسبة (10%).
وأوضح مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بنقابة الأسنان، أنه من الناحية الدستورية، ففرض إنهاء العلاقة التعاقدية دون رضا الطرفين يعد مخالفة صريحة لمبدأ استقرار المعاملات، ويخالف المبادئ الدستورية المستقرة بشأن حماية الحقوق المكتسبة والملكية الخاصة والعقود.
واختتم أبو شعرة تصريحاته، قائلا إننا نرفض المساس بالكيانات الطبية المستقرة، ونؤكد التمسك الكامل بالقانون القائم رقم (6) لسنة 1997، كأساس عادل يحقق التوازن بين حقوق المالك واستقرار الطبيب المهني، وندعو مجلس النواب الموقر إلى الحفاظ على الكيانات الصحية والمهنية من الانهيار، والابتعاد عن المقترحات التي تضر بالمصلحة العامة تحت مظلة تصحيح الظلم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك