محافظ أسيوط يعلن بدء صرف منحة عيد الفطر لـ4945 عاملا غير منتظم لمدة شهر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء صرف منحة عيد الفطر المبارك 2024 للعمالة غير المنتظمة للمسجلين بمديرية العمل بالمحافظة والذين يبلغ عددهم 4945 عامل بواقع 500 جنيه لكل عامل وذلك ابتداءً من 7 أبريل 2024 ولمدة شهر من خلال جميع فروع مكاتب البريد ومنافذ الصرف ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية ودعم العمالة غير المنتظمة في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لدعم هذه الفئة المهمة من المجتمع مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة العمالة غير المنتظمة.
وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ علي سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بأسيوط.
وأوضح على سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بأسيوط إنه بناء على تكليفات حسن شحاته وزير العمل بصرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلة وفقًا لقاعدة بيانات مديرية العمل بالمحافظة جاري صرف المنحة المقررة لعدد 4767 مستفيد بمبلغ 500 جنيه لكل عامل وعدد 178 مستفيد بملبغ 1000 جنيه لكل عامل من العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة وتصرف بموجب بطاقة الرقم القومي للشخص المستفيد من خلال البريد المصري ومنافذ الصرف مشيرًا إلى اهتمام وزارة العمل بالعمال بإعتبارهم عماد النهضة والتقدم في ربوع مصر.
وأشار إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لصرف المنحة في سهولة ويسر تنفيذًا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة وفقًا لما ورد بالقرار الوزاري 162 لسنة 2019 الخاص برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط منحة عيد الفطر العمالة غیر المنتظمة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يقود حملة تفتيش ميدانية على «مساكن العمالة» في طرابلس
في خطوة تهدف إلى ضبط وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، حملة تفتيش ميدانية موسعة على مواقع سكن العمالة في منطقة السبعة بالعاصمة طرابلس، بمشاركة فرق من مفتشي العمل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والحرس البلدي، وعدد من الأجهزة الأمنية.
واستهدفت الحملة حصر العمالة ومراجعة وضعها القانوني، مع التركيز على أماكن السكن غير المنظمة التي تفتقر لمعايير الصحة والسلامة المهنية.
وخلال الجولة، أشرف الوزير مباشرة على عمليات التدقيق في وثائق الإقامة والشهادات الصحية، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. كما شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع السكن العمالي النموذجي، وإنشاء شركات خدمات عمالية كحل تنظيمي مستدام يكفل الإقامة والتشغيل الآمن والمنظم للعمالة الوافدة.
وتعد هذه الحملة امتداداً لخطة الوزارة لتفعيل الرقابة الميدانية وترسيخ مبدأ الامتثال لمعايير العمل المعتمدة على المستوى الوطني.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟