علي جمعة: التجسس على الزوج مرفوض حتى لو تأكدت الزوجة من خيانته
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
طرحت سيدة سؤالًا على فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول ما إذا كان من حقها تفتيش هاتف زوجها إذا كانت متأكدة من خيانته لها.
وأوضح جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس: «لا مش من حقها، لأن 99% من هذا التأكد لا يعد إطلاقا في توثيق الشرع أو القانون أو التوثيق الاجتماعي البشري مما يؤكد، أنا متأكدة أنه عمل كده ليه، أصله لما رجع مرة لقيت ريحة غريبة في ثيابه، وممكن تكون واحدة هي اللي نقلت له الريحة.
وأضاف: «التأكد في هذه الحالة إلحاح غبي من الشيطان الريجيم من أجل أن يدفعك إلى المعصية، ويزينها للمرأة من أجل التجسس، 99 % من الحالات بتكون من الشيطان، وعدم الاستجابة له في هذا الحالة والتجسس على الزوج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علي جمعة قناة الناس
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتهم 3 إيرانيين بالتجسس لحساب المخابرات في طهران
وجهت الشرطة البريطانية اليوم السبت اتهامات إلى 3 إيرانيين بـ"شبهة التجسس" وارتكاب جرائم بموجب قانون الأمن القومي بعد تحقيق كبير في مكافحة الإرهاب.
وقالت الشرطة في بيان لها إن مصطفى سيباهفاند وفرهاد جوادي مانيش وشابور قلي خاني نوري اتهموا بالتورط في سلوك من المحتمل أن يساعد جهاز استخبارات أجنبيا في الفترة بين 14 أغسطس/آب 2024 و16 فبراير/شباط 2025.
وأضافت أن الدولة الأجنبية التي تتعلق بها التهم هي إيران.
وألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على 8 رجال -بينهم 7 إيرانيين- في وقت سابق من هذا الشهر في عمليتين منفصلتين فيما وصفتها وزيرة الداخلية البريطانية بأنه أكبر تحقيقات من نوعها في السنوات القليلة الماضية.
بدوره، عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق عن انزعاجه من اعتقال السلطات البريطانية مواطنين إيرانيين.
ووضعت الحكومة البريطانية إيران في أعلى مستوى في سجل النفوذ الأجنبي، مما يلزم طهران بتسجيل كل ما تقوم به لممارسة النفوذ السياسي في بريطانيا.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية اعتقلت مواطنين بريطانيين في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهمة التجسس وجمع المعلومات تحت غطاء السياحة.
إعلانوتاريخيا، شهدت العلاقات الإيرانية البريطانية أزمات متكررة تتعلق بمزدوجي الجنسية، إذ سبق أن اتُهمت طهران باستخدامهم ورقة ضغط سياسية، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية، مؤكدة أن القضايا الأمنية تُنظر وفق القوانين المحلية من دون اعتبارات خارجية.