يهم الأثرياء المغاربة.. رئيس الحكومة الإسبانية يعلن إلغاء الحصول على الإقامة مقابل شراء منزل بـ500 مليون
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ، اليوم الإثنين، عن قرار حكومته إلغاء البند الذي يسمح بالحصول على تأشيرة الإقامة على أساس شراء العقارات، أو ما يسمى بالتأشيرة الذهبية golden visa.
سانشيز ، و خلال زيارة قام بها اليوم لبلدية دوس إيرماناس في الأندلس، قال : “أريد أن أعلن أن مجلس الوزراء غدا الثلاثاء سيدرس تقريرا مقدما من وزير الإسكان والخطة العمرانية لتعديل القانون، الذي أقره النائب العام في عام 2013، والذي يسمح بالحصول على تأشيرة إقامة مقابل شراء عقار”.
و اضاف سانشيز : “سنبدأ إجراءات إلغاء منح ما يسمى بالتأشيرة الذهبية، والتي تسمح بالحصول على الإقامة مقابل استثمار أكثر من نصف مليون يورو في شراء العقارات.
و أكد رئيس الحكومة الإسبانية بالقول : “سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أن يكون السكن حقًا وليس مجرد عمل مضاربة”.
سانشيز قال أن 94 من كل 100 تأشيرة يتم الحصول عليها من خلال هذا الإجراء مرتبطة بالاستثمار في العقارات و تتركز في مدن مثل برشلونة و مدريد و مالقة و أليكانتي و فالنسيا و بالما دي مايوركا.
و أضاف سانشيز : “هذه هي المدن التي تواجه ضغطا شديدا في عقارات السكن، حيث يكاد يكون من المستحيل العثور على سكن لائق للذين يعيشون ويعملون فيها ويدفعون ضرائبهم كل يوم”.
سانشيز اعتبر أن هذا الإجراء ” يقود إلى الكارثة و عدم المساواة نتيجة لعدم حصول العديد من الشباب والأسر على السكن”.
وتم إقرار التأشيرات الذهبية للاستثمار العقاري في إسبانيا منذ عام 2013 ، وكان يسمح لمن يشتري منزلا بنصف مليون يورو (500 مليون سنتيم مغربية) بالحصول على الاقامة الذهبية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بالحصول على
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: إجراءات جديدة لتيسير تسجيل العقارات وتصديرها
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الاثنين؛ مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك لقطاع التعليمات الرقابية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى الحرص على عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات، بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤي وتوصيات من جانب أعضاء هذه اللجان للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذه القطاعات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وما تضمنته هذه التوصيات من أهمية الإسراع في إجراءات تسجيل العقارات المبدئي، منوهاً كذلك إلى الخطوات المهمة المتخذة في ملف تصدير العقار، خاصة في ظل ما نشهده من اقبال في الوقت الحالي على تملك الوحدات العقارية المصرية، بالأخص في منطقة الساحل الشمالي.
القطاع العقاري يواجه تحدياتونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يُواجه القطاع العقاري من تحديات، ومنها ضرورة التزام مختلف المطورين العقاريين، بدخول عائد بيع الوحدات التي يتم بيعها بالخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، لافتا إلى أنه يتم رصد عمليات بيع في الخارج بالنقد الأجنبي، دون دخولها الجهاز المصرفي، وهو ما يجب العمل عليه خلال الفترة القادمة لتنظيم السوق في هذا الصدد.
رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير 7 فنادق تاريخية ضمن برنامج الطروحات
رئيس الوزراء يترأس مائدة مستديرة حول تعزيز تنافسية القطاع الخاص
رئيس الوزراء: تجاوزنا مستهدفات زيادة مساهمة القطاع الخاص بفضل دعم الحكومة
إحداها بـ 600 مليون دولار..رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لدعم وتعزيز القطاع الخاص
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية التي تتم داخل مصر، وتُروج للمشروعات العقارية المقامة بالخارج، على أن يتم الالتزام بالحصول على موافقة وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية قبل تنظيمها.
وخلال الاجتماع، عرض أعضاء اللجنة الاستشارية عدداً من الآليات التي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وفى الوقت نفسه جلب هذه العملة الصعبة للجهاز المصرفي، وغلق الباب على من يبيعون تلك الوحدات بالخارج، دون استفادة الجهاز المصرفي من هذه العملة.
بيع العقارات للأجانبوأشار وزير العدل، خلال الاجتماع، إلى الجهود والدراسات التي تتم حاليا بين وزارات "العدل والاسكان والاتصالات"، للعمل على إنشاء منصة بيع العقارات واطلاقها قريبًا، مشيرًا إلى أن وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعدت مقترحًا بقانون تتم دراسته حاليا، يستهدف "التسجيل المبدئي" للعقارات، مضيفا أنه سيتم خلال أيام القادمة افتتاح مكتبين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأول خاص ببيع العقارات للأجانب، والثاني خاص بالزواج من الأجانب، في إطار جهود الحكومة لتيسير هذه الإجراءات.
واستعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع، جهود التعاون مع عدد من الجهات المعنية لتنفيذ ما يتم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم من تنسيق مع السيد وزير العدل، وما تم إتاحته بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، هذا فضلا عن الجهود الخاصة بتصدير العقار، وما تضمن ذلك من إنشاء وحدة لتصدير العقار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى وحدة تنظيم السوق العقارية، لافتًا إلى أنه سيتم رفع مخرجات عمل هاتين الوحدتين للجنة الاستشارية ولمجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.
وأضاف وزير الإسكان: يتم العمل على إنشاء منصة عقارية بهدف الترويج وإتاحة المنتجات العقارية، ومن المقرر إتاحة دخول المطورين العقاريين على هذه المنصة لعرض مختلف منتجاتهم العقارية.
ووجه رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة تجهيز المنصة العقارية لإطلاقها، على أن تتضمن مختلف ما يحتاجه مشترى الوحدة من بيانات ومعلومات، كما طلب من محافظ البنك المركزي ضرورة وضع الضوابط التي من شأنها أن تسهم في تيسير إجراءات تصدير العقار، وفى الوقت نفسه دخول عوائد هذا البيع من العملة الاجنبية إلى الجهاز المصرفي.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض مكونات منظومة تصدير العقار المقترحة، التي تستهدف زيادة الموثوقية في المنتج العقاري المصري، من خلال تنفيذ عدة آليات تشمل تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وشفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة لتسجيل ونقل الملكية العقارية.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض عدد من التجارب الدولية فيما يتعلق بتقديم الخدمات العقارية رقمياً، والركائز التي اعتمدت عليها تلك التجارب.
وتضمن العرض الإشارة إلى عدد من المنظومات الرقمية المقترحة بهدف تحقيق التكامل، والوصول إلي منظومة تصدير عقار شاملة، حيث تمت الإشارة إلى أن من تلك المنظومات الرقمية منظومة التحقق من صحة بيانات العقار، ومنظومة التوقيع على عقود الشراء والبيع رقمياً، ومنظومة التسجيل العقاري، ومنظومة إدارة العقار، ومنظومة الحصول على الرقم العقاري، كما تمت الإشارة إلى دور مختلف الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لتصدير العقار، وكذا استعراض الخطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولي من منظومة تصدير العقار، داخل احدى المدن العمرانية الجديدة.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟