نقيب الصحفيين يطالب المؤسسات القومية بتطبيق قرار الأدنى للأجور مع راتب مايو 2024
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ثمّن خالد البلشى نقيب الصحفيين قرار المجلس القومى للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه فى القطاع الخاص، وتطبيقه من راتب شهر مايو 2024.
وأكد البلشى أن القرار جاء استجابةً لمطالب النقابة، التى أرسلها فى خطاب إلى المجلس القومى بتاريخ 6 مارس 2024م، يطالب فيه بتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى (6000 جنيه) أسوة بما جرى فى القطاع الحكومى، تنفيذًا للقرارات الرئاسية،
وطالب نقيب الصحفيين جميع المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية بالعمل على تطبيق القرار على جميع الزملاء فى موعده مع راتب شهر مايو، مؤكدًا أنه سيخاطب جميع المؤسسات لتفعيل القرار مع مراعاة الدرجات المالية المختلفة، علمًا بأن جميع الزملاء الصحفيين فى المؤسسات الصحفية يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003م.
وشدد البلشى على أن النقابة بصدد رفع قيمة العقد النقابى إلى 6 آلاف جنيه بما يتناسب مع الحد الأدنى المعلن من المجلس القومى للأجور، ومشددًا على ضرورة مراعاة الدرجات المالية، وسنوات الخبرة.
كان البلشى قد خاطب الحكومة، ووزير المالية برفع قيمة بدل التدريب بقيمة تتوازى مع الزيادات، التى وجه الرئيس بتطبيقها مع حزمة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن رفع قيمة البدل بنفس القيمة، هو السبيل الأمثل لتطبيق التوجيه الرئاسى فى ظل وجود قطاع واسع من الصحفيين يعتمد بشكل رئيسى على بدل التدريب والتكنولوجيا كمصدر دخل وحيد، فضلًا عن أنه تحول لجزء رئيسى من دخول الصحفيين، بجانب أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها المهنة بما يؤثر على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية للصحفيين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
متقاعدو الضمان بين معيشة الخواء ومعيشة الثراء
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
ينتظر عشرات الآلاف من #متقاعدي_الضمان الذين تتراوح رواتبهم التقاعدية الأساسية ما بين 125 ديناراً و 160 ديناراً، أن تقوم #الحكومة ومؤسسة #الضمان بتفعيل نص المادة ( 89/أ ) برفع #الحد_الأدنى_لراتب_التقاعد كاستحقاق قانوني كل خمس سنوات.
مع مطلع العام القادم 2026 سيكون قد مرّ على آخر رفع للحد الأدنى ( 6 ) سنوات، وبالتالي فإن الاستحقاق القانوني بات مُلحّاً وواجب الإنفاذ، وينبغي اتخاذ القرار المناسب برفع الراتب وبالقيمة المنصفة في أقرب وقت، بحيث يكون رفع الحد الأدنى للراتب سارياً اعتباراً من 1-1-2026 من أجل تحسين الحياة المعيشية لشريحة واسعة من متقاعدي الضمان وأفراد أسرهم.
مقالات ذات صلةوأؤكد بأنه من غير المقبول أن ينتج عن النظام التأميني للضمان إثراء لبعض المؤمّن عليهم بحصولهم على رواتب تقاعدية باهظة يتجاوز بعضها القليل العشرة آلاف دينار، فيما نسمح بوصول البعض إلى حد الخواء والكفاف الاجتماعي بحصولهم على رواتب تقاعدية زهيدة يقل بعضها عن (150) ديناراً ولا توفر لأصحابها وعائلانهم أكثر من خواء المعدة والأمعاء.!
تكشف بيانات الضمان عن وجود فئتين متناقضتين من متقاعدي الضمان حالياً؛
الفئة الأولى لحوالي (9.4%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان يتقاضون رواتب تزيد على (1000) دينار شهرياً وعددهم يصل إلى حوالي (36) ألف متقاعد من بينهم حوالي (325) متقاعداً تزيد رواتبهم على (5000) دينار.
والفئة الثانية لحوالي (9%) من متقاعدي الضمان
وعددهم يصل إلى حوالي (32) ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقل عن (200) دينار شهرياً وهو ما يلامس خط الفقر المدقع في المجتمع.!
هذا غير مقبول وليس من الصالح العام السكوت عليه، ويجب معالجته بالسرعة الممكنة، ولعل أداة العلاج ووسيلته القانونية المتاحة تكمن حالياً في نص المادة 89/أ من قانون الضمان التي أدعو اليوم بإلحاح إلى إنفاذها.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل