نقيب الصحفيين يثمّن قرار القومى للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه.. ويؤكد: جاء استجابة لمخاطبات النقابة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ثمّن خالد البلشى نقيب الصحفيين قرار المجلس القومى للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه فى القطاع الخاص، وتطبيقه من راتب شهر مايو 2024م.
وأكد البلشى أن القرار جاء استجابةً لمطالب النقابة، التى أرسلها فى خطاب إلى المجلس القومى بتاريخ 6 مارس 2024م، يطالب فيه بتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى (6000 جنيه) أسوة بما جرى فى القطاع الحكومى، تنفيذًا للقرارات الرئاسية،
وطالب نقيب الصحفيين جميع المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية بالعمل على تطبيق القرار على جميع الزملاء فى موعده مع راتب شهر مايو، مؤكدًا أنه سيخاطب جميع المؤسسات لتفعيل القرار مع مراعاة الدرجات المالية المختلفة، علمًا بأن جميع الزملاء الصحفيين فى المؤسسات الصحفية يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003م.
وشدد البلشى على أن النقابة بصدد رفع قيمة العقد النقابى إلى 6 آلاف جنيه بما يتناسب مع الحد الأدنى المعلن من المجلس القومى للأجور، ومشددًا على ضرورة مراعاة الدرجات المالية، وسنوات الخبرة.
كان البلشى قد خاطب الحكومة، ووزير المالية برفع قيمة بدل التدريب بقيمة تتوازى مع الزيادات، التى وجه الرئيس بتطبيقها مع حزمة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن رفع قيمة البدل بنفس القيمة، هو السبيل الأمثل لتطبيق التوجيه الرئاسى فى ظل وجود قطاع واسع من الصحفيين يعتمد بشكل رئيسى على بدل التدريب والتكنولوجيا كمصدر دخل وحيد، فضلًا عن أنه تحول لجزء رئيسى من دخول الصحفيين، بجانب أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها المهنة بما يؤثر على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية للصحفيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تدين مماطلة قوات طارق صالح في قضية الصحفي عادل النزيلي المعتقل بالمخا
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين قوات طارق صالح في مدينة المخا بالافراج الفوري عن الصحفي عادل النزيلي المعتقل منذ أيام على خلفية منشورات رأي على منصات التواصل الاجتماعي.
وأدانت النقابة في بيان لها مماطلة قوات طارق صالح في قضية الصحفي عادل النزيلي ومنع اسرته من زيارته أو الاطمئنان على وضعه الصحي.
وحسب البيان فإن النقابة تلقت بلاغا من أسرة الصحفي عادل النزيلي تفيد فيه قيام قوات تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح باحتجاز الزميل الصحفي عادل النزيلي في المخا، ومنعهم من زيارته أو الاطمئنان على وضعه الصحي والقانوني، واحتجازه في مكان يُسمّى “القانونية” دون إجراءات قضائية واضحة.
وأكدت النقابة أن اختطاف الصحفيين واحتجازهم بمعزل عن القانون يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني، والقانون رقم 25 لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات، والمواثيق الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وهو سلوك لا يليق بجهات يفترض أنها تعمل ضمن إطار الدولة والشرعية.
وقالت إن الصحفي عادل النزيلي مارس حقه في النقد وإبداء الرأي حول قضايا الشأن العام، وهو حق مكفول بنصوص دستورية وقانونية لا يجوز بحال من الأحوال تحويله إلى جريمة أو مبرر للعقاب والاختفاء القسري.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي عادل النزيلي دون مماطلة، وتمكين أسرته من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي والقانوني بشكل عاجل وتحملها مسئولية ما قد يتعرض له من أذى أو ضرر.
ودعت النقابة إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات تعرض لها الزميل أو أي إجراءات خارج الأطر القانونية، مجددة مطالبتها بوقف أي ممارسات تعسفية بحق الصحفيين في جميع المناطق دون استثناء، وتأكيد أن النقد الصحفي ليس جريمة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل