نقيب الصحفيين يثمّن قرار القومى للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه.. ويؤكد: جاء استجابة لمخاطبات النقابة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ثمّن خالد البلشى نقيب الصحفيين قرار المجلس القومى للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه فى القطاع الخاص، وتطبيقه من راتب شهر مايو 2024م.
وأكد البلشى أن القرار جاء استجابةً لمطالب النقابة، التى أرسلها فى خطاب إلى المجلس القومى بتاريخ 6 مارس 2024م، يطالب فيه بتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى (6000 جنيه) أسوة بما جرى فى القطاع الحكومى، تنفيذًا للقرارات الرئاسية،
وطالب نقيب الصحفيين جميع المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية بالعمل على تطبيق القرار على جميع الزملاء فى موعده مع راتب شهر مايو، مؤكدًا أنه سيخاطب جميع المؤسسات لتفعيل القرار مع مراعاة الدرجات المالية المختلفة، علمًا بأن جميع الزملاء الصحفيين فى المؤسسات الصحفية يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003م.
وشدد البلشى على أن النقابة بصدد رفع قيمة العقد النقابى إلى 6 آلاف جنيه بما يتناسب مع الحد الأدنى المعلن من المجلس القومى للأجور، ومشددًا على ضرورة مراعاة الدرجات المالية، وسنوات الخبرة.
كان البلشى قد خاطب الحكومة، ووزير المالية برفع قيمة بدل التدريب بقيمة تتوازى مع الزيادات، التى وجه الرئيس بتطبيقها مع حزمة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن رفع قيمة البدل بنفس القيمة، هو السبيل الأمثل لتطبيق التوجيه الرئاسى فى ظل وجود قطاع واسع من الصحفيين يعتمد بشكل رئيسى على بدل التدريب والتكنولوجيا كمصدر دخل وحيد، فضلًا عن أنه تحول لجزء رئيسى من دخول الصحفيين، بجانب أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها المهنة بما يؤثر على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية للصحفيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
«السياسة الخارجية والأوضاع في غزة» على مائدة مناقشات الحوار الوطني
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اليوم، اجتماعاً لمناقشة موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية، نظراً للأوضاع الخطيرة التى خلفها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى مواجهته ودعم قضية فلسطين، وحماية أمنها القومى وسيادتها على أراضيها، والتصدى بحزم ضد أى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، استجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الأخير بإدراج موضوعات الأمن القومى ضمن مناقشات الحوار.
«فوزي»: ما يحدث على حدودنا له اتصال مباشر بأمن البلادوأكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، اليوم، يأتى لمناقشة عدد من الملفات، بينها موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية، لافتاً إلى أن الحوار الوطنى وضع لنفسه ضوابط داخلية وذاتية، منها عدم الحديث عن السياسة الخارجية وملفات الأمن القومى باعتبارها أموراً مهمة الحديث فيها تكون من مصادرها، ولكن عندما تحدث تغيرات فى الإقليم يجب أن يكون هناك تفاعل معها.
وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار إن ما يحدث على حدودنا أمر مهم وله اتصال مباشر بالأمن القومى بالمعنى الوطنى، مؤكداً أن الظروف الحالية تفرض مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومى، لأن حجم الاختلافات على قضايا الأمن القومى محدود للغاية، وهناك إجماع على أن الأمن القومى المصرى خط أحمر.
وأشار «فوزى»، فى تصريحات أمس، إلى أنه سيتم إجراء مناقشة تفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة فى تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلى والسريع لهذه المخرجات، منوهاً بأن الحوار الوطنى منصة نابضة بالحياة تضم تخصصات كبيرة، ويتم الاستعانة به من قبَل الحكومة لمناقشات بعض التفصيلات الاقتصادية، ونرحب بهذا الأمر.
«الكشكي»: المناقشات ستبحث التوصل إلى مقترحات تدعم موقف الدولة في مواجهة الحرب الإسرائيلية على غزةمن جانبه، قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، لـ«الوطن»، إن اجتماع اليوم يأتى فى توقيت مهم للمنطقة والإقليم، وجدول أعمال مجلس الأمناء يقدر هذه اللحظة المهمة، وسيناقش أطر فتح ملفات السياسة الخارجية وقضايا الأمن القومى المصرى، وفى مقدمتها العدوان الإسرائيلى على الأشقاء فى غزة.
وأكد «الكشكى» أن هناك حرصاً كبيراً من قبَل إدارة الحوار الوطنى على الالتحام فى النقاشات العميقة التى من شأنها الخروج بنتائج وتوصيات تصب فى المصلحة العامة، على الصعيدين الداخلى والخارجى، لأن مناقشة قضايا الأمن القومى داخل الحوار الوطنى فى المرحلة الراهنة التى وصفها بالملتهبة فى المنطقة من شأنها التوصل إلى مقترحات تدعم موقف الدولة فى التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والحفاظ على وتدعيم صون الأمن القومى فى هذا الوقت الملتهب الذى تمر به المنطقة.
وأضاف أن الاجتماع سيتناول مناقشة تفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة فى تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلى والسريع لهذه المخرجات، ومتابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التى لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمنى المناسب لمناقشتها.
«عبدالقوي»: الحوار يسهم في فتح آفاق جديدة للنقاش حول قضايا الإقليم للتوصل لمخرجات تدعم صانع القرار في مواجهة التحدياتوقال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن المجلس يعقد اجتماعه اليوم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن ضرورة إدخال الأمن القومى فى مناقشاته، مما يسهم فى فتح آفاق جديدة للنقاش حول قضايا السياسة الخارجية المشتعلة فى الإقليم، كما يدعم الخروج بمخرجات تدعم صانع القرار فى مواجهة هذه التحديات.
وأضاف «عبدالقوى» أن مناقشة قضايا الأمن القومى والأوضاع فى غزة تأتى انطلاقاً من حرص إدارة الحوار الوطنى على دعم الموقف المصرى الذى اتسم بالثبات والرسوخ فى التعامل مع القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى يحرص على عدة ثوابت للدولة، أهمها عدم السماح بتصفية القضية ورفض التهجير القسرى، فضلاً عن الحرص الكامل على تقديم المساعدات ونفاذها، وحماية الأمن القومى المصرى.
وأكد أن مصر لم تألُ جهداً فى دعم القضية من خلال تواصل الرئيس المستمر مع قادة العالم ونجاحه فى حشد رأى عام دولى عالمى داعم للقضية، مما يعكس التأثير القوى لدعم مصر للقضية، مؤكداً أن الدولة المصرية قدمت كل ما يمكن تقديمه لدعم القضية الفلسطينية من أجل نيل الأشقاء حقوقهم المشروعة، موضحاً أن موقف مصر اتسم بالثبات والتوازن والعقلانية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية، وقيادتها السياسية قدمت دعماً غير مسبوق للقضية الفلسطينية، واضعة فى الاعتبار المصالح القومية العليا المصرية والعربية.
«فهمي»: استئناف الجلسات نتيجة تعرُّض الدولة لاستهداف خارجي.. وهناك الكثير من التوصيات استجاب لها الرئيس السيسيوأكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن دعوة استئناف جلسات الحوار الوطنى الآن هى نتيجة تعرض الدولة المصرية لاستهداف خارجى يهدد الأمن القومى، فضلاً عن الحديث عن باقى القضايا المحيطة، فضلاً عن حرب إسرائيل على غزة.
وأشار إلى أن الدعوة لاستكمال جلسات الحوار ترجع لعدة أسباب، منها فتح المجال السياسى والاقتصادى لمزيد من طرح الرؤى والأفكار التى قد ينتج عنها نتائج مثمرة، بالإضافة إلى أن الرئيس وعد بالاستماع والإنصات وتنفيذ التوصيات، وهناك الكثير من التوصيات التى استجاب لها الرئيس، وهذا يؤكد اقتناعه التام بفكرة الحوار وإمكانية الحصول من تلك الجلسات على توصيات تهدف لمزيد من الحلول.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم