في آخر تراويح من شهر رمضان.. آلاف المصلين يصطفون داخل رحاب الجامع الأزهر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
اصطف المصلون الذين جاؤوا بالآلاف من ربوع مصر، ومن عواصم العالم المختلفة، من الدارسين بالأزهر والمقيمين والزائرين لمصر، اليوم الإثنين، في الليلة الثلاثين من شهر رمضان المبارك، لم يثنهم البعد عن الإفطار في رحابه، وأداء الصلوات حتى صلاة التهجد، خاشعين لله يبتغون فضله ورضوانه وعفوه، متضرعين لله في الليلة الأخيرة من رمضان، أن يعتق رقابهم من النار.
وتقدم المصلين فضيلةُ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.
جاء ذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة طوال الشهر الكريم، وحرص كبير على إحياء الأجواء الرمضانية ودعم الصائمين في التزود من خيرات الشهر الفضيل وبركاته حتى الليلة الأخيرة من الشهر الكريم، وذلك في إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
هذا ويختتم غدا الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان، التي وجه بها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، طوال شهر رمضان وتتضمنت: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث ٢٠ ركعة يوميًّا بالقراءات العشر- ٣٠ درسًا مع التراويح- 30 ملتقى بعد التراويح- صلاة التهجد في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٦٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا و٤٠٠٠ وجبة سحور للطلاب الوافدين والمصريين، لتصل الوجبات لأكثر من ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الليلة الأخيرة أخر صلاة تراويح الجامع الأزهر شهر رمضان مدير عام الجامع مدير عام الجامع الأزهر الجامع الأزهر الشهر الکریم
إقرأ أيضاً:
حتى الحبس له فاتورة.. فرنسا تدرس إلزام السجناء بدفع تكاليف احتجازهم والعائلات المتضرر الأكبر
شارلين، وهي أم لثلاثة أطفال وزوجة سجين يقضي حكمًا بالسجن 19 شهرًا، تقول إنها تخصص 250 يورو شهريًا لزوجها، على حساب احتياجات أسرتها، مضيفة: "أحسب النفقات باليورو والسنتيم، وألغيت الخروج مع الأطفال في عطلة نهاية الأسبوع". اعلان
أثار مشروع قانون يهدف إلى إعادة العمل بما يُعرف بـ "رسوم الإقامة في السجون" في فرنسا، موجة واسعة من الجدل بين العائلات والمنظمات الحقوقية. الخطة، التي أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان دعمه لها في رسالة موجهة للنائب إيريك بوجيه بتاريخ 20 يونيو 2025، تنص على إلزام جميع السجناء بالمساهمة في تكلفة احتجازهم، بعد أن كان هذا الإجراء مطبقًا حتى عام 2002 على فئة السجناء العاملين فقط، وبنسبة لا تتجاوز 30% من رواتبهم، وفق موقع "فرانس إنفو".
هذه المرة، قد تشمل الرسوم جميع النزلاء، بمن فيهم من يعتمدون على دعم عائلاتهم. ويستثني المشروع المقترح القاصرين، والموقوفين على ذمة التحقيق، والفئات الأشد فقرًا. الوزير وصف الإجراء بأنه "مبدأ للعدالة التشاركية"، مؤكدًا أن الهدف ليس المساس بكرامة السجناء أو مسار إعادة إدماجهم، بل الاستجابة لـ"توقع مجتمعي قوي".
عائلات منهكة ماليًا: "ندفع ثمنًا مضاعفًا"
بالنسبة لسندرا (53 عامًا)، التي يعمل ابنها مسجونًا منذ أكثر من أربع سنوات، فإن هذه الخطة ليست سوى "عقوبة مزدوجة". تقول في حديثها لـ"فرانس إنفو": "لسنا نحن من سيُسجن، لكننا نحن من سندفع. وأنا أدفع بالفعل ما يكفي".
من عائدات مطعمها الصغير، ترسل نصف دخلها شهريًا لابنها لتغطية نفقاته داخل السجن: القهوة، الصابون، المعكرونة، وحتى التبغ. ومع ارتفاع الأسعار داخل السجون - حيث تصل تكلفة بعض السلع إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف الأسعار في الخارج - ترى أن أي اقتطاع جديد، ولو كان غير مباشر، سيزيد العبء عليها.
الأمر نفسه تعانيه شارلين (39 عامًا)، وهي أم لثلاثة أطفال وزوجة سجين يقضي حكمًا بالسجن 19 شهرًا. تقول إنها تخصص 250 يورو شهريًا لزوجها، على حساب احتياجات أسرتها، مضيفة: "أحسب النفقات باليورو والسنتيم، وألغيت الخروج مع الأطفال في عطلة نهاية الأسبوع، وكل وقتي بات موزعًا بين العمل وزيارات السجن".
Related مخصصة للدول الفقيرة.. وسائل منع حمل ممولة من واشنطن تُحرق في فرنسا وسط جدل دوليفرنسا.. والدان يخططان لـ"تضحية طقسية" بابنهما في الصحراء والنيابة تطعن في حكم مخفففرنسا تدق ناقوس الخطر.. أول عجز سكاني في البلاد منذ 80 عاماًالعمل في السجن "امتياز" نادر
يؤكد محامون وناشطون أن المشكلة الجوهرية تكمن في ندرة فرص العمل داخل السجون، حيث لا تتجاوز نسبة السجناء العاملين 31% وفق أرقام وزارة العدل. وبغياب دخل للسجين، تتحمل العائلات العبء المالي.
ناتالي، والدة سجين أدين بالتحرش، تصف كيف اضطر ابنها للعمل في طيّ الكراتين مقابل 3 يورو في الساعة، لتخفيف العبء عنها. وتروي: "قال لي: ماما، هذا سيريحك قليلًا. على الأقل أستطيع أن أستحم كل يوم وأشتري حاجاتي".
لكن ليس جميع السجناء يحظون بهذه الفرصة، ما يجعل الدعم العائلي المصدر الوحيد لتلبية احتياجاتهم، وهو دعم يخضع بدوره لاقتطاعات إجبارية إذا تجاوز 200 يورو شهريًا.
ظروف "قاسية" وانتقادات حقوقية
منظمات حقوقية ومحامون، بينهم المحامي الجنائي كاميل رادو، انتقدوا المشروع بشدة، معتبرين أنه غير عادل في ظل الظروف المزرية داخل السجون الفرنسية، حيث تصل نسبة الاكتظاظ إلى 135% حتى يونيو 2025. يقول رادو: "أن تطلب من شخص يعيش وسط الجرذان، وينام على الأرض، ويعاني من نقص المياه، أن يدفع مقابل ذلك.. أمر غير مقبول".
كارين (64 عامًا)، والدة سجين محكوم في قضية مخدرات، تلخص شعور كثير من العائلات: "ابني عليه بالفعل 5 آلاف يورو غرامة، وأنا من يدفعها. والآن تريدون أن أموّل حبسه أيضًا؟ هذا جنون".
بينما يؤكد وزير العدل أن الهدف هو "العدالة التشاركية" واستجابة لمطالب مجتمعية، يرى معارضون أن الخطة ستفاقم معاناة العائلات، وتضيف عبئًا ماليًا جديدًا على نظام سجني يعاني أصلًا من الاكتظاظ وسوء الظروف.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري