«برلمانية الشعب الجمهوري»: رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص قرار جرئ
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بقرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، اعتبارا من مايو المقبل، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي، مؤكدا أن القرار يحقق العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، خاصة بعد تطبيق نفس الزيادة على العاملين بالقطاع الحكومي، مؤكدا أنها تسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالقطاع الخاص كما تهيئ بيئة العمل اللائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها.
وأضاف أبو هميلة، أن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص هو الثاني خلال العام الجاري حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 3 آلاف جنيه إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، ثم في مايو القادم ستزيد إلى 6 آلاف جنيه، مؤكدا أن القرارات جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الفترة الماضية ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار.
وشدد على أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة.
وأكد أبو هميلة، أن زيادة الدخل للعاملين بالقطاع الخاص تخفف العبء المعيشي عنهم خاصة بعد زيادة الأسعار ومعدلات التضخم الفترة الماضية نتيجة الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص قد زاد العام الماضي مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 في يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه في يوليو 2023.
وأوضح أن هذه الزيادة تخدم أكبر عدد من العاملين بالدولة وهم القطاع الخاص والذين يمثلون نحو 85% من إجمالي العاملين بالدولة على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات، ولذلك فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة.
استمرار زيادة برامج الحماية الاجتماعية والأجوروأشار أبو هميلة إلى أن استمرار زيادة برامج الحماية الاجتماعية والأجور وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسهم في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أمر ليس سهلا كما يحدث بالقطاع الحكومي حيث يحتاج القرار اجتماعات الحكومة مع رجال الصناعة والأعمال للتشاور معهم في القرار وتطبيقه ومدى الضغوط التي ستواجههم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الشعب الجمهوري الحد الأدني للأجور الحد الأدنى لأجور العاملین بالقطاع الخاص زیادة الحد الأدنى العاملین بالدولة أبو همیلة
إقرأ أيضاً:
24.5 ٪ زيادة في أعداد خريجي التعليم المنهجي بالقطاع الحكومي عام 2022/2023
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء، الإحصائيات السنوية للتعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام (2022/2023) والتي أظهرت زيادة كبيرة في أعداد خريجي التعليم المنهجي بالقطاع الحكومي.
وفقًا للتقرير، بلغ عدد خريجي التعليم المنهجي بالقطاع الحكومي 38830 خريجًا في العام (2022/2023)، مقابل 31178 خريجًا في العام (2021/2022)، بزيادة بلغت نسبتها 24.5٪.
وفي الوقت نفسه، أظهر التقرير انخفاضًا في عدد الدارسين بالتعليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومي، حيث بلغ عدد الدارسين 109357 دارسًا في العام (2022/2023)، مقابل 117183 دارسًا في العام (2021/2022)، بنسبة انخفاض قدرها 6.7٪.
وفي القطاع الخاص، بلغ عدد الدارسين بالتعليم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني 3638 دارسًا في العام (2022/2023)، مقابل 7003 دارسًا في العام (2021/2022)، بنسبة انخفاض قدرها 48.1٪.
وبلغ عدد خريجي التعليم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني بالقطاع الخاص 3386 خريجًا في العام (2022/2023)، مقابل 6800 خريجًا في العام (2021/2022)، بنسبة انخفاض قدرها 50.2٪.
وتهدف هذه الإحصائيات إلى رصد أنواع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير المهارات البشرية واكتساب خبرات إضافية في مختلف التخصصات.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي