شهادات محكمة باعتداءات جسدية قام بها براد بيت على أنجلينا جولي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
عرض الفريق القانوني الخاص بأنجلينا جولي، وثائق ضد زوجها السابق براد بيت في طلب إلى المحكمة العليا في مدينة لوس أنجلوس الأميريكية، وواصل فيها الفريق القانوني استكمال مباحثات قضية الحضانة وغيرها من القضايا العالقة بين الزوجين.
اقرأ ايضاً قال الفريق القانوني أن براد بيت كان لديه تاريخ طويل من الإعتداء الجسدي على الممثلة الأميريكية الشهيرة، أنجلينا جولي قبل الخلاف الموثق في 14 سبتمبر 2016 أثناء رحلة من مدينة نيس بفرنسا.
وقال الفريق القانوني لأنجلينا جولي في مستندات المحكمة: "على الرغم من أن تاريخ بردا بيت في الاعتداء الجسدي على جولي بدأ قبل وقت طويل من رحلة العائلة بالطائرة في سبتمبر 2016 من فرنسا إلى لوس أنجلوس، إلا أن هذه الرحلة كانت المرة الأولى التي يوجه فيها الإعتداء الجسدي نحو الأطفال أيضا".
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصدر مقرب من الفنانة أنجلينا جولي قولها إن بيت رفض الدخول في جلسات استشارية بشأن العنف المنزلي، وتجاهل المشاكل العائلية الحادة من خلال طلب حضانة جزئية لأطفالهما الستة، وقام بالتهرب من الحلو المطروحة بشأن الخلافات والإعتداءات الجسدية ولم يهتم بأي من هذه الإعتداءات.
وأوضح محامو جولي أن " براد بيت لم تكن لديه علاقة مستقرة مع الأطفال منذ سنوات، ولم يرتبط الأطفال به بشكل كاف".
وفي طلب المحكمة، قال محامو جولي إن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مطالب بمعالجة سلوكه المسيء، وسط جهودهم للحصول على مزيد من المعلومات من إدارة خدمات الأطفال والأسرة فيما يتعلق بخطة السلامة واختبار المخدرات والكحول الخاصة بالممثل الأميريكي براد بيت.
وأشار الفريق القانوني لأنجلينا جولي في مستندات المحكمة إلى أن: "بعض أطفالهما الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما سعوا إلى الإدلاء بشهادتهم بشأن تفضيلاتهم بشأن الحضانة، وهو ما يحق لهم القيام به بموجب المادة 3042 من قانون الأسرة، لكن براد بيت قد اعترض على السماح بذلك".
والجدير بالذكر أن الوثائق الأخيرة التي عرضت في المحكمة تأتي ضمن معركة قانونية بشأن مصنع نبيذ فرنسي كان الزوجان يتشاركان ملكيته يوما وأن المحكمة في طريقها لحل القضية.
وكان براد بيت قد رفع دعوى قضائية على جولي وشركتها السابقة في فبراير 2022، قال فيها إن بيع الممثلة حصتها في سبتمبر 2021 في مصنع النبيذ "شاتو ميرافال" إلى شركة مشروبات دولية كان غير قانوني لأن الزوجين اتفقا على ألا يبيع أبدا أي منهما نصيبه دون موافقة الطرف الآخر.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أنجلينا جولي براد بيت الفریق القانونی براد بیت
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية؛ لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلًا لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت الدكتورة شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وقد تضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة،
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق