أحذر.. تقليد أو تزوير العملات الأجنبية يعرضك لغرامة كبري بأمر القانون
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير العملات وذلك وفقا لنص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج فيما يلى:
عقوبات رادعة لتزوير العملاتيعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما تنص المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
وجاءت المادة 203 لتنص على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
وتنص المادة 203 مكرر على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.
وتنص المادة 204 على أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وجاءت المادة 204 مكرر 1 :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها، ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.
المادة 204 مكرر 2
يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.
المادة 204 مكرر 3
كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.
المادة 205
يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكرراً، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس فی مصر
إقرأ أيضاً:
سجن مؤسس منصة لتداول العملات الرقمية 15 عاما بعد تسببه في خسارة 40 مليار دولار
"رويترز": أصدرت محكمة أمس الخميس حكما بالسجن لمدة 15 عاما على دو كوون، رائد الأعمال الكوري الجنوبي في قطاع العملات الرقمية، بسبب مسؤوليته عن عملتين رقميتين خسرتا ما يقدر بنحو 40 مليار دولار في عام 2022، وهو ما وصفه القاضي بأنه "احتيال أسطوري ".
كان كوون (34 عاما)، والذي شارك في تأسيس شركة تيرافورم لابس ومقرها سنغافورة وطور عملتي تيرا يو.إس.دي ولونا، قد أقر من قبل بأنه مذنب واعترف بتضليل المستثمرين بشأن عملة كان من المفترض أن تحافظ على سعر ثابت خلال فترات تقلبات سوق العملات المشفرة.
وهو واحد من أقطاب العملات المشفرة الذين يواجهون اتهامات اتحادية بعد أن أدى تراجع أسعار العملات الرقمية في عام 2022 إلى انهيار عدد من الشركات.
وخاطب كوون المحكمة وهو يرتدي زي السجن الأصفر، واعتذر لضحاياه، ومنهم المئات الذين قدموا رسائل إلى المحكمة يصفون فيها الأذى الذي تعرضوا له. وقال كوون "كانت جميع قصصهم مروعة وذكرتني مرة أخرى بالخسائر الكبيرة التي تسببت فيها. أريد أن أقول لهؤلاء أنني آسف."
واتهم كوون بتضليل المستثمرين في عام 2021 بشأن عملة تيرا يو.إس.دي، وهي عملة يطلق عليها مستقرة ومصممة للحفاظ على قيمة دولار واحد. وقال المدعون إنه عندما انخفضت قيمة تيرا يو.إس.دي إلى ما دون مستوى ربطها بالدولار في مايو أيار 2021، أخبر كوون المستثمرين أن خوارزمية كمبيوتر تعرف باسم "بروتوكول تيرا" استعادت قيمة العملة.
ووفقا لوثائق الاتهام، رتب كوون مع شركة تداول عالي التردد لشراء ملايين الدولارات من العملة المشفرة سرا لدعم سعرها بشكل مصطنع.
وأقر كوون بالذنب في أغسطس الماضي في تهمتي التآمر للاحتيال والاحتيال الإلكتروني، واعتذر في المحكمة عن سلوكه.
ووافق كوون في عام 2024 على دفع 80 مليون دولار كغرامة مدنية ومنعه من التداول في العملات المشفرة كجزء من تسوية بقيمة 4.55 مليار دولار توصل إليها هو وشركة تيرافورم مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
ويواجه كوون اتهامات في كوريا الجنوبية أيضا. وفي إطار صفقة الإقرار بالذنب، لن يعارض ممثلو الادعاء العام طلب كوون بنقله إلى الخارج بعد قضاء نصف مدة عقوبته في الولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟