إتهامات لرئيس جماعة بالخميسات بتزوير محاضر الدورات تكشف حجم فساد بعض المنتخبين
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
تعيش جماعة المعازيز بإقليم الخميسات على صفيح ساخن بعد توجيه اتهامات لرئيس الجماعة بتوزير محاضر الدورات لأسباب مشبوهة في ضرب صارخ للمقتضيات المنظمة لدورات المجالس.
وفي هذا الصدد وجه نائب رئيس مجلس جماعة المعازيز بالخميسات محمد عزيز، شكاية إلى عامل إقليم الخميسات وإلى وكيل الملك بابتدائية الخميسات تتعلق بـ”تزوير وخلق وقائع كاذبة بمحضر دورة ماي العادية 2023 من قبل رئيس الجماعة”.
وأوضحت الشكاية أن ما تم “تضمينه لمحضر دور ماي العادية المنعقدة في 4 ماي 2023، مخالف للواقع والحقيقة التي عرفتها الجلسة”.
وأكدت الشكاية أنه “تمت إضافة معطيات لم يتداول المجلس فيها، كما تم حذف معطيات تم التداول بشأنها، ناهيك عن تغيير بعض ما راج في الجلسة وكذا بعض الأرقام”،معتبرة أن “تظافر ذلك في كل مقررات الدورة وتكراره يفيد القصدية ونية الرئيس المتجهة لارتكاب فعل التزوير”.
وأضافت الشكاية أن “النائب الثاني للرئيس محمد عزيز ترأس أشغال الجلسة الأولى في عدة نقط بعد انسحاب الرئيس، ولم يتم ذكر ذلك، بل تم ذكر رئيس الجماعة كرئيس وحيد لكل نقط جدول الأعمال”، مشيرة إلى أن “الأدهى من ذلك هو ذكر اسم رئيس الجماعة في عروض هذه النقط وكأنه حاضر وتم عده في جملة المصوتين وهو ما يتنافى مع الحقيقة ويخالف مجريات الدورة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الجماعة
إقرأ أيضاً:
أحد شدا رئيس جماعة بني ملال يمثل اليوم أمام الوكيل العام للملك
يمثل اليوم الثلاثاء أحمد شدا الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق رفقة 17 شخصا آخرين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد انتهاء تحقيق الفرقة الوطنية في هذا الملف.
ويرتقب بعد عرض المتابعين ومنهم شدا الذي يوجد في حالة سراح، على الوكيل العام أن تتخذ قرارات المتابعة في حق عدد من المعنيين ولا يستبعد أن تشمل اتخاء قرار بالاعتقال في حق شدا وبعض المتابعين وقد يحال الملف على قاضي التحقيق.
وكان شدا يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئيسا لجماعة بني ملال كما انتخب في مجلس النواب في انتخابات 2021، ولكن تم اسقاطه بحكم قضائي وتجريده من منصبه البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية.
وجاءت المتابعة إثر تحقيق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف اختلالات في مشاريع جماعة بني ملال، أحيل على النيابة العامة التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شدا، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.
جاء ذلك إثر صدور قرار نهائي بعزل البرلماني أحمد شدا، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام وهي الأفعال التي كانت موضوع متابعة قضائية.