إتهامات لرئيس جماعة بالخميسات بتزوير محاضر الدورات تكشف حجم فساد بعض المنتخبين
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
تعيش جماعة المعازيز بإقليم الخميسات على صفيح ساخن بعد توجيه اتهامات لرئيس الجماعة بتوزير محاضر الدورات لأسباب مشبوهة في ضرب صارخ للمقتضيات المنظمة لدورات المجالس.
وفي هذا الصدد وجه نائب رئيس مجلس جماعة المعازيز بالخميسات محمد عزيز، شكاية إلى عامل إقليم الخميسات وإلى وكيل الملك بابتدائية الخميسات تتعلق بـ”تزوير وخلق وقائع كاذبة بمحضر دورة ماي العادية 2023 من قبل رئيس الجماعة”.
وأوضحت الشكاية أن ما تم “تضمينه لمحضر دور ماي العادية المنعقدة في 4 ماي 2023، مخالف للواقع والحقيقة التي عرفتها الجلسة”.
وأكدت الشكاية أنه “تمت إضافة معطيات لم يتداول المجلس فيها، كما تم حذف معطيات تم التداول بشأنها، ناهيك عن تغيير بعض ما راج في الجلسة وكذا بعض الأرقام”،معتبرة أن “تظافر ذلك في كل مقررات الدورة وتكراره يفيد القصدية ونية الرئيس المتجهة لارتكاب فعل التزوير”.
وأضافت الشكاية أن “النائب الثاني للرئيس محمد عزيز ترأس أشغال الجلسة الأولى في عدة نقط بعد انسحاب الرئيس، ولم يتم ذكر ذلك، بل تم ذكر رئيس الجماعة كرئيس وحيد لكل نقط جدول الأعمال”، مشيرة إلى أن “الأدهى من ذلك هو ذكر اسم رئيس الجماعة في عروض هذه النقط وكأنه حاضر وتم عده في جملة المصوتين وهو ما يتنافى مع الحقيقة ويخالف مجريات الدورة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الجماعة
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن 6 سنوات على الرئيس السابق للرجاء عبد العزيز البدراوي في قضية تدبير النظافة ببوزنيقة
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامًا نهائية في قضية « تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة »، التي يتابع فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي الرجاء عبد العزيز البدراوي، ورئيس جماعة بوزنيقة السابق محمد كريمين، إلى جانب المقاول الطنجي.
وقضت المحكمة بسجن البدراوي ست سنوات نافذة بعد إسقاط تهمة التزوير في محررات رسمية عنه، مع الإدانة بباقي التهم المنسوبة إليه. كما حُكم على كريمين بالسجن سبع سنوات نافذة، بينما أدين المقاول الطنجي بأربع سنوات حبسًا نافذًا.
في الجانب المدني، قبلت المحكمة المطالب المدنية المقدمة من جماعة بوزنيقة والدولة المغربية، وقررت إجراء خبرة تقنية يتولاها الخبير عبد الرحمان أوملي بأتعاب قدرها 45 ألف درهم.
أما في الشق المالي، فقد أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 10 ملايين درهم من كل متهم، مع الإبقاء على حق المتهمين في استئناف الأحكام خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بها.
تُعد هذه الأحكام ختامًا لقضية بارزة في تدبير المال العام والصفقات العمومية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي بسبب تداعياتها السياسية والمؤسساتية في جماعة بوزنيقة.
كلمات دلالية بوزنيقة عبد العزيز البدراوي