البرلمان الاوربي يتبنى سياسات لجوء متشددة والعفو الدولية تهاجم الاتفاق
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
11 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تبنى النواب الأوروبيون الأربعاء تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل تشدد الضوابط الحدودية على الوافدين بشكل غير نظامي وتجبر جميع دول التكتل على تقاسم المسؤولية.
وتغلبت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان على معارضة أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد لتمرير ميثاق الهجرة واللجوء الجديد – وهو إصلاح شامل استغرق إعداده عقدا من الزمن.
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالتصويت قائلة إنه “سيؤمن الحدود الأوروبية… مع ضمان حماية الحقوق الأساسية” للمهاجرين. وأضافت “علينا أن نكون الجهة التي تقرر من يأتي إلى الاتحاد الأوروبي وتحت أي ظروف وليس المهربين والمتاجرين”.
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إن التكتل “سيكون قادرا على حماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل وكذلك الضعفاء واللاجئين، وإعادة أولئك غير المؤهلين للبقاء بسرعة” وإدخال “تضامن إلزامي” بين الدول الأعضاء.
كما رحبت الحكومات الأوروبية – التي وافقت غالبيتها سابقا على الاتفاقية – بتبنيها.
ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس الاتفاق بأنه “تاريخي”.
في المقابل، انتقدت الجمعيات الخيرية التي تعنى بالمهاجرين الاتفاق الذي يتضمن بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى بلدان خارجية “آمنة”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الاتحاد الأوروبي يدعم اتفاقا “يعلم أنه سيتسبب بمعاناة إنسانية أكبر”، فيما حث اتحاد الصليب الأحمر الدول الأعضاء “على ضمان ظروف إنسانية لطالبي اللجوء والمهاجرين المتضررين”.
قاطع متظاهرون عملية التصويت وهم يهتفون في أروقة المبنى “هذا الاتفاق يقتل – صوتوا لا!” إلى أن تم إعادة النظام.
وقال تكتل اليسار المتشدد في البرلمان والذي يؤكد أن الإصلاحات لا تتوافق مع التزام أوروبا بدعم حقوق الإنسان، إنه “يوم مظلم”.
واعتبر النائب عن كتلة الخضر داميان كاريم أن الإصلاحات تمثل “اتفاقا مع الشيطان”.
– مراكز حدودية –
كما عارض نواب اليمين المتطرف إقرار القوانين العشرة التي تشكل الاتفاقية، قائلين إنها غير كافية لوقف المهاجرين غير الشرعيين الذين يتهمونهم بنشر انعدام الأمن والتهديد “بإغراق” الهوية الأوروبية.
وقالت مارين لوبن زعيمة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في فرنسا عبر منصة إكس إن التغييرات ستسمح “للمنظمات غير الحكومية المتواطئة مع المهربين بالإفلات من العقاب”.
وأكدت هي والمسؤول الذي يمثل حزبها في البرلمان الأوروبي جوردان بارديلا أنهما سيسعان إلى إلغاء الإصلاح بعد انتخابات البرلمان الأوروبي في حزيران/يونيو والتي من المتوقع أن تعزز موقع اليمين المتطرف في المجلس.
من المقرر أن تدخل إجراءات الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة آلية تنفيذها.
تشمل الإصلاحات بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى دول خارجية “آمنة”.
وباسم التضامن، سيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد “على خط المواجهة” مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين.
كما يمكن أن تقدّم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.
وقال المستشار الألماني على موقع اكس إن الاتفاق يرمز إلى “التضامن بين الدول الأوروبية وسيخفف في النهاية العبء عن الدول التي تضررت بشدة بشكل خاص”.
في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأربعاء أن التعديلات هي “مسمار آخر في نعش” التكتل.
وقال أوربان عبر منصة إكس إن “ميثاق الهجرة هو مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي. فالوحدة ماتت، والحدود الآمنة لم تعد موجودة. المجر لن تستسلم أبدا لجنون الهجرة الجماعية! نحن بحاجة إلى التغيير في بروكسل من أجل وقف الهجرة!”.
من جهتها، اعتبرت روما إن الإجراءات التي تم تبنيها الأربعاء هي “أفضل حل وسط ممكن”. وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي “لقد توصلنا مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى أفضل حل وسط ممكن، يأخذ في الاعتبار احتياجات إيطاليا ذات الأولوية”.
– “تضامن أوروبي” –
من بين الإجراءات الاخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر “آمنة” إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة.
ورأى التكتل بضرورة التحرّك بشكل موحّد عندما وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في 2015، قدم الكثير منهم من سوريا وأفغانستان.
وقوبلت أفكار أولى مثل توزيع المهاجرين على أساس مبدأ “الحصص” برفض عدد من الدول.
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، تتحمل دولة الوصول مسؤولية استقبال طالبي اللجوء وإعادة أولئك الذين يعتبرون غير مسموح لهم بالدخول. ووضع ذلك دول الجنوب تحت ضغوط كبرى وأعطى دفعة لليمين المتطرف.
وتحقق خرق سياسي في كانون الأول/ديسمبر عندما أيدت أغلبية مرجحة من دول الاتحاد الأوروبي الإصلاحات متجاوزة معارضة المجر وبولندا.
بالتوازي مع الإصلاح، أبرم الاتحاد الأوروبي مع تونس ومصر اتفاقات مماثلة للذي وقعه مع تركيا في عام 2016 لوقف تدفقات المهاجرين، وانتقد العديد من النواب هذه الاتفاقات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
العالم بين القوانين الدولية وقانون الغاب
يمتلك العالم الكثير من القنوات والقوانين الشرعية التي توافقت عليها الدول، وذلك عبر منظمات أممية ودولية متعددة، بهدف التعامل بشكل حضاري وإنساني مع كافة الأزمات والقضايا الدولية وفقاً لطبيعتها وتنوعها، وبما يلزم الدول بالاستجابة لتلك القوانين، ومنها الاستجابة الإنسانية تجاه تقديم المساعدات للشعوب المنكوبة خلال الكوارث الطبيعية، و النزاعات القائمة بين الدول، وبرغم امتلاكه لتلك المقومات، فإن العالم بمؤسساته الأممية ومحاكمه الدولية لم يعد قادراً علي القيام بدوره المنوط له، وذلك بسبب عدم استجابة الدول وتنفيذها للقرارات الأممية الصادرة، أو بسبب وجود بعض الدول الكبرى الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية، منها علي سبيل المثال دولة إسرائيل التي -رغم عدم شرعيتها أصلا كدولة-لا تمتثل لتنفيذ القرارات الأممية والإنسانية، ويرجع ذلك إلي وجود دول عظمى كأمريكا وبعض دول الغرب خلفها، إذ تشجعها تلك الدول علي مخالفة ورفض القوانين والمنظمات الدولية،
وتلك الدول تهدد الدول الأخرى باستخدامها للقوة وانتهاكها للقوانين الدولية وفرضها عقوبات علي الدول والهيئات الدولية التي تعترض علي تصرفاتها، واستخدامهم لحق النقض "الفيتو" لرفض كل القوانين المشروعة الصادرة من الهيئات الدولية كمجلس الأمن، والأخطر من ذلك استخدام تلك الدول القوة لتهديد الدول الأخرى والتدخل في شئونها، ما يجعل دولة كاسرائيل ترتكب كل ما هو غير مشروع في دول المنطقة، وعلي غرار ما يحدث من حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتدمير دون رحمة وتوقف، وهي نفس الجرائم الوحشية التي تحدث في الضفة الغربية، لبنان، سوريا، اليمن، وغيرها من االدول.
كما يمتلك العالم أيضاً باستخدام الجهود الدبلوماسية فيما بينه لحل الأزمات والنزاعات، وعلي غرار ما يتعرض له العالم الآن من اضطرابات عسكرية، سياسية، حدودية، ومائية، ناهيك عن تداعيات لتغير المناخي، وتعرض العالم الآن للعديد من الأمراض، الآفات، ومشكلات الأمن الغذائي، ورغم ذلك فإن الدول الكبرى تتدخل باستخدام نفوذها لإفشال الحلول الدبلوماسية للمشاكل والأزمات المتفاقمة من الدول الأخرى، وانسحابها من المنظمات الدولية ومخالفة القوانين والاتفاقات المبرمة وبما يهدد الأمن والسلم الدوليين برغم وجود الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الإنسانية والحقوقية والبيئية، ما يتسبب في النهاية في إفشال التعاون الدبلوماسي بين الدول، وبعدم تحقيق السلام والأمن لهذا العالم.
كما يملك العالم أيضاً سلاح القيادات والزعامات الدولية وبخاصة عند الدول الكبرى، إلا أن تلك الدول ومنها دول مجلس الأمن دائمي العضوية هم من يعرقل القوانين التي تصدر من أجل صالح الدول، بل وتستخدم تلك الدول قوتها ونفوذها للضعط علي الدول الأخرى من أجل مصالحها، وبما يجعل العالم الذي نعيشه الآن يمتثل لقانون الغاب، هذا القانون الذي صنعته تلك الدول، والدليل علي ذلك فشل العالم في حل القضية الفلسطينية، وفشله في ردع إسرائيل وإجبارها علي وقف إطلاق النار، أو وقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة، أو حتى بتمكن دول الغرب ومنها بريطانيا من ردع إسرائيل ومحاكمتها علي ارتكاب تلك الجرائم، وتعرض إسرائيل لسفينة الحرية "مادلين" التي كانت قد أبحرت رافعة العلم البريطاني، حاملة الكثير من المساعدات الإنسانية، لكسر الحصار، والتخفيف عن أبناء غزة، وفشل العالم أيضاً في إجبار الدول الكبرى علي ردعها وتوقفهم عن مساعدة إسرائيل بالسلاح ومواصلة ارتكاب الجرائم والاستيطان في دول المنطقة، ومن الأمثلة التي تدل أيضاً علي فشل العالم وصمته عن قانون الغاب بسبب عجزه الحرب الدموية بين روسيا وأوكرانيا، الحرب الدموية في السودان، اليمن، ليبيا، ميانمار، وفي الكثير من الدول حول العالم، وغيرها من الأزمات السياسية والحدودية في دول العالم، ويرجع السبب الكبير في ذلك لاستخدام دول مثل أمريكا لقولتها ونفوذها لدرجة تهديدها باحتلال الدول واستحلال وانتهاك ثرواتها، والخروج علي الاتفاقات الدولية كاتفاقيات المناخ، التجارة، الصحة، الهجرة، وغيرها من النزاعات والأزمات، ما يجعل العالم الذي نعيشه الآن برغم ما يمتلكه من تكنولوجيا وما يصل إليه من تطور، يعيش أكبر أزماته ونزاعاته المزمنة، وبما يشجع علي كثرة الحروب والتوترات في العالم، ما يثبت بأن هذا العالم الغير آمن يُطبق عليه قانون الغاب.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس