بينها إجراءات مثيرة للجدل.. البرلمان الأوروبي يتجه للتصويت على تعديلات في سياسات اللجوء
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
يصوّت النواب الأوروبيون على تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل والتي يمكن أن تشدد التدابير الحدودية للوافدين بشكل غير نظامي ويتعين أن تكون جميع بلدانه طرفا فيها.
ويضم "اتفاق الهجرة واللجوء" الجديد عشرة قوانين تمت صياغتها بعد مفاوضات استمرت لسنوات ويهدف لدفع بلدان الاتحاد الأوروبي التي تختلف أولوياتها الوطنية، للتحرك معا في مسائل الهجرة، بالاستناد إلى القواعد ذاتها.
وأكدت الكتل السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي أنها ستدعم الحزمة، إلا أن أحزاب اليمين واليسار المتشددة تعارض واحدا أو أكثر من هذه القوانين.
أعربت المنظمات الخيرية وتلك غير الحكومية المعنية بشؤون الهجرة، عن معارضتها للاتفاق الذي تراه محاولة لتعزيز "الحصن الأوروبي" وجعل حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا أكثر صعوبة بكثير.
وقالت النائبة الفرنسية عن مجموعة "رينيو" الوسطية في البرلمان فابيين كيلير "إن نتيجة التصويت غير مضمونة".
وتنص الحزمة على إقامة مراكز حدودية للمهاجرين غير النظاميين ريثما تتم دراسة طلبات لجوئهم وتسريع إجراءات ترحيل أولئك غير المقبولين.
وباسم التضامن الأوروبي، سيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد "على خط المواجهة" مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين.
ويمكن كخيار آخر أن تقدم دول الاتحاد الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.
ومن بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر "آمنة" إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة.
ورغم القلق الذي يشعر به الكثير من النواب الأوروبيين المنتمين إلى التيارات الرئيسية حيال بعض الإجراءات الأكثر تشددا الواردة في الاتفاق، إلا أنهم يدعمونه على اعتبار أنه يؤدي بالمجمل إلى تحسين الوضع الحالي، علما بأن المسؤولية ليست مشتركة حاليا.
وبموازاة الإصلاحات، يعكف الاتحاد الأوروبي على إبرام اتفاقيات شبيهة بتلك التي توصل إليها مع تركيا في العام 2016 للحد من تدفق المهاجرين. وتوصل إلى اتفاقيات مع تونس ومصر، تم التعريف عنها على أنها ترتيبات تعاون أوسع.
وفي حال إقراره، سيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 2026. ومن المرتقب أن تحدد المفوضية الأوروبية خلال الشهور المقبلة آلية تطبيقه.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا يتجه لخسارة أغلبيته البرلمانية لأول مرة
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في جنوب أفريقيا حصول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم على نسبة 40.15% بعد فرز 98% من مجمل الدوائر، وهو ما يعني أن الحزب الحاكم يتجه لخسارة أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ 30 عاما.
وتنخفض هذه النسبة بشكل كبير مقارنة مع 57.50% حصل عليها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الانتخابات السابقة التي أجريت في عام 2019.
وحل حزب التحالف الديمقراطي- أكبر أحزاب المعارضة- ثانيا بنسبة 21.72%، بينما جاء حزب أومكونتو وي سيزوي بزعامة الرئيس السابق جاكوب زوما ثالثا بنسبة 14.83%.
لكن رغم هذه النتائج، فقد خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الأغلبية في البرلمان الوطني للمرة الأولى منذ نحو 3 عقود، عقب إنهاء نظام الفصل العنصري، ظل خلالها مسيطرا على مقاليد الحكم بشكل منفرد.
وكان الحزب الحاكم قد حصل على الأغلبية في كل الانتخابات الوطنية السابقة منذ الانتخابات التاريخية التي جرت في 1994 وأنهت الفصل العنصري، لكن شعبية الحزب تراجعت على مدار عقد مضى بسبب معاناة مواطني جنوب أفريقيا من ركود اقتصادي وزيادة البطالة وانهيار البنية التحتية.
ودعي أكثر من 27 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم الأربعاء لاختيار نوابهم الـ400 الذين سيتولون انتخاب الرئيس.
وسيضطر المؤتمر الوطني الأفريقي الآن إلى البحث عن شركاء لتشكيل حكومة ائتلافية.
وبموجب نظام التصويت النسبي في جنوب أفريقيا، يحدد نصيب الأحزاب من الأصوات عدد المقاعد التي ستحصل عليها في الجمعية الوطنية (البرلمان) التي ستنتخب بعد ذلك رئيس الدولة.
وأمام مفوضية الانتخابات 7 أيام بموجب القانون لإعلان النتائج النهائية، لكنها عادة ما تعلنها قبل ذلك الموعد.
ويجب أن ينعقد البرلمان الجديد خلال 14 يوما من إعلان النتائج النهائية، ويكون أول إجراء يتخذه هو انتخاب رئيس البلاد.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم