بريطانيا.. اعتقال 5 أشخاص إثر احتجاج أمام وزارة الدفاع ضد بيع الأسلحة لإسرائيل (صور + فيديو)
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
اعتقلت الشرطة البريطانية 5 أشخاص للاشتباه في تسببهم بأضرار إجرامية الأربعاء إثر رش مقر وزارة الدفاع في لندن بالطلاء الأحمر احتجاجا على مواصلة بريطانيا بيع الأسلحة لإسرائيل.
إقرأ المزيد
وجاءت الاعتقالات بعد ساعات فقط من توجيه الشرطة اتهامات لثلاثة أشخاص بارتكاب جرائم تتعلق بالنظام العام لتنظيمهم احتجاجا مؤيدا للفلسطينيين أمام منزل زعيم "حزب العمال" المعارض كير ستارمر في لندن.
وأثارت هذه الحوادث الجدل في بريطانيا حول الحدود المقبولة للاحتجاجات العامة مع تزايد المخاوف حول سلامة النواب منذ بداية الحرب في غزة.
وأعلنت حركتا "العمل الفلسطيني" و"مطالب الشباب" أن ناشطين تابعين لهما أقدموا على رش واجهة الوزارة بالطلاء.
وقالت "مطالب الشباب" في منشور على وسائل التواصل مرفق بفيديو "لن نقبل بعد الآن باستمرار مشروع الموت هذا بينما تسمح المملكة المتحدة بتمويل إرسال الأسلحة لإسرائيل".
Pro-Hamas activists in London targeted the Ministry of Defence building on Wednesday to protest against the government's support for Israel, spraying the building with red paint pic.twitter.com/BMP8ke407c
— ℭ???????????????????????????????????????????? ✞︎ (@MRichi76) April 10, 2024'Youth Demand' of Just Stop Oil arrested after spraying the UK Ministry of Defence with red paint today in London#jso#JustStopOil#youthdemand#actualcoverage#climatechange#BREAKINGNEWS#Arrest#arrests#police#ukpolice#policeuk#LondonMayoral2024pic.twitter.com/qkqwzD7HXQ
— Actual Coverage (@actualinterview) April 10, 2024وأفادت شرطة العاصمة لندن بأن عناصر شرطة النقل الذين تم تكليفهم بمتابعة الاحتجاج في وسط لندن نفذوا الاعتقالات الخمسة بعد رصدهم "مجموعة من الأشخاص يرشون الطلاء على مبنى".
وأضافت على منصة "إكس" "لن نتسامح أبدا مع الأشخاص الذين يتسببون بأضرار إجرامية للمباني تحت ستار الاحتجاج".
Three people arrested in Kentish Town yesterday charged with public order offences.
Arrests made under Section 42 Criminal Justice & Police Act 2001 – relating to the harassment of a person at their home address if suspected it is causing alarm or distress to the occupant.…
اتهام إلى امرأتين ورجل بموجب المادة 42
وفي وقت سابق، أفادت شرطة العاصمة بأنه تم توجيه الاتهام إلى امرأتين ورجل بموجب المادة 42 من قانون العدالة الجنائية والشرطة لعام 2001، على خلفية احتجاج الثلاثاء أمام منزل زعيم "حزب العمال" كير ستارمر.
وذكرت أن هذه الصلاحية تُستخدم لوقف "مضايقة أي شخص في منزله إذا اشتبه الضابط في أنها تسبب خطرا أو إزعاجا للساكن".
Officers from @BTP were supporting the policing of a protest in central London when they saw a group of people spraying paint on a building along the Embankment.
Five people were arrested for criminal damage and are in custody.
We will never tolerate people causing criminal… pic.twitter.com/1hiH63fmtI
وتم القبض على المتهمين وجميعهم في العشرينات خارج منزل ستارمر في كينتيش تاون شمال لندن.
وكان الشبان قد علقوا لافتة خارج المنزل كتب عليها "ستارمر أوقف القتل" محاطة ببصمات أياد باللون الأحمر.
كما قاموا بوضع أحذية أطفال أمام باب المنزل في إشارة إلى الأطفال الذين قتلوا في غزة.
إقرأ المزيدومن المقرر أن يمثل المتهمون الثلاثة أمام المحكمة الأربعاء.
وحض رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي استهدف متظاهرون بيئيون منزله العام الماضي، الشرطة على وقف الاحتجاجات أمام منازل النواب ومقر البرلمان ومكاتب الأحزاب السياسية.
وفي فبراير، زعم سوناك أن بريطانيا تنحدر إلى "حكم الغوغاء" في تعليقات انتقدتها منظمات مدنية.
وأفاد نواب بريطانيون بأنهم واجهوا موجة من التعديات منذ 7 أكتوبر.
وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت حكومة سوناك عن حزمة بقيمة 31 مليون جنيه لتعزيز أمن النواب.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية احتجاجات الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية شرطة صواريخ طائرة بدون طيار قطاع غزة لندن مساعدات إنسانية مظاهرات وفيات الأسلحة لإسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع الليبية تعلن ضبط الموقف في طرابلس عقب خرق للهدنة
طرابلس- أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين 9 يونيو 2025، تمكنها من ضبط الموقف في العاصمة طرابلس وفرض احترام الهدنة بعد خرقها.
جاء ذلك في بيان للوزارة نقلته منصة "حكومتنا" الرسمية على فيسبوك، عقب تداول سكان وشهود عيان منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سماعهم إطلاق نار كثيفا بعدة أحياء في طرابلس.
وعن ذلك، قالت وزارة الدفاع إنها "تابعت خلال الساعات الماضية تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض مناطق العاصمة، في خرق واضح لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة".
وأضافت أنه "فور رصد التحركات، تدخلت الوزارة ميدانيا عبر قنواتها الرسمية وتمكنت من ضبط الموقف وفرض احترام الهدنة ما أدى إلى انسحاب العناصر (لم تذكر هويتها أو تبعيتها) المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة".
وأكدت "التزامها الكامل بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي (المجلس الرئاسي) وبمهام اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية".
وشددت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية على "انضباط قواتها النظامية وحرصها على عدم الانزلاق للتصعيد".
وحذرت من "تكرار مثل هذه التجاوزات"، مؤكدة "استعدادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان احترام السيادة الأمنية وحماية المسار القائم على إعادة الانتشار تحت إشراف مؤسسات الدولة".
وفي 12 مايو/ أيار الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة إضافة إلى مظاهرات واحتجاجات مستمرة مناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها.
وترجمة لذلك الاتفاق أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرارا يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس برئاسته أو من ينوب عنه، وعضو عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة.
وتضم اللجنة أيضا وفق القرار، عضوا عن وزارة الدفاع، وعضوا عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب، وعضوا عن "المنطقة العسكرية الساحل الغربي"، وفق صفحة المكتب الإعلامي للمنفي، عبر فيسبوك.
وتتولى تلك اللجنة "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وفقا للتشريعات النافذة والمرجعيات السياسية المعتمدة"، وفق المصدر نفسه.
وتهدف الخطة إلى "إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ أمن ومنضبط وتعزيز سلطة الدولة".
وتجددت الاشتباكات فجر 13 مايو، بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة بطرابلس إلا أن وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت عقب ذلك "بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات نظامية محايدة في عدد من نقاط الالتماس بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".
وعقب الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة عن هدنة ونشر قوات محايدة في نقاط التماس، بينما أعلنت البعثة الأممية إطلاق ترتيبات هادفة لتثبيت الهدنة بالتعاون مع المجلس الرئاسي.
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.
وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
ووسط كل ذلك تتابع البعثة الأممية جهودا تهدف لإيصال البلاد إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس