تحرير 11 محضر لمخابز بلدية بالعاشر ثاني أيام العيد (صور)
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت إدارة التموين بالعاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، بالتنسيق مع الرقابة التموينية برئاسة مصطفى بيومي، اليوم الخميس، حملة تموينية موسعة على المخابز البلدية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المهندس مصطفى عبد القادر مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، أن الحملات أسفرت الحملة عن تحرير ٥ محاضر توقف عن الإنتاج ومحضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضرين عن نظافة أدوات العجين، و٣ محاضر عدم مطابقة جودة الخبز.
يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وفايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية.
تحرير ١١ محضر لمخابز بلدية بالعاشر من رمضان 98b5591f-866a-46bb-b408-b9698eedd4b4 68fae430-76c1-469c-a9ee-77e8d0b91e32 01b88289-39f2-4163-ac02-3b2cc458f028 0eaca7ae-04d5-4ee1-a48f-80b724eeee7a 5cda86cc-2738-403a-95ec-643b71b2bfd8 9495c947-e8a5-49a6-9b7f-fce8e2906a91 beb071db-51ff-4144-91d9-29713d106d2fالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تموين العاشر من رمضان الشرقية المخابز البلدية من رمضان
إقرأ أيضاً:
ما تأثير هبوط الصرف على الأسعار ومعيشة المواطن؟
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً سريعاً خلال اليومين الماضيين، بعد موجة ارتفاع حادة أوصلت الريال السعودي إلى أكثر من 780 ريالاً، فيما اقترب الدولار من حاجز 3000 ريال.
وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم حوالي 710 ريال، بينما بلغ سعر الدولار نحو 2710 ريال، في انخفاض لافت يُعزى إلى الإجراءات العقابية التي اتخذها البنك المركزي في عدن ضد المخالفين، شملت إيقاف عدد من شركات الصرافة التي ثبت تلاعبها بسوق الصرف.
ورغم هذا التراجع الملحوظ، فإن تأثيره على حياة المواطنين لا يزال محدودًا، وسط غياب أي تحركات فعلية لضبط أسعار السلع والخدمات. حيث لم تشهد الأسواق أي خفض يوازي الانخفاض الحاصل في أسعار الصرف، وهو ما يثير تساؤلات حول فاعلية الرقابة على الأسواق.
ويُلاحظ أن التجار يسرعون برفع الأسعار مع أي ارتفاع طفيف في سعر العملة، لكنهم نادراً ما يقومون بخفضها عند انخفاض الصرف، وإن حدث ذلك، فبشكل محدود جدًا وبعد ضغوط إعلامية أو مجتمعية.
هذا الواقع يكشف عن غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق والمضاربين بالسلع، ما يزيد من معاناة المواطنين. ويؤكد مراقبون أن الوضع يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة، وفي مقدمتها مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، لفرض رقابة صارمة على الأسعار ومنع التلاعب بها.