بوابة الوفد:
2025-05-31@18:31:44 GMT

مكيدة الإخوان لرئيس البرلمان

تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT

توقفت فى مقالى أمس قبل أن أذكر السبب الذى جعل جماعة الإخوان الإرهابية يزجون باسم الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق فى عملية التدبير لموقعة الجمل. بعد أن أنهى الدكتور سرور لقاءه مع المحررين البرلمانيين عقب مكالمة تلقاها من الرئيس مبارك قال إن الرئيس طمأنه بأنه سيجرى تغييرات فى الحكم وسيتخذ قرارات أخرى لامتصاص غضب المتظاهرين فى ميدان التحرير، وبعد أيام قليلة (2 فبراير) حدثت موقعة الجمل التى سقط فيها بعض المتظاهرين، وأثناء عملية البحث عن متهمين تطوع أحد الأشخاص للشهادة والإبلاغ عن الدكتور سرور بأنه قال للرئيس مبارك أثناء لقائه مع المحررين البرلمانيين فى مكتبه من خلال مكالمة تليفونية بينهما قبل أحداث موقعة الجمل إن رجاله جاهزون ومستعدون لتلقين المتظاهرين علقة ساخنة، وسيجبرونهم على مغادرة الميدان، طبعا هذا لم يحدث من الدكتور سرور فى مكتبه لأنه رد على مكالمة «مبارك» من حجرة بعيدة عن الاجتماع، ولم يسمع المحررون البرلمانيون ما دار بينهما من خلال المكالمة، وقال «سرور» إن الرئيس قال له إنه سيتخذ إجراءات لإرضاء الشارع ومنها تنفيذ قرارات محكمة النقض فى الدوائر الانتخابية التى طالبت المحكمة ببطلان الانتخابات فيها.


هذه الكذبة التى تطوع بها أحد الأشخاص تلقتها جماعة الإخوان الإرهابية وحبكتها وطعمتها بكلام لم يحدث واستندت إلى شهود زور للشهادة ضد الدكتور فتحى سرور بأنه قال فى مكتبه إن رجاله سوف يعتدون على المتظاهرين وأنه أخبر «مبارك» بذلك، كما استندت لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها حول الأحداث إلى هذه الكذبة أو شهادة الزور.
صدرت قرارات اتهام فى الواقعة ضد الدكتور سرور وعدد من قيادات الحزب الوطنى وعدد من النواب وتم حبسهم على ذمة القضية وتم ترحيل الدكتور فتحى سرور إلى سجن مزرعة طرة وأحيل مع باقى المتهمين للمحاكمة، وبعد عدة جلسات قضت محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، والمتهم فيها حوالى 24 من أعضاء الحزب الوطنى، وعلى رأسهم الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ومحمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب الحالى وعائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة الأسبق وعدد آخر.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بالبراءة إنها لم تطمئن لأقوال الشهود فى الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية، وأضافت المحكمة أن بعض الشهود كانوا مسجلين خطر وفقا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم، وأضافت المحكمة فى حكمها برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله أن الدعوى خلت من أى شاهد رؤية واحد تطمئن إليه، وقالت المحكمة إن هناك أحد شهود الإثبات ضد المتهمين قد تم حبسه بتهمة الشهادة الزور. «بئس مكر الإخوان لقد كان كيدهم فى تضليل».
رحم الله الدكتور فتحى سرور الذى كان انحيازه للشعب، خاصة الفقراء، كان نظيف اليد والقلب وعفّ اللسان، يكره الظلم ويدافع عن الحق وينحاز للضعفاء ويكره الغدر ويعشق مصر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب رئيس مجلس الشعب الأسبق الدکتور فتحى سرور الدکتور سرور

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب الليبي يكمل الاستماع لبرامج مرشحي رئاسة الحكومة الجديدة

علق مجلس النواب الليبي جلسته الأربعاء بعد الاستماع لبرامج 14 مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة، دون تحديد لموعد الجلسة المقبلة.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في ختام الجلسة: "استمعنا لبرامج المترشحين، ونعلق الجلسة إلى حين انعقاد جلسة أخرى".

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ "عربي21"، فإن أقرب المرشحين لرئاسة الحكومة، هو وزير الداخلية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب عصام أبو زريبة، الذي تحدث خلال عرض برنامجه الحكومي عن خارطة طريق من ثلاث مراحل لإدارة الدولة خلال 12 إلى 24 شهرًا، وفق مسارات واضحة تضمن الانتقال الآمن.

كما أكد على العمل برؤية تعتمد التنمية الشاملة فضلا عن دعم مؤسسات الدولة ومفوضية الانتخابات، وتفعيل اللامركزية وتطوير البنية التحتية لبناء مدن ذكية.

وفي وقت سابق، كشفت مقررة مجلس النواب الليبي، صباح جمعة عن آخر التطورات بخصوص توجه المجلس لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "البرلمان عقد جلسة اليوم الإثنين خلصت لعدة مخرجات من أهمها بحث تكليف رئيس جديد للحكومة يقوم بتشكيل حكومته ومهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأكدت أن "المجلس قرر منح فرصة يومين لمن أراد أن يقدم ملف ترشح جديد لرئاسة الحكومة، وأنه بعد غلق مدة الترشح سيقوم البرلمان بدعوة المترشحين المقبولين للاستماع إلى برامجهم الانتخابية، ثم نحدد جلسة لاختيار الرئيس وبعدها يكلف بتشكيل حكومته وعرضها على المجلس لمنحها الثقة"، بحسب معلوماتها.

وكشفت مقررة البرلمان أن "عدد المترشحين لمنصب رئيس الحكومة حتى الآن وصل 13 مرشحا تم إرسال ملفاتهم لمكتب النائب العام لفرز سيرتهم الذاتية والمالية".



وكان 26 عضواً بالبرلمان قد عبروا عن رفضهم تشكيل "حكومة جديدة" من قبل مجلسهم بشكل منفرد، ومن دون توافق سياسي، ورأوا أن هذه الخطوة "إجراء غير مشروع سياسياً ولا وطنيا"، مؤكدين أن إقالة حكومة حمّاد "دون توافق سياسي شامل، يُعد مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الليبي"، لا سيما في ظل انقسام المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.

وبسؤالها عن البيان الصادر من نواب برقة وعددهم 26 نائبا، قالت مقررة البرلمان: "الهدف من البيان ليس رفض الحكومة الجديدة بل يهدف إلى ضرورة التأكيد على دعم المجتمع الدولي لهذه الحكومة وضمان مباشرة عملها من العاصمة طرابلس".

وختمت حديثها الذي خصت به "عربي21" بقولها: "وتأكيدا للشفافية سنقوم بدعوة كل من البعثة الأممية وبعثة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وسفراء الدول الأجنبية والعربية لدينا لحضور جلسة الاستماع لرئيس الحكومة واختياره"، وفق تصريحها.

وفي نهاية العام الماضي، أعلن مجلس النواب عن عزمه تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، وفتح باب الترشح لرئاستها.

مقالات مشابهة

  • لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
  • شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار يواصل إثارة الجدل.. يدخل في وصلة رقص مع مناصريه بقبيلة “البجا” ويهديها لرئيس مجلس السيادة
  • البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة
  • دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
  • شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري: المؤامرة على الرئيس مبارك
  • البرلمان في أسبوع.. الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار قانون العلاوة
  • همومة: المحكمة العليا رمت الملف للائحة الداخلية.. والصراع بين المشري وتكالة لا يزال مفتوحًا
  • الصفدي: نحرص على مراجعة مستمرة للأداء في البرلمان لتصويب الخلل
  • بن شرادة: لا يجب على المتظاهرين إشعال النيران في الطرقات
  • مجلس النواب الليبي يكمل الاستماع لبرامج مرشحي رئاسة الحكومة الجديدة