مجلس الأمن يعرب عن قلقه البالغ بشأن الهجمات الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ بشأن غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، التي أسفرت عن مقتل 7 من أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي, واصفين هذه الهجمات بأنها “مروعة” وأدت إلى ارتفاع عدد العاملين في الإغاثة الذين قتلوا في غزة إلى 224 على الأقل.
وأشار أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي، إلى أن إسرائيل أعلنت النتائج الأولية للتحقيق في الحادثة، لكنهم أكدوا ضرورة إجراء تحقيق كامل وشفاف وشامل في الحادثة، ونشره علناً بالكامل، داعين إلى ضمان الحماية لعاملي الإغاثة والإفراج الفوري عن الرهائن.
وطالب أعضاء مجلس الأمن بضرورة رفع العراقيل التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بدون عوائق، مشددين على ضرورة تنفيذ القرارات بشكل فوري وكامل ومستدام، بما في ذلك وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
كما أكدوا دعمهم لجهود إعادة الإعمار والعمل الإنساني في غزة، وإدانة جميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين، مقدمين تعازيهم لأسر ضحايا أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الإدارة العامة للدعم المركزي» تواصل جهودها لتعزيز الأمن في طرابلس
في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة، تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس، من خلال تسيير دوريات أمنية مكثفة، وتمركز وحداتها في عدد من المواقع الحيوية.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الهادفة إلى حفظ النظام العام، وتأمين سلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في سياق تعزيز الحضور الأمني ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة.
وأكدت الوزارة أن الجهود مستمرة بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، لضمان بيئة آمنة ومستقرة، والاستمرار في بسط سلطة القانون ومكافحة أي مظهر من مظاهر الفوضى أو الخروج عن النظام.
هذا وتُعد الإدارة العامة للدعم المركزي إحدى الركائز الأساسية في بنية وزارة الداخلية، حيث تضطلع بمهام تعزيز الاستقرار، وتنفيذ العمليات الميدانية، ومساندة باقي الأجهزة الأمنية في التصدي لأي تهديدات محتملة تمس الأمن العام.
كما تعمل الوزارة على تكثيف التنسيق الأمني المشترك بين مختلف الوحدات والإدارات، لضمان سرعة الاستجابة وتعزيز الانضباط الأمني، في إطار رؤية أوسع تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وفرض القانون، وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة تخدم المواطنين وتحمي الممتلكات.