يوضح القانون أن حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون تكون كالآتى، أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.
عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
ترك العين للغير بقصد الاستغناء.
استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
لازم تعرف
القانون المصرى
اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجارات القديمة.. إخلاء الوحدات فور تحقق هذه الحالات دون محاكم
فى ظل الترقب الشعبي والجدل القانوني، تقترب ساعة الحسم بالنسبة لملاك ومستأجري الوحدات القديمة، لقانون الإيجارات القديمة، الذي أقرّه مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو الجاري. ويتساءل الجميع: متى يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُصبح نافذًا؟ القانون الجديد لا يقتصر فقط على تحديد مدد انتهاء عقود الإيجار، بل يتضمّن ضوابط صارمة لحالات الإخلاء الفوري، والتي تمنح المالك حق استرداد وحدته فورًا دون الحاجة للجوء إلى دعوى قضائية مطولة، في حال تحقق شروط محددة نصّ عليها المشرّع بوضوح. أبرز الحالات التي تتيح الإخلاء الفوري: 1. انتهاء المدة القانونية يلتزم المستأجر – أو من امتد إليه العقد – بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية فور انتهاء المدة المحددة بالقانون (7 سنوات للسكن – 5 سنوات لغير السكن)، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على خلاف ذلك. 2. إغلاق الوحدة أكثر من عام دون مبرر إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر. 3. امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في حال ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، سواء سكني أو تجاري، يجوز للمالك التقدّم بطلب طرد فوري أمام قاضي الأمور الوقتية. ما الذي يتيحه القانون للمالك في هذه الحالات؟ * التقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد المباشر. * المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستمرار غير القانوني في شغل الوحدة. ويؤكد النص التشريعي أن إصدار أمر الطرد لا يُسقط حق المالك في التعويض، ما يعزز مبدأ حماية حقوق الطرفين في إطار قانوني منضبط ومتوازن.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري