«عشان تحفظ حقك».. قانوني يوضح أهمية دعوى صحة التوقيع
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تعتبر دعوى صحة التوقيع من الدعاوى المتداولة بين المواطنين عقب إتمام عمليات الشراء بعقد ابتدائي نظراً لسرعة الحكم في الدعوى إذ لا يتجاوز الشهرين في حالة حضور مالك العقار والإقرار بصحة التوقيع أمام المحكمة، ونشرح لكم خلال خبير قانوني أهمية دعوى صحة التوقيع في السطور المقبلة.
قال المحامي بسام أبو رحمة، إن أهمية دعوى صحة التوقيع تكمن في عدم قدرة البائع من الطعن بالتزوير لاحقاً على التوقيع المدون على عقد البيع الخاص بالعقار المُباع، مشيرًا إلى أهمية حضور البائع أمام المحكمة للإقرار بصحة التوقيع أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي كمحاميه مثلاً.
وأوضح المحامي لـ«الوطن»، أن صحة التوقيع لا تنقل الملكية إنما هي دعوى تحفظية لضمان إقرار البائع بصحة توقيعه على عقد البيع حتى لا يجحده لاحقاً.
تسجيل العقارواستكمل أنه يجب في كل الأحوال لنقل مليكة العقار رفع دعوى صحة ونفاذ أمام المحكمة المدنية المختصة والتي تتصدى لدراسة العقد من حيث مضمونه وبحث تسلسل ملكية العقار وأيضا توقيع البائع، كما يمكن للمشتري لنقل ملكيته للعقار أن يقوم بتسجيل العقار الخاص به في الشهر العقاري بإجراءات بسيطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة مدنية الشهر العقاري عقد البيع صحة توقيع الطعن بالتزوير
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.