«عشان تحفظ حقك».. قانوني يوضح أهمية دعوى صحة التوقيع
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تعتبر دعوى صحة التوقيع من الدعاوى المتداولة بين المواطنين عقب إتمام عمليات الشراء بعقد ابتدائي نظراً لسرعة الحكم في الدعوى إذ لا يتجاوز الشهرين في حالة حضور مالك العقار والإقرار بصحة التوقيع أمام المحكمة، ونشرح لكم خلال خبير قانوني أهمية دعوى صحة التوقيع في السطور المقبلة.
قال المحامي بسام أبو رحمة، إن أهمية دعوى صحة التوقيع تكمن في عدم قدرة البائع من الطعن بالتزوير لاحقاً على التوقيع المدون على عقد البيع الخاص بالعقار المُباع، مشيرًا إلى أهمية حضور البائع أمام المحكمة للإقرار بصحة التوقيع أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي كمحاميه مثلاً.
وأوضح المحامي لـ«الوطن»، أن صحة التوقيع لا تنقل الملكية إنما هي دعوى تحفظية لضمان إقرار البائع بصحة توقيعه على عقد البيع حتى لا يجحده لاحقاً.
تسجيل العقارواستكمل أنه يجب في كل الأحوال لنقل مليكة العقار رفع دعوى صحة ونفاذ أمام المحكمة المدنية المختصة والتي تتصدى لدراسة العقد من حيث مضمونه وبحث تسلسل ملكية العقار وأيضا توقيع البائع، كما يمكن للمشتري لنقل ملكيته للعقار أن يقوم بتسجيل العقار الخاص به في الشهر العقاري بإجراءات بسيطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة مدنية الشهر العقاري عقد البيع صحة توقيع الطعن بالتزوير
إقرأ أيضاً:
حظر الأسلحة النووية.. لماذا تتهرب الدول الكبرى من التوقيع على المعاهدة؟
نظّمت شعبة الهندسة الكيميائية بنقابة المهندسين المصرية، برئاسة الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم، ندوة علمية تضمنت محاضرتين متخصصتين.
جاءت الأولى منهما تحت عنوان: "الأسلحة النووية والاتفاقيات المتعلقة بها"، وقدمها الدكتور كريم الدين عبد العزيز الأدهم، الأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة الذرية والرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي.
فيما حملت المحاضرة الثانية عنوان: "أنواع المنشآت النووية واحتمالات التسرب"، وألقاها الدكتور مصطفى عبد العزيز، الأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة الذرية والرئيس الأسبق لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
شهدت الندوة حضور المهندس حسام الدين عطفَت، وكيل شعبة الهندسة الكيميائية، والمهندسة نشوة عزت مصطفى، أمين الشعبة، إلى جانب عدد من المهندسين والمهتمين بالشأن النووي.
في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور إبراهيم إسماعيل، أن شعبة الهندسة الكيميائية تؤمن بأن دورها لا يتوقف عند دعم المهندس مهنيًا وتقنيًا، بل يمتد ليشمل المساهمة في بناء وعي وطني شامل، يعزز من ثقافة السلامة، ويعلي من قيمة العلم، ويكرّس لفهم عميق ومسؤول للتقنيات الحساسة التي أصبح لها تأثير مباشر على أمن الأوطان واستقرار المجتمعات.
وخلال المحاضرة الأولى، تناول الدكتور كريم الدين الأدهم التعريف بأنواع الأسلحة النووية، سواء الانشطارية أو الاندماجية، والتي كانت دافعًا لتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية للحد من انتشار هذه الأسلحة ومنع استخدامها.
واستعرض الأدهم بدايات عصر السلاح النووي، مشيرًا إلى مشروع "مانهاتن" الأمريكي الذي أدى إلى تصنيع السلاح النووي واستخدامه في مدينتي هيروشيما وناجازاكي، وتطرق إلى مكونات السلاح النووي، بما في ذلك المادة النووية، ونظام التفجير، ووسائل الإيصال سواء عبر الطائرات أو الصواريخ.
كما تناول أبرز الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، ومنها معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية"، والتي وصفها بأنها اتفاقية تمييزية بين الدول الحائزة للسلاح النووي وتلك التي لا تملكه، مشيرًا إلى أن عدد الرؤوس النووية في العالم يبلغ حاليًا نحو 13 ألف رأس.
واستعرض أيضًا اتفاقية "الحظر الشامل للتجارب النووية" التي تحظر إجراء أي تجارب نووية في الجو، أو الفضاء، أو تحت الأرض أو الماء، لافتًا إلى أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب عدم تصديق ثماني دول لازمة لذلك، من بينها الولايات المتحدة، والصين، والهند، وباكستان، ومصر، وإسرائيل، وإيران، وكوريا الشمالية.
كما أشار إلى معاهدة "حظر الأسلحة النووية" التي تهدف إلى القضاء الكامل على هذه الأسلحة ومساواة جميع الدول، لكنها لم تحظَ بانضمام الدول النووية الكبرى حتى الآن.
وفي المحاضرة الثانية، استعرض الدكتور مصطفى عبد العزيز أنواع المنشآت النووية، موضحًا أنها تنقسم إلى قسمين رئيسيين، وهما منشآت دورة الوقود الأمامية والتي تتضمن عمليات معالجة وتخصيب وإنتاج الوقود النووي اللازم لتشغيل المفاعلات.
وقال إن هناك منشآت دورة الوقود الخلفية، والتي تضم مخازن النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك.
كما تناول احتمالات التسرب من هذه المنشآت، مبينًا أن التسرب قد ينجم عن القصف أو الاصطدام بأجسام خارجية، ومؤكدًا أن منشآت الدورة الأمامية، نظرًا لعدم احتوائها على مواد مشعة، فإن احتمالات التسرب فيها تقتصر على التسرب الكيميائي فقط، بعكس منشآت الدورة الخلفية التي تتعامل مع مواد مشعة تتطلب أعلى درجات الأمان والسلامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية