زوج أمام محكمة الأسرة: «زوجتي ضربتني وطردتني من منزل الزوجية»
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أقام زوج يعمل محاسب بسركة مقاولات، دعوي قضائية أمام محكمة الأسرة بالزنانيري في القاهرة لإثبات نشوز زوجته، والمطالبة بإسقاط حقوقها الشرعية.
كما أقام دعوى تعويض لرفضها تنفيذ حكم الرؤية، مبررًا ذلك بتعنتها ومعاملتها السيئة له أمام الجميع حتى وصل الحال لطرده من بيته، وأنها لا تسمع كلام أحد سوى والدتها.
زوج: زوجتي متسلطة وعاوز تبقى هى الراجلوقال الزوج، في الدعوى القضائية: «زوجتي دمرت حياتي وكرهتني فى الزواج، بعد شهر العسل ظهرت عليها أفعال غير طبيعية، وسعت كثيرًا حتى تكون مسيطرة على أمور البيت، وكانت بتتحكم فى من يدخل البيت من أهلي ومن لا يدخل، مبررة ذلك بأنه بيتها ومن حقها أن تستقبل فيه من تريده».
وأضاف الزوج: «منعت والدتي من زيارتي إلا بموعد مسبق، وأنا منعًا للمشاكل اليومية المفتعلة كنت أوافق على ما تريده (وبكبر دماغي)، وحياتنا كانت تسير تارة بمشاكل وتارة آخرى بهدوء قبل أن تهب العاصفة، لتختلق مشاكل من جديد وازدادت طالبتها بعد إنجاب طفلتنا، فكانت تطلب مني مبالغ لشراء مستلزمات البيت والطفلة وعندإمتناعي من إعطاءها أو تقليل ما تطلبة، تشتري من البقال على حسابي لأصدم بفاتورة بها مبالغ كبيرة، وعند مواجهتها تقول لي طلبات البيت مش بتخلص».
زوجتى دمرت حياتي وطردتنى من شقتيوتابع الزوج: «اعترضت على أفعالها السيئة فقالت لي أمام والدتها: لو مش عجبك عشتي الباب يفوت جمل، وأنا حاضنة والشقة من حقي، ومش هسيب 4 سنوات يروحوا كدا من عمري.. وحين قمت بتبويخها طردتنى من منزلي هي وشقيقها ووالدتها وضربوني، وحرمتني من رؤية طفلتي، وذهبت لمكان عملي وافتعلت مشاكل أمام زملائي.. حقيقي دمرت حياتي، بل وابتزتني بسداد نفقات تتجاوز 40 ألف جنيها، واستولت على كل ما أملك من أثاث وأموال وحتى مصوغاتها قالت كذبًا أني أخذتها منها عنوة وبعتها».
وأكد الزوج، في دعواه القضائية: «زوجتي دمرت حياتي بمساعدة والدتها وأجبرتني على التنازل عن الشقة، ورفعت ضدي قضايا: خلع، ونفقة متعة، ونفقة صغار، بل ادعت أني أخذت أثاث الشقة ورفعت ضدي قضية تبديد عفش، لأجد نفسي محاصر بعدة قضايا دون وجه حق».
وأوضح الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة: «دمروا حياتي، وواصلوا الإساءة إليّ، والتشهير بسمعتي، وتهديدي للتنازل عن حقوقي، وطالبت بالتمكين المشترك من مسكن الزوجية، وكذلك لاحقتها بدعوى تعويض لرفضها تنفيذ حكم الرؤية وطالبت بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج».
اقرأ أيضاًانقلب السحر على الساحر.. رفعت دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة فانتهت باتهامها بالتزوير
«بيقولي يا أم سنان واقعة».. تفاصيل خلاف بين زوجين يصل إلى محكمة الأسرة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث زوجة طلاق للضرر دعوى محكمة الأسرة زوج خلع دعوى نشوز من أمام محكمة الأسرة دعوى تمكين أمام محکمة الأسرة دمرت حیاتی
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية