أسواق جديدة لصادرات مصر من الفراولة والبطاطس| خبراء: الحكومة تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال التصدير.. استغلالها بالشكل المطلوب يعزز الاقتصاد ويزيد من فرص التجارة الدولية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتمثل أهمية فتح الأسواق الدولية أمام المنتجات الزراعية المصرية في تعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل، مما يسهم في تحسين الاقتصاد المحلي وزيادة العملة الأجنبية الي جانب زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة لذلك تسعى الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات الزراعية حيث أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير عن فتح أسواق المملكة المغربية أمام البطاطس المصرية والأسواق الكندية أمام الفروالة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.
وجاء ذلك بناءً على تقرير تلقاه "القصير" من سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري يفيد نجاح الحجر في فتح السوق المغربي أمام البطاطس المصرية، حيث قامت السلطات الزراعية المغربية بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسميًا على فتح السوق المغربي أمام صادرات مصر الزراعية من البطاطس، والبدء فعليًا في التصدير، وفقًا لبيان صحفي.
وأفاد التقرير أيضًا نجاح الحجر في فتح السوق الكندي أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة لأول مرة حيث تم الانتهاء من جميع إجراءات فتح أسواق كندا أمام صادرات الفراولة واستيفاء جميع الاشتراطات الفنية الخاصة بالجانب الكندي الأمر الذي يعزز من مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري.
وأوضح التقرير أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة في استمرار فتح الأسواق الدولية الأخرى أمام المنتجات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلب متزايد من كل الدول نظرًا لجودتها العالية واتباع كافة إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستوردة.
ويذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أعلن أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2.2 مليون طن منتجات زراعية بحوالى 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حاليًا من النقد الأجنبي؛ وذلك وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن فتح الأسواق أمام الصادرات تشمل عدة خطوات لنجاح تلك الصادرات من بينهما إزالة الحواجز التجارية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة، وتوفير بيئة تجارية مواتية وعادلة للشركات والمصدرين موضحًا أن تلك الخطوات تعمل بشكل كبير على زيادة الصادرات بشكل عام للدول الخارجية.
وأضاف «محمود» في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الصادرات الزراعية ولكن لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب مما جعل هناك دول أقل من مصر في الإمكانيات تتفوق علينا في مجال الصادرات الزراعية، وتابع محمود، أن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات يمكن أن يكون خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد وزيادة الفرص التجارية الدولية.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، لابد من وجود تقرير شامل حول فتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر الزراعية لنجاح تلك الصادرات والوصول بها لأعلى معدل ممكن الوصول إليه مثل تحديد الأسواق الجديدة المحتملة وتحليل الطلب المحتمل على منتجات مصر الزراعية في تلك الأسواق الي جانب تحديد المنتجات المستهدفة التي يمكن تصديرها بشرط أن تكون مميزة عن باقي صادرات الدول الأخرى.
وأضاف «الشافعي»، أن الصادرات لها دور كبير وقوي وفعال في تحسين الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني، حيث تعزز العملة الأجنبية خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الخمسين جنيها الي جانب ان زيادة الصادرات المصرية توفر المزيد من فرص العمل وتساهم في نمو الاقتصاد وأوضح الشافعي أن نجاح الصادرات تعتمد على عدة عوامل مثل جودة المنتجات، وتكلفة الإنتاج، وتوافر الأسواق الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية وزير الزراعة الأسواق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التجارة الصادرات الزراعیة الزراعیة المصریة أمام صادرات فتح الأسواق صادرات مصر فتح أسواق فی مجال
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل : أدعو رجال الأعمال للاستثمار فى التصنيع الزراعى والاستفادة من النجاحات التنموية الكبرى وزيادة فرص التصدير
دعا رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، رجال الأعمال والمستثمرين إلى استغلال الطفرة المتحققة فى القطاع الزراعى والنجاحات التنموية على مستوى التصنيع للعمل على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع التصنيع الزراعى ، ودعم انتشار النموذج العالمى من المزارع النموذجية الملحقة بالمصانع والمبردات المناسبة وخطوط النقل والتصدير، حيث تعتبرالمزارع النموذجية الملحقة بالمصانع المجهزة لاستخلاص وإعداد وتبريد المنتجات الزراعية والفواكه تمهيدا لطرحها فى الأواق أو تصديرها، من أفضل الحلول التنموية التى تناسب المرحلة الحالية، وتستفيد أقصى استفادة من البنية التحتية والموانئ الجديدة وخطوط التصدير المباشرة إلى أوربا، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطنى
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن النجاحات الكبيرة المتحققة فى القطاع الزراعى وإنتاج الخضر والمحاصيل والفاكهة ، يستند إلى بنية تحتية قوية من الطرق والموانئ الجديدة وافتتاح خطوط النقل البحرى المباشر إلى أوربا ودول العالم ، مما يتيح فرصا كبيرة للغاية لضخ استثمارات جديدة فى المنتجات الزراعية المصنعة واستخلاص المركزات والعصائر وتحويل المنتج الزراعى إلى العديد من المنتجات عالية القيمة والأغلى من حيث التصدير ، بدلا من التوجه التقليدى بتصدير المحاصيل الزراعية خام مقابل قيمة تصديرية منخفضة، وهو ما يوفر فرص عمل للشباب ويزيد قيمة الصادرات ويجذب استثمارات جديدة
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن المنتجات الزراعية المصرية أصبح لها سمعة عالمية، ومطلوبة من كافة دول العالم ، بفضل المشروعات العملاقة التى تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية ، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى أهمية بالغة إلى تحقيق الأمن الغذائى والتوجه بالفوائض إلى التصدير، وهو ما يتيح استفادة مجتمع الأعمال من حزم الدعم وحوافز المساندة المتوافرة فى مختلف أجهزة الدولة، لتعظيم مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة فى هذا المجال، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات، مع تعميق الصناعة المصرية والتوجه للأسواق الجديدة من حولنا فى القارة الإفريقية أو فى تجمع البريكس أو مضاعفة صادراتنا الغذائية المصنعة إلى اوربا التى أصبحت من أهم الوجهات التصديرية لمصر فى السنوات الأخيرة، وقدرة المستثمرين المصريين على تلبية احتياجات الاتحاد الأوربى واشتراطاته الزراعية والصحية واشتراطاته الخاصة بمكونات المنتج الغذائى المصنع
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل، أن حزمة التشريعات التى أقرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، سواء ما يخص تيسير استخراج التراخيص، أو التسهيلات الضريبية والجمركية، أو برامج التحفيز والمساندة المباشرة مثل صرف متأخرات برنامج دعم الصادرات، أو تأجيل الضريبة العقارية على المصانع وأقساط القروض البنكية ، ساعدت كلها فى الحفاظ على استقرار المشروعات الصناعية الموجهة للتصدير، وتأمين قدراتها الإنتاجية ومستويات إسهامها فى الناتج المحلى وحركة التداولات التجارية، والأهم أنها أكدت اهتمام الدولة بأصحاب المشروعات الإنتاجية، ما يمثل أهم عوامل الجذب للمستثمرين فى الداخل والخارج، مع توفر بيئة عمل مستقرة وآمنة ومشجعة على الإنتاج والربح، وهو أمر مهم لرؤوس الأموال التى تتحرك دائما للمناطق المستقرة فى ضوء اعتبارات السلامة والمزايا التى تتيحها الأسواق، ومصر أصبحت واحدة من أكثر بيئات الاستثمار أمنا واستقرارا وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.