آخر تحديث: 13 أبريل 2024 - 10:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، السبت، ان مجلس النواب بصدد التصويت على قانون استرداد الأموال المهربة، وأشارت الى ان القانون سيمكن هيئة النزاهة القيام بإجراءاتها بشكل سلس.وذكرت نصيف في حديث للاعلام الرسمي، ان  “هيئة النزاهة حقيقة تعمل بطفرة نوعية في إجراءاتها سواء كان على مستوى معالجة الفساد في الداخل وملاحقة الفاسدين في الخارج”، مبينة أن “الهيئة وقعت عدة بروتوكولات اولية مع دول من اجل مواجهة الفساد والمفسدين واسترداد الأموال والأشخاص بالتنسيق مع الوزارات الأخرى”.

وأضافت، أن “هذه الإجراءات جاءت بالتضامن مع اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2008″، مشيرة إلى ان “مجلس النواب بصدد التصويت على قانون استرداد الاموال المهربة الى الخارج، والذي سيمكن هيئة النزاهة بشكل أكبر من استرداد الأموال”.وتابعت أن “اي مذكرة أولية أو أي اتفاق مع بعض الدول غير المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الفساد، يتطلب تشريع قانون وطني، ولكي يخرج العراق من الوضع الرمادي في التصنيف العالمي، فإن متطلبات الخروج من هذا التصنيف هو تشريع قانون استرداد الأموال المهربة إلى الخارج”. وأكدت أن “هذا القانون وضع فيه الكثير من المواد التي تمكن هيئة النزاهة القيام بإجراءات بشكل سلس”، موضحة ان “هناك بعض الدول تتواجد فيها الأموال المهربة، لكن بتشريع هذا القانون وبعقد اتفاقيات ممكن ان تسهل على الهيئة النجاح”.وبينت أن “هيئة النزاهة جادة في مواجهة الفساد، ورئيس الهيئة يحمل مهنية عالية جدا في استرداد الأموال ومكافحة الفساد”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: استرداد الأموال هیئة النزاهة

إقرأ أيضاً:

رئيس قوى عاملة النواب: قانون الخدمة المنزلية ضمن أولويات البرلمان المقبل

كشف النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل.

وأكد عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل هو قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه بالنسبة لعمالة الخدمة المنزلية المصرية فإن الحكومة تدرس قانون خاص بهم، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل.

سوريا.. كيف يتألف البرلمان المخول بإجراء تشريعات إصلاحية اقتصادية؟دفعة قوية للصادرات.. الزراعة: تشريع جديد يسهل تصدير البطاطس إلى الاتحاد الأوروبيالتشريع يحسمها.. لماذا لن يتمكن الجميع من دخول سباق الشيوخ؟اللواء مدحت قريطم: نحتاج تشريعات جديدة من أجل المرور

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،  قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.

وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.

كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.

وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.

كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.

ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.

طباعة شارك النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التشريعات مجلس النواب القادم عمالة الخدمة المنزلية المصرية

مقالات مشابهة

  • نائب:قائمة السفراء الجديدة تؤكد على الفساد الحكومي والسياسي
  • رئيس قوى عاملة النواب: قانون الخدمة المنزلية ضمن أولويات البرلمان المقبل
  • البرلمان يتهرب من الحسم: قانون الحشد رهينة الخارج ومناورة الداخل
  • البرلمان العربي يدعو إلى إطلاق مبادرة تحالف البرلمانات من أجل عدالة دولية بلا تمييز
  • أوكرانيا تعيد استقلالية هيئات مكافحة الفساد
  • مجلس النواب يواصل مشاركته بأعمال جلسات البرلمان الإفريقي
  • لجنة نيابية توضح: قانون حرية التعبير والتظاهر جرى تعديله ولن يكمم الأفواه
  • خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
  • هيئة مكافحة الفساد تناقش عدداً من طلبات الحماية
  • هيئة مكافحة الفساد تناقش عدداً من طلبات الحماية وتتخذ بشأنها القرارات اللازمة