قيمتها 1.97 تريليون دولار.. جوجل ترفض الدفع لوسائل الإعلام
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تحتج شركة جوجل عملاق البحث الذي حقق أرباحاً تزيد على 73 مليار دولار العام الماضي، على مشروع قانون في ولاية كاليفورنيا يلزمها ومنصات أخرى بدفع أموال لوسائل الإعلام. أعلنت الشركة أنها بدأت "اختبارًا قصير المدى" من شأنه حظر الروابط إلى مصادر الأخبار المحلية في كاليفورنيا لـ "نسبة صغيرة" من المستخدمين في الولاية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لقانون الحفاظ على الصحافة في كاليفورنيا، وهو مشروع قانون يتطلب من Google وMeta والمنصات الأخرى دفع رسوم الناشرين في كاليفورنيا مقابل الروابط. القانون المقترح، الذي أقره مجلس الولاية العام الماضي، يرقى إلى مستوى "ضريبة الارتباط"، وفقًا لنائب رئيس شراكات الأخبار في Google، جعفر الزيدي.
"إذا تم إقرار قانون CJPA، فقد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الخدمات التي يمكننا تقديمها لسكان كاليفورنيا وحركة المرور التي يمكننا توفيرها للناشرين في كاليفورنيا"، كتب الزيدي. ولكن على الرغم من أن مشروع القانون لم يصبح قانونًا بعد، فإن جوجل تختار إعطاء الناشرين والمستخدمين في كاليفورنيا فكرة عما يمكن أن تبدو عليه هذه التغييرات.
وتقول الشركة إنها ستختبر مؤقتًا حظر الروابط إلى مصادر الأخبار في كاليفورنيا التي سيتم تغطيتها بموجب القانون من أجل "قياس تأثير التشريع على تجربة منتجاتنا". ولم يذكر الزيدي حجم الاختبار أو المدة التي سيستغرقها. كما ستوقف جوجل أيضًا الإنفاق الجديد على غرف الأخبار في كاليفورنيا، بما في ذلك "الشراكات الجديدة من خلال Google News Showcase، وبرنامج منتجاتنا والترخيص للمؤسسات الإخبارية، والتوسعات المخطط لها لمبادرة أخبار Google".
جوجل ليست الشركة الأولى التي تستخدم تكتيكات قاسية في مواجهة القوانين الجديدة التي تهدف إلى إجبار شركات التكنولوجيا على دفع تكاليف الصحافة. قامت Meta بسحب الأخبار من Facebook و Instagram في كندا بعد إقرار قانون مماثل وهددت بفعل الشيء نفسه في كاليفورنيا. (قامت شركة ميتا في النهاية بعقد صفقات لدفع أجور الناشرين في أستراليا بعد دخول قانون عام 2021 حيز التنفيذ، لكنها قالت الشهر الماضي إنها ستنهي تلك الشراكات).
لدى Google سجل مختلط بشأن هذه القضية، فقد سحبت خدمة الأخبار الخاصة بها من إسبانيا لمدة سبع سنوات احتجاجًا على قوانين حقوق الطبع والنشر المحلية التي كانت ستتطلب رسوم ترخيص. لكن الشركة وقعت صفقات تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار للدفع للناشرين الأستراليين. كما تراجعت أيضًا في النهاية عن التهديدات بسحب الأخبار من نتائج البحث في كندا، وحصلت على ما يزيد عن 74 مليون دولار. قد يبدو هذا كثيرًا، لكن هذه المبالغ لا تزال مجرد جزء صغير من مبلغ 10 إلى 12 مليار دولار الذي يقدر الباحثون أن جوجل يجب أن تدفعه للناشرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوجل فی کالیفورنیا
إقرأ أيضاً:
ندوة في ذمار تناقش الإجراءات التي تضمنها قانونًا الإجراءات الجزائية والشرطة
الثورة نت /..
ناقشت ندوة بإدارة أمن محافظة ذمار، اليوم الإجراءات القانونية التي تضمنها قانونًا الإجراءات الجزائية والشرطة.
واستعرضت الندوة، التي شارك فيها مدير أمن المحافظة العميد محمد المهدي، ونائب مدير الأمن العميد محمد الموشكي، ومديرو فروع الأجهزة والوحدات الأمنية والأقسام، ما تضمنه دليل الشرطة من إجراءات في التعامل مع مختلف الحالات الأمنية.
وخلال الندوة، أكد مدير أمن المحافظة، أهمية الدور الذي يضطلع به رجال الأمن في تطبيق النظام والقانون وتجسّيد هيبة الدولة في تحقيق العدل والإنصاف بين أفراد المجتمع، والحد من الجريمة، والتعامل القانوني مع مختلف القضايا.
وأشار إلى أن رجال الأمن، يمثلون ركيزة أساسية في حفظ النظام العام وصون الأرواح والممتلكات وضمان استقرار المجتمع، كونهم الجهة المنفذة للقانون والمسؤولة عن تحقيق العدالة والأمن الاجتماعي، وبما ينعكس إيجابًا على حياة المجتمع واستقرار النظام العام.
واستعرض العميد المهدي، دور رجال الأمن في حماية الأرواح والممتلكات من خلال منع الجريمة قبل وقوعها، والتعامل السريع مع الحوادث عند حدوثها، وتطبيق القانون بعدالة عبر تنفيذ الأحكام واللوائح دون تمييز أو تحيّز، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، والوقاية من الجريمة عبر تعزيز الدور التوعوي ونشر الثقافة الأمنية والالتزام بالقوانين.
وشدّد على أهمية تعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين من خلال بناء الثقة المتبادلة، لضمان التعاون في كشف الجرائم والإبلاغ عن الممارسات غير القانونية.
ودعا العميد المهدي، ضباط الشرطة إلى إتباع الإجراءات القانونية خلال تنفيذ المهام، والالتزام بالقانون في جميع الإجراءات الأمنية، وعدم تجاوز الصلاحيات المحددة، واحترام حقوق الإنسان وكرامته أثناء تنفيذ المهام، سواء في القبض أو التفتيش أو التحقيق، والتحقق من المعلومات والأدلة قبل اتخاذ أي إجراء لضمان العدالة، وتوثيق الإجراءات الأمنية.
كما استعرضت الندوة، بعض الموجهات حول العمل الأمني وأسس الضبط العسكري، وصلاحيات رجال الشرطة، والإجراءات التي يجب على رجال الأمن مراعاتها قبل تنفيذ المهام الأمنية، وواجبات الشرطة عند التعامل مع الأحداث، وواجبات نقاط التفتيش والحواجز الأمنية وإجراءات الضبط والقبض على السيارات المسروقة أو المشبوهة.
وتطرقت محاور الندوة إلى عدد من الإرشادات المتعلقة بالأداء الأمني، والمبادئ الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان، وواجبات شرطة المرور وأسلوب التعامل مع السائقين المخالفين، وواجبات حراس السجون، وكذا واجبات الشرطة أثناء مرافقة السجناء، وآليات التعامل عند العثور على المتفجرات، وطرق كتابة التقارير الأمنية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا