بلومبيرغ: “سباق” بين السعودية والإمارات على ريادة الذكاء الاصطناعي بالمنطقة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قال تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية، إن السعودية والإمارات “تتنافسان على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط”، وذلك من خلال “الإسراع في تأسيس بنية تحتية تتمثل في مراكز بيانات باهظة الثمن، لدعم هذه التكنولوجيا”.
وأشار التقرير إلى أن كل بلد منهما “تريد أن تكون القوة العظمى الإقليمية في هذا المجال، حيث دخلتا في سباق لبناء مراكز البيانات التي لا غنى عنها لتحقيق الهدف”.
وذكرت “بلومبيرغ” أن “كل دولة تريد تأسيس مثل هذه المرافق داخل حدودها لأسباب تقنية، حيث القرب من العملاء يسهل الوصول إلى الخدمات ويسرعها، وذلك بجانب أسباب جيوسياسية، لأن البيانات القيمة التي ستكون في خوادم تلك المراكز ستكون خاضعة للقوانين واللوائح المحلية، وفي عزلة عن التدخلات الأجنبية”.
تؤكد الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2030، التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على أهمية دور الذكاء الاصطناعي كجزء أساسي من التحول الاقتصادي، حيث تهدف إلى تنوي diversification قاعدة الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد الكبير على النفط.
في هذا السياق، التقى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، هذا الأسبوع مع مسؤولين حكوميين ومستثمرين إماراتيين لمناقشة دور القطاع الخاص في دعم البنية التحتية الواسعة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الدول.
تجسد هذه الجهود في إعلان أبوظبي عن إنشاء صندوق استثماري للذكاء الاصطناعي بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة، فيما يجري صندوق السعودية للاستثمار محادثات لتخصيص مبالغ تصل إلى 40 مليار دولار للاستثمارات في هذا المجال.
من ناحية أخرى، تسعى الإمارات لزيادة قدرة مراكز بياناتها إلى 343 ميغاوات بحلول نهاية 2023، بينما تعمل السعودية على زيادة السعة إلى 467 ميغاوات خلال السنوات القادمة، مقارنةً بسعة مراكز البيانات الحالية التي تبلغ 123 ميغاوات فقط.
ومراكز البيانات هي عبارة عن منشآت مجهزة توفر البنية التحتية اللازمة لتدريب ونشر نماذج وخوارزميات التعلم الآلي المعقدة.
ووفق تقرير صدر حديثا عن مجموعة “برايس ووترهاوس كوبرز”، فإنه بحلول عام 2030 سيساهم الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات “بنحو 96 مليار دولار، و135 مليار دولار في اقتصاد السعودية، مما يجعل الدولتين خلف الصين وأميركا الشمالية فقط من بين المناطق التي ستكون مساهمة هذه التكنولوجيا لها تأثير كبير في الناتج المجلي الإجمالي”.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن “بعض المراقبين يتحدثون عن كراهية غير معلنة بين الإمارات والسعودية بسبب هذا التنافس، لكن المسؤولين المحليين ينكرون ذلك في البلدين”.
ونقلت عن وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي، عمر العلماء: “لا يمكنني التأكيد بشكل أكبر من ذلك: لا أعتقد أن السعودية تشكل تهديدا على الإطلاق لدولة الإمارات.. ولا أعتقد أن الإمارات تشكل تهديدا على الإطلاق للمملكة”.
وبدأت الإمارات منذ أكثر من عقدين في بناء مراكز البيانات المتعلقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كجزء من مبادرة مدينة دبي للإنترنت. ويعمل على أراضيها حاليا 52 مركز بيانات، حسب شركة “دي سي بايت”.
أما السعودية فتمتلك 60 مركز للبيانات، لكن بقدرات أقل من المنشآت الإماراتية. وتم بناء ما يقرب من نصفها بواسطة شركة ” Center3″ التابعة لأكبر شركات الاتصالات في المملكة، وفق بلومبيرغ.
وفي أحدث بيانات المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2023، التي تصدر عن منصة “تورتواز ميديا”، يتم تصنيف 62 دولة حسب قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، ويعتمد على عدة معايير، منقسمة إلى 7 ركائز فرعية هي: المواهب والبنية التحتية والبيئة التشغيلية والبحث والتطوير والاستراتيجية الحكومية والتجارة.
وفي ترتيب الدول العربية، جاءت الإمارات، في المركز الـ28 عالميا، ثم السعودية في المرتبة 31 عالميا، وبعدها قطر (42)، ثم مصر (52)، فتونس (56)، ثم المغرب (57) ثم البحرين (58).
وتمتلك الإمارات استراتيجية للذكاء الاصطناعي أطلقتها في أكتوبر عام 2017، وتعمل على أن تكون الأولى عالميا، على مستوى استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة وذات قيمة اقتصادية عالية بالمنطقة.
وحسب رؤية السعودية لعام 2030، أسست الرياض هيئة “سدايا” للبيانات والذكاء الاصطناعي، تعمل على استراتيجية خاصة لمنافسة الدول المتقدمة في مجالات توليد البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات بقيمة تصل 20 مليار دولار، بحلول عام 2030.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی مراکز البیانات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خلاف بين مصر والإمارات يتسبب في تأجيل اجتماع “الرباعية”
وكالات- متابعات- تاق برس- تسبب خلاف بين مصر والإمارات بشأن دور الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المرحلة الانتقالية بتأجيل اجتماع وزاري كان مقررا عقده في واشنطن، الثلاثاء، لمناقشة الحرب في السودان بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، نتيجة خلاف بين القاهرة وأبو ظبي حول مسودة البيان الختامي، بحسب ما أفاد مصدران دبلوماسيان.
وبرز الخلاف بين مصر والإمارات، وهما الطرفان الأكثر تأثيرا خارجيا في الصراع السوداني، بشأن دور الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أية عملية سلام مستقبلية.
وبحسب تصريح سابق لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، كان الهدف من الاجتماع رسم طريق نحو مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب التي خلفت عشرات آلاف القتلى وتسببت في واحدة من أسوأ أزمات الجوع والنزوح عالميا.
وأشار دبلوماسي عربي مفضلا عدم كشف اسمه إلى أن الاجتماع تم تأجيله بسبب “خلافات عالقة” تخص البيان المشترك.
وأوضح أن “الإمارات اقترحت تعديلا في اللحظة الأخيرة يقضي بعدم مشاركة الجيش وقوات الدعم السريع في المرحلة الانتقالية المقبلة”، وهو ما رفضته القاهرة بشكل قاطع.
من جانبها، تتمسك مصر، الحليف الأقرب للجيش السوداني، بضرورة الحفاظ على استمرار المؤسسات الوطنية السودانية، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية.
وذكر مصدر آخر مطلع على مجريات المفاوضات أن “الولايات المتحدة قدمت مسودة بيان وافق عليها الجميع، بمن فيهم الإمارات، غير أنّ مصر اعترضت على الجزء الذي يستبعد سيطرة أي طرف من الأطراف المتحاربة على المرحلة الانتقالية”.
وأضاف المصدر – والذي طلب عدم الكشف عن هويته – أن الولايات المتحدة قررت لاحقا إرجاء الاجتماع إلى موعد سيتم تحديده لاحقا.
• الاصطفاف المصري مع الجيش السوداني
الاعتراض المصري لم يكن شكليًا، بل اعتُبر بمثابة عرقلة مباشرة لجهود الرباعية الدولية، خصوصًا في ظل موافقة السعودية والإمارات على مناقشة المقترح الأمريكي. فالقاهرة، التي ترتبط بعلاقات أمنية واستخباراتية متينة مع المؤسسة العسكرية الحاكمة في السودان، رأت في الطرح الأمريكي تهديدًا غير مباشر لحلفائها في الخرطوم، فاختارت تعطيل القمة بالكامل بدلاً من الانخراط في مسار تفاوضي قد يُفضي إلى إقصاء العسكر.
مراقبون رأوا في الموقف المصري انعكاسًا لاستراتيجية ثابتة تهدف إلى دعم الأنظمة العسكرية في الجوار كضامن أول لمصالح القاهرة، لا سيما في ما يتعلق بأمنها الحدودي ومياه النيل. مصر تنظر إلى أي عملية انتقال مدني في السودان بريبة، خاصة إن جاءت بإشراف غربي أو برعاية دولية، وتخشى من تحولات سياسية قد تُفضي إلى نظام معادٍ أو غير متعاون.
رفض القاهرة للمبادرة – رغم مرونة الرياض وأبوظبي – وضع الولايات المتحدة في موقف حرج، وأعاد إلى الواجهة فشل واشنطن في بلورة رؤية موحدة لحل النزاعات في القارة، خاصة بعد الإطاحة بعدة أنظمة مدنية وتزايد الانقلابات العسكرية خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: وكالات
اجتماع الرباعية الدوليةالإماراتالسودان