كامالا هاريس: ترامب يريد إعادتنا 160 سنة إلى الوراء
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
المناطق _ متابعات
قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الجمعة إن دونالد ترامب يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في مسألة حقوق النساء الإنجابية إذا ما أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر.
وقالت هاريس خلال تجمع في توسون بولاية أريزونا “هذا ما ستبدو عليه ولاية جديدة لترامب: مزيد من الحظر، ومزيد من المعاناة، ومستوى أقل من الحريات”.
وجاءت تصريحاتها عقب قرار للمحكمة العليا بولاية أريزونا أيدت فيه قانونا يعود إلى العام 1864 يفرض حظرا كاملا تقريبا على الإجهاض.
واعتبرت هاريس أن ترامب هو مهندس ذلك القرار.
وقالت “تماما كما فعل (ترامب) في أريزونا، يريد إعادة أميركا إلى القرن التاسع عشر …. لكننا لن نسمح بأن يحصل ذلك لأننا في سنة 2024 ولسنا في القرن التاسع عشر. ولن نعود إلى الوراء”.
قضت المحكمة العليا لولاية أريزونا الأميركية الأسبوع الماضي بصلاحية قرار بحظر الإجهاض صدر قبل 160 عاما ويعرّض الأطباء الذين يشاركون في عمليات إجهاض للحبس خمس سنوات.
ألغت المحكمة الأميركية العليا الحق الفدرالي في الإجهاض عام 2022 في حكم مفاجئ سهله ترامب عبر تعيين ثلاثة قضاة محافظين فيها.
وترك القرار الذي تخلى عن حكم “رو ضد ويد” التاريخي لكل ولاية أن تحدد حقوق الإجهاض لديها. وفرضت بعض الولايات المحافظة التي يحكمها الجمهوريون حظرا كاملا تقريبا في ظل تحرّك قوي ضمن الحزب لإدراج حظر وطني في القوانين.
وبينما يحظى حظر الإجهاض على مستوى الولايات بتأييد الجناح الإنجيلي للحزب الجمهوري وبعض ممثليه المنتخبين، فإن أغلبية الناخبين لا يوافقون على ذلك وصوتوا لصالح تكريس ذلك الحق حتى في ولايات محافظة مثل كانساس.
وجاء خطاب هاريس في إطار استراتيجية الديموقراطيين بجعل ترامب مسؤولا عن الحظر سعيًا لحشد الدعم لمنافسه جو بايدن.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أرحلوا حالًا... الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين
أعلنت الولايات المتحدة إنهاء الوضع القانوني المؤقت للمواطنين الإثيوبيين المقيمين على أراضيها، في خطوة جديدة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد القيود على الهجرة القانونية وغير القانونية.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، في إشعار نشر في السجل الفيدرالي الجمعة، إن إثيوبيا «لم تعد تستوفي الشروط اللازمة» للاستفادة من برنامج الحماية المؤقتة، وذلك بعد مراجعة الأوضاع في البلاد والتشاور مع الجهات الحكومية المعنية.
ويمنح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من دول تشهد كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروفًا استثنائية، ويتيح لهم الحصول على تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
إلغاء برنامج بايدنوكان البرنامج قد أنشئ عام 1991، وشهد توسعًا كبيرًا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي مددت الحماية لنحو 600 ألف فنزويلي وأكثر من 521 ألف هايتي. إلا أن وزيرة الأمن الداخلي ألغت هذه التمديدات في فبراير الماضي، معتبرة أنها «لم تعد مبررة».
وخلال الأشهر الأخيرة، رفعت إدارة ترامب الحماية المؤقتة عن مواطنين من عدة دول، من بينها هايتي وميانمار وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا، كما أعلن الرئيس في نوفمبر الماضي إنهاء الحماية الممنوحة للصوماليين في ولاية مينيسوتا.
ويجعل ترامب من تشديد الرقابة على الهجرة محورًا رئيسيًا في ولايته الرئاسية الثانية، حيث ينظر إلى إلغاء برامج الحماية المؤقتة على أنه دعم لخطته الرامية إلى ترحيل ملايين المهاجرين. وقد قوبلت هذه القرارات بطعون قانونية أمام المحاكم.
وفي هذا السياق، سمحت المحكمة العليا الأمريكية في أكتوبر الماضي للإدارة بالمضي قدمًا في إلغاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الفنزويليين، بعد تعليق حكم قضائي سابق كان قد اعتبر أن وزيرة الأمن الداخلي لا تملك صلاحية إنهاء البرنامج أثناء نظر الدعاوى القضائية.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي، في إشعار منفصل، أنها لم تعد تعالج القضايا القديمة ضمن برنامج لمّ شمل العائلات الكوبية والهايتية، وهو برنامج يسهّل على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين إحضار أفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟