التوترات الجيوسياسية ترخي بظلالها على سوق الأسهم الأميركية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، إنه يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين على الأكثر هذا العام، وأنه سيكون من الصعب على البنك المركزي كبح التضخم.
وأضاف فينك لشبكة "سي إن بي سي" إن وصول معدل التضخم إلى ما بين 2.8 و3%، سيكون "إنجازاً وربحاً"، رغم أنه أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
من جهتها، حذرت شركة "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت" (Pacific Investment Management Co) من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يعود إلى رفع أسعار الفائدة إذا ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، مع تفضيلها شراء السندات في أسواق أخرى.
وقال موهيت ميتال، كبير مسؤولي الاستثمار للاستراتيجيات الأساسية في شركة "بيمكو"، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" إنه "إذا بدأ التضخم في الظهور مرة أخرى، فهناك احتمال أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، بدلاً من إجراء أي تخفيضات".
أخبار "فيد سبيك"
كما راقب المتداولون أحدث أخبار "فيد سبيك" (تصريحات رؤساء البنوك المركزية في أميركا). وأكد عدد كبير من المسؤولين يوم الجمعة أنه ليس هناك حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة، مشيرين إلى استمرار ارتفاع التضخم، وسوق العمل القوية.
وشملت التعليقات سوزان كولينز من بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، وكذلك ماري دالي من سان فرانسيسكو. وكرر رافائيل بوستيتش من أتلانتا وجهة نظره بشأن خفض أسعار الفائدة مرة واحدة قرب نهاية العام، وأشار جيفري شميد من مدينة كانساس سيتي إلى أنه يفضل اتباع نهج "صبور" في التخفيضات.
وفي حين أن تحول التوقعات حول توقيت ووتيرة التخفيضات الأولى من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من التقلبات في العائدات على المدى القريب، تعتقد رئيسة مكتب الاستثمار في "يو بي إس" سوليتا مارسيلي أن النقطة الأكثر أهمية هي أن البنك المركزي الأميركي لا يزال مستعداً لبدء التيسير هذا العام.
مع احتمال ضعيف بأن يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، تحتفظ مارسيلي بنظرتها الإيجابية بشأن السندات عالية الجودة.
وقالت مارسيلي: "نحن نواصل تفضيل السندات عالية الجودة في محافظنا العالمية، ونوصي المستثمرين بالحصول على عوائد جذابة قبل انخفاض أسعار الفائدة هذا العام". وأضافت: "نحن نحب تلك التي تتراوح مدتها بين سنة واحدة وعشر سنوات، وكذلك السندات المستدامة". واختتمت قائلة: "نعتقد أيضاً أنه يجب على المستثمرين التفكير في التعرض النشط للدخل الثابت لتحسين التنويع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفع معدل التضخم ارتفاع التضخم الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الأسهم الأميركية التضخم في الولايات المتحدة التوترات الجيوسياسية الجيوسياسية الرئيس التنفيذي الفيدرالى بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.. خبير: توجه يحمل مخاطر حقيقية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 | الرباط
قرر بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء.
ورغم انخفاض التضخم، استحضر البنك استمرار عدم اليقين بسبب تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في مستوى 2,25%، هو معدل لا يزال مرتفعاً مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانطلاق موجة التضخم العالمي التي شهدها الاقتصاد الدولي خلال الفترة 2022–2023.
و اعتبر الخبير المغربي ، أن هذا التوجه النقدي محافظ وبعيد عن مقتضيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم إلى أقل من 1% خلال الشهور الأخيرة.
و أكد الفينة أن استمرار بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تقييدية، لا يبدو منسجما في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني دعماً واضحاً لتعزيز دينامية النمو والاستثمار.
و اشار الى أن سنة 2024 شكلت نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الأداء القطاعي والطلب الداخلي، ومن المرتقب أن تكون سنة 2025 محطة لتثبيت هذا الزخم واستثماره في ترسيخ الثقة وتحفيز المبادرة الخاصة بمعدل نمو اقتصادي مرتقب يناهز 4,6%.
و ذكر أنه كان من الأجدر ببنك المغرب تبني نهج أكثر مرونة، عبر خفض الفائدة إلى ما دون عتبة 2%، بما يواكب التوجهات التوسعية للسياسة المالية العمومية، والتي تراهن على تسريع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص، وتدعيم القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والدنيا، في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والضغوط على سوق الشغل.
في المقابل أكد الفينة ، أن وضعية الميزان التجاري والحساب الجاري لا تزال مقلقة، مع استمرار توسع العجز التجاري وضعف تغطية الواردات بالصادرات، إلا أن معالجة هذا الإشكال لا ينبغي أن تتم عبر أدوات السياسة النقدية فحسب، بل تستدعي تدخلاً استراتيجياً من قبل وزارة التجارة والصناعة عبر تقليص الواردات غير المنتجة وتعزيز المضمون المحلي في سلاسل القيمة الوطنية.
“إن الاعتماد المفرط على أدوات السياسة النقدية في لجم الاختلالات الخارجية يحمل مخاطر حقيقية على الدورة الاقتصادية، إذ يؤدي إلى كبح الطلب الداخلي، وإضعاف حوافز الاستثمار، وتباطؤ خلق فرص الشغل” وفق الخبير المغربي.
في المقابل، يرى الفينة ، أن تفعيل مزيج سياساتي متكامل، يجمع بين الانضباط المالي، والتيسير النقدي، والتدخلات القطاعية الموجهة، من شأنه أن يوفر أرضية صلبة لإقلاع اقتصادي متوازن ومستدام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني