توقيف 3 أشخاص يشتبه تورطهم في إجراء عمليات للإجهاض وترويج أدوية بدون ترخيص في القنيطرة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ضمنهم ممرض، وذلك للاشتباه في تورطهم في إجراء عمليات للإجهاض بشكل غير قانوني وترويج أدوية بدون ترخيص.
وأوضح مصدر أمني « أن إجراءات البحث مكنت من ضبط المشتبه فيهم الثلاثة في حالة تلبس بإخضاع سيدة للإجهاض بطريقة غير قانونية، داخل شقة مملوكة للممرض الموقوف في هذه القضية، والذي يعتبر المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ».
وأضاف أن عملية التفتيش « أسفرت عن العثور داخل الشقة، التي شكلت مسرحا لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، على معدات طبية وأدوية وحقن ومبلغ مالي بالعملة الوطنية، فضلا عن شيك في اسم السيدة التي تخضع لعملية الإجهاض ».
وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم نقل السيدة المذكورة للمستشفى على متن سيارة الإسعاف، بينما تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لإجراءات البحث القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الأمن المغربي يوقف عضو في شبكة إجرامية تتجر بالبشر وتحتجز الضحايا في التايلاند
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، شخصا يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى ارتباط المشتبه فيه بشبكة إجرامية تنشط بدول آسيا، ولعبه دور الوساطة في استقطاب عدد من الضحايا تحت غطاء العمل في الترجمة لفائدة شركة تايلاندية، قبل أن يتم احتجازهم من طرف هذه الشبكة الإجرامية تحت التهديد باستعمال أسلحة نارية، وسحب جوازات سفرهم وتعريضهم لمعاملة مهينة وإجبارهم على العمل بشكل قسري في مجال النصب والاحتيال على إحدى المنصات الإلكترونية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية نتائج البحث الذي أعقب تحرير مجموعة من ضحايا هذه الشبكة الإجرامية، والذي أظهر تورط المشتبه فيه رفقة وسطاء آخرين جرى تحديد هوياتهم ويتواجدون خارج المغرب في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.
كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه على حاسوبين محمولين وهاتف نقال، حيث تمت إحالتهم على معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني من أجل إجراء خبرة تقنية عليهم، وذلك للاشتباه في احتوائهم على آثار رقمية توثق لهذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وذلك قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة المختصة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.