هل ترميم وطلاء واجهة المبنى المخالف يلغي طلب التصالح؟.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
«هل ترميم واجهة المبني المخالف يلغي طلب التصالح المتقدم به صاحب العقار أم لا؟».. سؤال يتبادر إلى أذهان أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء، وهو ما توضحه السطور التالية.
ترميم واجهة المباني المخالفةالمحامي إسلام عبدالمقصود، أجاب على تساؤل هل ترميم واجهة المبنى المخالف يلغي طلب التصالح أم لا، قائلا إنّ ترميم واجهة المبنى المتقدم صاحبه بطلب تصالح لا يعد مخالفة.
وأضاف عبدالمقصود لـ«الوطن»، أنّ ترميم أو طلاء واجهة المبنى المخالف لا يلغي طلب التصالح، ويعد إجراء متعلقا بالمنظر الجمالي للعقار، ولا يتسبب في تغيير مساحات أو حجم المبنى المخالف.
التصالح في مخالفات البناءوللتقدم على طلب للتصالح في مخالفات البناء يجب تجهيز الأوراق والمستندات التالية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا للشخص الذي يرغب في التصالح.
- تقديم عدد 2 نسخة من الرسومات الإنشائية أو الهندسية، ويجب أن يكونوا من قبل أحد المهندسين المُعتمدين لدى النقابة.
- تقديم نموذج رقم 10 أو مستند التصالح.
- يتم إجراء المراجعة من قبل إدارة التخطيط وعمل مطابقة للبيانات، وبعد ذلك يتم تعديل قرار قبول التصالح بعد إضافة التصريح.
- تقديم تقرير هندسي من قبل مهندس مدني مُقيد لدى نقابته، ويفيد فيه أنّ الهيكل الخاص بالمبنى يتحمل الأعمال الإنشائية المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء طلبات التصالح المباني المخالفة قانون التصالح واجهة المبنى
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
أبوظبي (الاتحاد)
ألغى مصرف الإمارات المركزي رخصة شركة النهدي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
يأتي قرار إلغاء الرخصة بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.