هل يلغي ترميم واجهة المبنى المخالف طلب التصالح؟.. قانوني يُجيب
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال سالم فراج المحامي، إن طلاء أو ترميم واجهة المبنى المقدم عليه طلب التصالح في قانون مخالفات البناء لا يمثل أي مخالفة لإلغاء الطلب كونه إجراءات تتعلق بالمنظر العام ولا تغير من حجم المبنى.
وأشار "فراج"، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء شمل عدة حالات لإلغاء طلب التصالح وهي:
1 - رفض اللجنة الفنية المنوطة بتقييم الوحدة المقدم عليها طلب التصالح، بفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال الأيام الماضية على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء المقر بدء العمل به خلال الأيام المقبلة.
إقرأ ايضا:
هل سترتفع أسعار الفراولة بعد قرار تصديرها لكندا؟.. الزراعة توضح
بعد تصديرها للمغرب.. هل سترتفع أسعار البطاطس بالأسواق؟ الزراعة تُجيب
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان طلب التصالح طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
المركزي الإماراتي يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيان أنه قرر إلغاء رخصة شركة النهدي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وبحسب بيان المركزي الإماراتي، فإن قرار إلغاء الرخصة يأتي بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية