المركزي: ارتفاع عرض النقد في فبراير الماضي 0.9% مسجلا 39.2 مليار دينار
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الأحد ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 0.9 في المئة في فبراير الماضي على أساس شهري ليبلغ 39.2 مليار دينار كويتي (نحو 129.3 مليار دولار أمريكي).
وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت في فبراير الماضي واحدا في المئة لتصل إلى 35.
وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 4.2 في المئة لتبلغ 1.7 مليار دينار (نحو 5.6 مليار دولار) فيما استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) عند 3.3 مليار دينار (نحو 11 مليار دولار).
وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع 0.6 في المئة ليبلغ 87.6 مليار دينار (حوالي 289 مليار دولار) فيما ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 0.5 في المئة إلى 12.8 مليار دينار (حوالي 42 مليار دولار).
وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) استقرت في فبراير الماضي عند 1.12 مليار دينار (نحو 3.9 مليار دولار) فيما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة واحد في المئة إلى 54.3 مليار دينار (حوالي 179 مليار دولار).
وبينت الإدارة في جداولها أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لاستحقاق عام واحد استقر في فبراير الماضي عند 4.625 في المئة فيما هبط تمويل الواردات الكويتية بنسبة 17.9 في المئة إلى 456 مليون دينار (نحو 1.5 مليار دولار) بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في فبراير الماضي بنسبة 0.1 في المئة إلى 307.8 فلس.
ويقصد بعرض النقد في معناه الضيق حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب فيما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع لأجل وحسابات التوفير.
المصدر كونا الوسومالبنك المركزي عرض النقدالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي عرض النقد
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري