وزارة الهجرة تطالب الجاليات المصرية المقيمة بالجوار الالتزام بتعليمات الدول المضيفة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من الرسائل والاستفسارات من الجاليات المصرية في دول الجوار التي أعلنت عن إغلاق مجالاتها الجوية، حيث أعربت الجاليات عن قلقها على مستقبل أبنائها الدارسين ومستقبل استمرارهم في الجامعات في ضوء الأحداث الجارية في المنطقة.
وفي هذا الإطار، وانطلاقا من الحرص على مصالح الجاليات المصرية، وجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بإتاحة خطوط للتواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج لتلقي أي استفسارات والرد عليها على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات تتابع مستجدات الموقف.
وتهيب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالجاليات المصرية المقيمة في دول الجوار بأهمية الالتزام بالتوجيهات الصادرة من سلطات الدول المضيفة، والسفارات المصرية بهذه الدول، ومتابعة بيانات الوزارة في هذا الصدد، لاسيما في ضوء ما تناولته بيانات وسائل الإعلام الصادرة مؤخرا من إعادة فتح المجالات الجوية واستئناف حركة الطيران بصورة طبيعية.
وفى هذا الصدد، فإن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ترجو من الجاليات المصرية توجيه رسائلها واستفساراتها على الأرقام التالية عبر تطبيق "واتس آب": 01004114672 01069613755.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الدولة للهجرة الجاليات المصرية مجالاتها الجوية السفيرة سها جندي المصریین بالخارج الجالیات المصریة الدولة للهجرة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني لمتابعة ملف الهجرة وتأمين الحدود في طرابلس
عُقد صباح اليوم بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس الاجتماع التنسيقي الثاني عالي المستوى للجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود، برئاسة لواء محمد المرحاني، وبتكليف مباشر من وزير الداخلية المكلف، رئيس اللجنة العليا لواء عماد مصطفى الطرابلسي.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والجهات الوطنية ذات العلاقة، حيث نوقشت آليات تنفيذ خطة الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية والبحرية. كما تم التركيز على تفعيل برامج الترحيل والعودة الطوعية للمهاجرين، وتعزيز التنسيق الميداني والعملياتي مع الشركاء الدوليين، مع ضمان احترام الإجراءات للضوابط القانونية والمعايير الإنسانية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية وزارة الداخلية لضبط الحدود الوطنية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وترسيخ السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي الليبي.
وأكدت الوزارة التزامها التام بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية كأولوية وطنية تعكس مسؤوليتها تجاه أمن واستقرار البلاد، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.