غدًا.. استئناف العمل بالبنوك المصرية والبورصات بعد إجازة عيد الفطر
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين والعاملين في القطاع المصرفي عن موعد عودة العمل في البنوك الحكومية والخاصة بعد انتهاء عيد الفطر المبارك. وبناءً على المعلومات المتاحة، يتم استئناف العمل في البنوك المصرية الحكومية والخاصة في القطاع المصرفي المصري بدءًا من صباح يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2024.
وتم تحديد هذا الموعد من قبل البنك المركزي المصري، والذي قرر تعطيل العمل في البنوك لمدة 6 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك.
أما بالنسبة للبورصة المصرية، فسيتم أيضًا استئناف العمل بها في نفس التاريخ، أي يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024. قررت إدارة البورصة تعطيل العمل فيها ومنح العاملين إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر من يوم الثلاثاء 9 أبريل وحتى يوم الأحد 14 أبريل.
ويجب الإشارة إلى أن هذه المعلومات قابلة للتغيير وتعتمد على قرارات الجهات المعنية. لذا يُنصح بالتحقق من المصادر الرسمية أو التواصل مع البنوك والبورصة للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات بشأن مواعيد العمل.
مواعيد عودة العمل بالبنوك يلا كورة لايف جاري الآن.. مشاهدة مباراة آرسنال ضد أستون فيلا بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2024 مانشستر سيتي يسخر من ليفربول بعد الخسارة المدوية أمام كريستال بالاس
يتم استئناف العمل بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، في صباح غدا الاثنين الموافق 15 إبريل 2024، بعد انتهاء الإجازة الرسمية التي حددها البنك المركزي المصري والمقدرة بـ 6 أيام.
وحدد البنك المركزي المصري، مواعيد تعطيل عمل كافة البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفي داخل مصر، بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك 2024، لتكون من يوم الثلاثاء 9 أبريل وحتى يوم الأحد 14 أبريل، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024.2024.
عودة العمل بالبورصة المصريةكشفت البورصة المصرية في بيان لها اليوم، أنه سيتم استئناف العمل بها غدا الأثنين الموافق 15 أبريل 2024.وقررت إدارة البورصة المصرية، تعطيل العمل بها ومنح كافة العاملين إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024.سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 14-4-2024البنك الأهلي المصري: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، للشراء والبيع.بنك مصر: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، للشراء والبيع.بنك القاهرة: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع للشراء والبيع.البنك التجاري الدولي: 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، للشراء والبيع.بنك البركة: 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشا للشراء والبيع.بنك قناة السويس: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.كريدي أجريكول: 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع، للشراء والبيع.مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع للشراء والبيع.بنك الإسكندرية: 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، للشراء والبيع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع المصرفي المركزي المصري البنوك الحكومية السوق المصرفي البورصة المصري عيد الفطر المبارك 2024 في البنوك المصرية مناسبة عيد الفطر المبارك مناسبة عيد الفطر عودة العمل بالبنوك البنوك الحكومية والخاصة للشراء والبیع بنک الحکومیة والخاصة استئناف العمل جنیه للشراء عید الفطر العمل فی أبریل 2024 الفطر ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟